نائب: التحول الرقمي لم يعد رفاهية.. ضرورة لتحسين جودة الخدمات الحكومية
تاريخ النشر: 18th, February 2026 GMT
تقدم المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، عضو مجلس الشيوخ، بطلب مناقشة عامة موجه إلى الحكومة بشأن دور التحول الرقمي والميكنة في تطوير الأداء الحكومي والخدمات الجماهيرية، وذلك في إطار دعم الجهود الرامية إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز كفاءة الجهاز الإداري للدولة.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن الدولة حققت تقدمًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية في بناء بنية تحتية رقمية متطورة، إلا أن المرحلة الراهنة تتطلب تعظيم الاستفادة من هذه الاستثمارات من خلال تكامل قواعد البيانات الحكومية، وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات، بما يسهم في تقليل زمن تقديم الخدمة والحد من التكدس داخل المصالح الحكومية، فضلًا عن دعم مبادئ الشفافية ومكافحة الفساد الإداري.
وأشار رأفت، إلى أن التوسع في ميكنة الخدمات الحكومية يمثل خطوة أساسية نحو تحسين جودة حياة المواطنين، خاصة في القطاعات الحيوية المرتبطة باحتياجاتهم اليومية مثل الصحة والتعليم والنقل والخدمات التموينية، موضحًا أن التحول الرقمي يساهم كذلك في تحقيق العدالة المكانية بين مختلف المحافظات، ويضمن وصول الخدمة إلى الفئات الأكثر احتياجًا بسهولة ويسر.
وشدد عبد اللطيف، على أهمية الاستثمار في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية داخل الجهاز الإداري للدولة لمواكبة التطور التكنولوجي المتسارع، باعتبار أن نجاح منظومة التحول الرقمي يرتبط بقدرة العنصر البشري على إدارة وتشغيل النظم الحديثة بكفاءة واستدامة، إلى جانب تحديث بيئة العمل وتبني ثقافة مؤسسية قائمة على الابتكار والتحسين المستمر.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن طلب المناقشة العامة يستهدف الوقوف على خطط الحكومة المستقبلية لاستكمال رقمنة الخدمات، وآليات قياس رضا المواطنين، ومؤشرات تقييم الأداء داخل الجهات التنفيذية، بما يضمن تطوير مستوى الخدمات الحكومية بصورة مستدامة، ويدعم توجه الدولة نحو بناء إدارة عصرية قادرة على تلبية تطلعات المواطنين بكفاءة وسرعة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف التحول الرقمي الميكنة الحكومة تطوير الأداء الحكومي التحول الرقمی
إقرأ أيضاً:
معارض الغذاء تقود التحول التكنولوجي بعوائد 176 مليون دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تتجه صناعة المعارض المتخصصة في قطاع الصناعات الغذائية إلى لعب دور متزايد في دعم جهود تقليل الفاقد والهدر الغذائي، من خلال شراكات مع منظمات دولية، على رأسها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، بهدف نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات.
قال هاني خفاجي، أحد المسؤولين بقطاع تنظيم المعارض، إن الفاقد الغذائي لا يقتصر على سلوكيات المستهلك، كما هو شائع، بل يحدث بشكل أكبر خلال مراحل التخزين والتصنيع والنقل، وهو ما يستدعي تطوير آليات متكاملة لمعالجة هذه الظاهرة.
جاء ذلك خلال فعاليات معرض النسخة الرابعة عشرة من معرضي Fi Africa وProPak MENA 2026، الذي افتتحه اليوم الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.
وأوضح أن التعامل مع هذه القضية يتطلب تكاملًا بين مختلف أطراف القطاع، من مصنعين ومستثمرين وصناع قرار، بهدف الوصول إلى حلول عملية قابلة للتطبيق.
وأشار إلى أن المعارض المتخصصة لم تعد مجرد ساحة لعرض المنتجات أو إبرام صفقات، بل تحولت إلى منصة متكاملة لدعم الاستثمار في القطاع.
وأضاف أن هذه الفعاليات تتيح فرصًا لربط المستثمرين المحليين والدوليين بالشركات العاملة في القطاع، إلى جانب تنظيم لقاءات ثنائية ومؤتمرات متخصصة تناقش أبرز التحديات والفرص.
وأكد أن هذه المنصات تسهم في تعزيز الشراكات ونقل التكنولوجيا، بما يدعم تطوير الصناعة وزيادة قدرتها التنافسية.
وأشار خفاجي إلى أن قطاع الصناعات الغذائية في مصر يحقق معدلات نمو قوية، حيث تسجل الصادرات زيادات سنوية تتجاوز 20%، ما يعكس جاذبية القطاع للاستثمار.
وأضاف أن المعارض المتخصصة تشهد مشاركة أكثر من 400 شركة، مع توقعات باستقبال ما يزيد على 15000 زائر، بينهم نحو 2000 زائر دولي، إلى جانب وفود أفريقية تضم نحو 500 مشارك.
وأوضح أن هذه المؤشرات تعكس أهمية المعارض كمنصة رئيسية لدعم الصناعة وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع الغذائي.
وقال مصطفى خليل، مسؤول بقطاع المعارض، إن نحو 13% من الغذاء يتعرض للهدر، ما يتطلب التوسع في استخدام الحلول التكنولوجية الحديثة، خاصة في مجالات التصنيع الغذائي والتغليف، بما يسهم في إطالة العمر الافتراضي للمنتجات وتقليل الفاقد.
وأوضح أن التعاون مع المنظمات الدولية يتيح الربط بين صناع السياسات والقطاع الخاص، بما يساعد على تحويل التوصيات إلى تطبيقات عملية، ليس فقط في السوق المصري ولكن على مستوى القارة الأفريقية.
وقال تشير تقديرات إلى أن صناعة المعارض تسهم بنحو 176 مليون دولار في الاقتصاد المصري، من خلال الأنشطة المرتبطة بها، والتي تشمل السفر والإقامة والخدمات اللوجستية، إلى جانب فرص التشغيل المرتبطة بتنظيم الفعاليات.
وفي هذا السياق، قال محمد عبد الحميد مسئول بقطاع المعارض إن السوق المصري شهد تطور ملحوظ في قطاع المعارض خلال السنوات الأخيرة، مدعوم بتحسن البنية التحتية، ما عزز من مكانة مصر كمركز إقليمي يخدم القارة الأفريقية.
وأضاف أن مصر أصبحت منصة رئيسية لاستضافة الفعاليات المتخصصة، خاصة في مجالات التصنيع الغذائي، والصناعات الدوائية، والطاقة، والزراعة، وهو ما يدعم حركة التجارة والاستثمار.
تتجه استراتيجية التوسع في قطاع المعارض إلى تعزيز دور مصر كمركز إقليمي (Hub) لخدمة الأسواق الأفريقية، سواء من خلال استضافة الفعاليات أو نقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية.
وأوضح عبد الحميد أن المعارض المتخصصة تستهدف جذب نحو 16000 زائر، بنسبة مشاركة أجنبية تصل إلى 20%، مقابل 80% من السوق المحلي، مع مشاركة واسعة من الشركات الدولية والمحلية العاملة في مجال التصنيع الغذائي.
وأشار إلى أن هذه الفعاليات تسهم في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تنظيم لقاءات ثنائية بين العارضين والمشترين، إلى جانب توفير منصات رقمية لتسهيل التواصل قبل انعقاد المعارض، بما يعزز فرص التصدير وفتح أسواق جديدة.
كما تلعب التكنولوجيا دور متزايد في تطوير قطاع المعارض، سواء من خلال استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في إدارة الفعاليات، أو دعم التحول نحو الإنتاج المستدام، خاصة في ظل متطلبات التصدير للأسواق الأوروبية.