الأمم المتحدة: ضم الأراضي المحتلة محظور قطعا بموجب القانون الدولي
تاريخ النشر: 18th, February 2026 GMT
شددت الأمم المتحدة على أن ضم الأراضي المحتلة يعد انتهاكا صريحا ومحظورا بشكل قاطع بموجب القانون الدولي، وذلك بحسب ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، في تأكيد جديد على موقف المنظمة الثابت من أي خطوات تستهدف تغيير الوضع القانوني للأراضي المحتلة.
كما أدانت الأمم المتحدة، عبر المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما وصفته بمحاولات «إسرائيل» ضم مزيد من أراضي الضفة الغربية، مؤكدة أن الإجراءات الأخيرة تتجاوز الإطار الإداري المعتاد وتمثل خطوات متعمدة نحو فرض واقع دائم على الأرض.
وقالت المقررة إن توسيع مصادرة الأراضي في الضفة الغربية يثير مخاوف جدية بشأن احترام قواعد القانون الدولي، مشددة على أن المجتمع الدولي يتابع التطورات «على مرأى ومسمع الجميع».
وأوضحت المقررة أن قرار توسيع مصادرة الأراضي «قد يرقى إلى عمل عدواني بموجب القانون الدولي»، في إشارة إلى خطورة الخطوات المتخذة وانعكاساتها على الوضع القانوني للأراضي المحتلة. وأضافت أن ضم الأراضي بالقوة «محظور بشكل قاطع» وفق القواعد الدولية، ولا يمكن تبريره بإجراءات تنظيمية أو إدارية.
وأكدت أن ما يجري «ليس مجرد تعديلات إدارية روتينية»، بل يمثل - بحسب وصفها - مسارًا تدريجيًا يهدف إلى تكريس ضم دائم لأراضٍ في الضفة الغربية. واعتبرت أن استمرار هذه السياسات يقوّض فرص الحلول السياسية، ويعمّق التوتر في الأراضي المحتلة.
اقرأ أيضاًانطلاق قافلة شاحنات المساعدات المصرية «زاد العزة» الـ 141 إلى قطاع غزة
وزير العدل الفلسطيني السابق: موقف السلطة الوطنية يتمثل في إنهاء الحرب وضمان الوحدة الجغرافية
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأراضي الفلسطينية المحتلة الأراضي المحتلة الأمم المتحدة الاحتلال الإسرائيلي القانون الدولي غزة فلسطين قطاع غزة القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
مصر تستضيف الاجتماع التحضيري للمجموعة الإفريقية لمكافحة التصحر استعدادًا لـ "COP17"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استضافت مصر، ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فعاليات الاجتماع التحضيري للمجموعة الإفريقية للمفاوضين التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، في إطار الاستعدادات للدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف (COP17).
وشهد الاجتماع، الذي نظمه مركز بحوث الصحراء تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مشاركة ممثلين عن مفوضية الاتحاد الإفريقي وأمانة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى جانب خبراء ومفاوضين من مختلف الدول الإفريقية.
وخلال الجلسة الافتتاحية، ألقت الدكتورة غادة حجازي، نائب رئيس مركز بحوث الصحراء للبحوث والدراسات، كلمة نيابةً عن الدكتور حسام شوقي، رئيس المركز والمنسق الوطني لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، حيث نقلت تحيات وزير الزراعة، ورئيس المركز، إلى جميع المشاركين، مرحبةً بالوفود الإفريقية في مصر، ومؤكدةً التزام الدولة المصرية بدعم العمل الإفريقي المشترك وتعزيز التنسيق بين دول القارة لمواجهة تحديات التصحر والجفاف وتدهور الأراضي.
تحديات تواجه القارة الإفريقية
وأشارت نائب رئيس المركز، إلى أن قضايا الأراضي والمياه والأمن الغذائي أصبحت من أبرز التحديات التي تواجه القارة الإفريقية في ظل التغيرات المناخية المتسارعة، مؤكدةً أن مكافحة التصحر لا تمثل قضية بيئية فحسب، بل تُعد أيضًا أولوية تنموية واقتصادية ترتبط بشكل مباشر بتحقيق الاستقرار وتحسين سبل معيشة المجتمعات المحلية. كما أكدت على أهمية تنمية المراعي وتعزيز الإدارة المستدامة لها، ودعم المجتمعات الرعوية، لا سيما في المناطق الجافة وشبه الجافة، بما يسهم في تعزيز القدرة على الصمود والتكيف مع آثار الجفاف والتغيرات المناخية. وشددت كذلك على ضرورة تعزيز أوجه التكامل والتنسيق بين اتفاقيات ريو الثلاث، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من الموارد والتمويلات الدولية المخصصة لمواجهة التحديات البيئية والتنموية.
توقيت بالغ الأهميةوأوضحت حجازي أن الاجتماع يأتي في توقيت بالغ الأهمية بالتزامن مع الاستعدادات الجارية لمؤتمر الأطراف السابع عشر، واستمرار المناقشات المتعلقة بالاستراتيجية المستقبلية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر لما بعد عام 2030. وأشارت إلى أن ذلك يتطلب بلورة موقف إفريقي موحد يعكس أولويات القارة واحتياجاتها التنموية، خاصة فيما يتعلق باستعادة الأراضي، وتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف، وتحقيق الأمن الغذائي، وتوفير التمويل، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات.
وأعربت عن تقديرها لمفوضية الاتحاد الإفريقي وأمانة الاتفاقية وجميع الشركاء والمنظمين على جهودهم في الإعداد لهذا الاجتماع، معربةً عن أملها في أن تسهم مخرجاته في تعزيز الموقف الإفريقي خلال المفاوضات الدولية المقبلة، ودعم جهود التنمية المستدامة في مختلف أنحاء القارة الإفريقية.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران