370 ألف دولار تعويض للفنانة شيرين عبد الوهاب بسبب قناتها على يوتيوب
تاريخ النشر: 18th, February 2026 GMT
قال المستشار ياسر قنطوش محامي شيرين عبد الوهاب أن المطربة حصلت على حكما جديدا بالتعويض بمبلغ 370 ألف دولار عن الأرباح الخاصة بصفحتها الرسمية على موقع يوتيوب .
وأضاف قنطوش أن الحكم صدر في النزاع القائم بشأن القناة الرسمية الخاصة بالفنانة شيرين عبد الوهاب على موقع يوتيوب، من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بإلزام الجهة المحتكمة بسداد مبلغ 370 ألف دولار أمريكي لصالح الفنانة شيرين عبدالوهاب.
وأكد قنطوش أن هذا الحكم أحقية الفنانة فيما طالبت به، ويعكس قوة وسلامة موقفها القانوني بعد تقديم كافة المستندات والأدلة أمام هيئة التحكيم، ليصدر القرار منصفًا ومُقرًا بكامل حقوقها.
وفي سياق متصل حددت محكمة القاهرة الاقتصادية جلسة 21 فبراير الجاري أولى جلسات محاكمة مدير حسابات المطربة شيرين عبدالوهاب السابق لاتهامه بالاستيلاء على حساباتها الشخصية ومحاولة بيعها والتربح منها.
وأحالت جهات التحقيق المختصة المتهم م.م.ح إلى محاكمة عاجلة في الاتهامات المنسوبة إليه بالقضية التي تحمل رقم 455 لسنة 2025 جنح اقتصادية والمقيدة برقم 241 لسنة 2026 جنح مالية وتم تحديد جلسة لها أمام محكمة جنح القاهرة الاقتصادية.
ومن جانبه نفى المستشار ياسر قنطوش، محامي الفنانة شيرين عبدالوهاب، ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن بيع أو التنازل عن حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن جميع الصفحات ما زالت مملوكة للفنانة بشكل كامل.
وأوضح ياسر قنطوش، في بيان رسمي، أن شيرين عبدالوهاب لم تقم ببيع أي من حساباتها على منصات يوتيوب أو تيك توك أو"إكس"، محذرًا من التعامل مع أي من هذه الصفحات من دون الرجوع إلى الفنانة نفسها أو ممثلها القانوني، لما قد يترتب على ذلك من مساءلة قانونية.
وأشار البيان إلى أن هذه التطورات تأتي في إطار التحقيقات الجارية أمام النيابة العامة في القضية رقم 455 لسنة 2025 جنح اقتصادي البساتين، والمقيدة ضد المسئول السابق عن إدارة حسابات الفنانة، على خلفية اتهامه بالاستيلاء على قناة "Sherine Abd-Wahab" على موقع يوتيوب والتربح من إدارتها دون وجه حق.
وأضاف المحامي أن بعض الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عودة شيرين عبدالوهاب للنشر عبر حساباتها أو بيع تلك الصفحات عارية تمامًا عن الصحة، لافتًا إلى أن أي محتوى يتم نشره حاليًا لا يتم بإذن منها، كما شدد على أن المكتب القانوني سيتخذ الإجراءات اللازمة ضد أي شخص يثبت تعامله أو استغلاله لهذه الصفحات دون سند قانوني.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شيرين عبد الوهاب المستشار ياسر قنطوش الفنانة شيرين عبد الوهاب الفنانة شیرین عبد شیرین عبد الوهاب شیرین عبدالوهاب یاسر قنطوش
إقرأ أيضاً:
تعزيز الدور التنموي للبورصة المصرية
شهدت البورصة المصرية في الفترة الأخيرة تطورات ملموسة عكستها مؤشرات الأداء وأحجام التداول، مدفوعة بجهود حكومية لتطوير البنية التكنولوجية وتنشيط برنامج الطروحات. وانطلاقاً من هذا الزخم، تبرز الحاجة إلى رؤية استراتيجية تهدف لتعظيم الاستفادة من سوق المال كقاطرة للتنمية، مع العمل على تحسين مكانة مصر في التصنيفات الدولية للأسواق الناشئة، وهو هدف يتطلب توازناً دقيقاً بين متطلبات الانفتاح على الاستثمار العالمي وبين مقتضيات المصلحة الوطنية الاقتصادية.
وفي مقدمة المقترحات الرامية لتطوير هذا القطاع، تأتي ضرورة العمل علي زيادة حجم الأصول المتداولة والرأسمالية السوقية للبورصة المصرية مقارنة بالأسواق العالمية والإقليمية. فإذا اتخذنا رأس المال السوقي للبورصة المصرية كقاعدة للقياس، والذي يحوم حالياً حول ٧٠ مليار دولار تقريبا، نجد أن السوق السعودي (تداول) يتصدر المشهد الإقليمي برأسمال سوقي يتجاوز 2.6 تريليون دولار (أي ما يعادل نحو 37 ضعف الحجم المصري)، مما يجعله أحد أكبر عشرة أسواق مالية في العالم. أما في الولايات المتحدة، فيتجاوز الرقم 50 تريليون دولار (أكثر من 600 ضعف الحجم المصري)، بينما في كندا يصل إلى نحو 3 تريليونات دولار (حوالي 40 ضعفاً).
أما في أوروبا، فتبرز بريطانيا برأس مال سوقي يبلغ 3.2 تريليونات دولار (نحو 45 ضعفاً)، بينما في ألمانيا يتخطى 2.5 تريليون دولار (نحو 35 ضعفاً). وبالانتقال إلى النماذج الآسيوية الناشئة، نجد أن تركيا استطاعت الوصول برأسمالها السوقي إلى 350 مليار دولار (نحو 5 أضعاف الحجم المصري)، بينما تحقق فيتنام نمواً متسارعاً برأس مال يتجاوز 250 مليار دولار (حوالي 3.5 ضعفاً). إن هذه الأرقام لا تعكس فقط قوة تلك الاقتصادات، بل تشير إلى حجم الإمكانات التمويلية التي يمكن لمصر الاقتراب منها عبر توسيع قاعدة الشركات المقيدة في البورصة، وتعميق السيولة، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، عبر تقديم حزمة من الحوافز الإيجابية والسلبية لدفع الشركات والمنشٱت للتقييد في البورصة مما ينشط السوق ويعزز الشفافية ويحجم الكثير من المظاهر السلبية في الممارسات الاقتصادية والمالية المعاصرة.
إن توسيع دور البورصة في تمويل المشروعات القومية للدولة من خلال المدخرات الوطنية يمثل أحد أهم البدائل الاستراتيجية لتقليل الاعتماد على القروض الخارجية وتعزيز التمويل الذاتي للاقتصاد الوطني. إن التوسع غير المدروس في الاقتراض الخارجي غالباً ما يقود إلى ما شاع تسميته بـ "الاغتيال الاقتصادي للأمم"؛ وهو مسار ما يعتقد أنه تنفذه أحياناً كيانات دولية ومخابراتية تهدف لتكبيل سيادة الدول عبر بوابة تراكم الديون الاستهلاكية (وليس القروض الإنتاجية المدروسة). ومن هنا، تبرز البورصة المنظمة كأداة مهمة لتعزيز الأمن الاقتصادي وتوسيع مصادر التمويل الوطني، وتعزيز ملكية الشعب لأدوات والأصول الإنتاجية شريطة تطوير البورصة وصناديق الاستثمار، وتأمين المتعاملين فيها ضد التلاعب النفسي والسعري والتكنولوجي، وحمايتهم من الاختراقات الإلكترونية وأي مخاطر أخري مرتبطة لحفظ الحقوق وتوثيقها وتوريثها.
ولتحقيق هذه القفزة، نقترح تدشين "البوابة الرسمية الموحدة للاستثمار الرقمي" لتكون منصة رسمية حكومية جامعة تربط المستثمرين بكافة شركات السمسرة ومنصات التداول المعتمدة من خلال واجهة رقمية موحدة وآمنة. ولا تهدف هذه البوابة إلى القيام بدور الوسيط المالي أو التدخل في قرارات الاستثمار أو تنفيذ العمليات، وإنما تعمل كممر إلكتروني لحظي لتوثيق البيانات والتحقق من سلامة المعاملات وحماية حقوق المتعاملين.
ويتيح هذا النموذج الحفاظ على استقلالية شركات السمسرة وآليات السوق التنافسية، مع توفير طبقة إضافية من التوثيق والحماية والشفافية وحفظ الحقوق من خلال التحقق الإلكتروني المستمر من هوية المتعاملين وسلامة الأوامر ورصد أي أنماط احتيالية أو أخطاء تشغيلية بصورة فورية قبل شراء أسهم في البورصة أو وثائق في صناديق الإستثمار. كما يساهم وجود سجل رقمي موحد في تعزيز الثقة بالسوق وتيسير إجراءات الرقابة والتنظيم دون إضافة أعباء بيروقراطية أو التأثير على سرعة وكفاءة التداول.
وعلى صعيد الوعي الاستثماري، يمكن أن تشتمل هذه المنصة على منظومة متقدمة للتحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي تعمل كمساعد رقمي للمستثمرين، من خلال تحليل البيانات المالية والإفصاحات الرسمية وعرض المؤشرات والمخاطر والسيناريوهات المحتملة بصورة مبسطة، بما يساعد المستثمر على اتخاذ قراره على أسس موضوعية. ولا تحل هذه الأدوات محل المستشارين الماليين المرخص لهم أو القرار الاستثماري الشخصي، وإنما تمثل وسيلة داعمة لتعزيز الثقافة الاستثمارية والحد من تأثير الشائعات والمعلومات غير الموثقة. كما أن حفظ وتحليل البيانات الضخمة للسوق سيمكن الجهات المختصة من إجراء دراسات إحصائية دقيقة تساهم في تطوير مناخ الاستثمار ورفع كفاءة السوق بوجه عام.
ختاماً، تمثل البورصة المصرية أداة حيوية لتعزيز الأمن الاقتصادي عبر تمويل قطاعات الصناعة والأمن الغذائي والبنية التحتية بالتمويل الذاتي الوطني. إن التحرك في هذا المسار سيكفل الحفاظ على التصنيف الدولي للسوق المصرية والعمل على الارتقاء به في ظل التحديات القائمة المتعلقة بهذا التصنيف خلال الفترة القادمة، في إطار رؤية وطنية تهدف لبناء اقتصاد إنتاجي منافس (بتمويل وطني في أغلبه ومنفتخ علي الاستثمار الأجنبي البناء), وفي نفس الوقت إقتصاد يحمي مقدرات الشعب ويصون استقلال قراره الوطني بعيداً عن ضغوط الدائنين الدوليين.
سياسي ونقابي والمستشار الأسبق لوزير البيئة
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران