الأمم المتحدة: ضم الأراضي المحتلة محظور قطعا بموجب القانون الدولي

شددت الأمم المتحدة على أن ضم الأراضي المحتلة يعد انتهاكا صريحا ومحظورا بشكل قاطع بموجب القانون الدولي، وذلك بحسب ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، في تأكيد جديد على موقف المنظمة الثابت من أي خطوات تستهدف تغيير الوضع القانوني للأراضي المحتلة.

كما أدانت الأمم المتحدة، عبر المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما وصفته بمحاولات «إسرائيل» ضم مزيد من أراضي الضفة الغربية، مؤكدة أن الإجراءات الأخيرة تتجاوز الإطار الإداري المعتاد وتمثل خطوات متعمدة نحو فرض واقع دائم على الأرض.

وقالت المقررة إن توسيع مصادرة الأراضي في الضفة الغربية يثير مخاوف جدية بشأن احترام قواعد القانون الدولي، مشددة على أن المجتمع الدولي يتابع التطورات «على مرأى ومسمع الجميع».

وأوضحت المقررة أن قرار توسيع مصادرة الأراضي «قد يرقى إلى عمل عدواني بموجب القانون الدولي»، في إشارة إلى خطورة الخطوات المتخذة وانعكاساتها على الوضع القانوني للأراضي المحتلة. وأضافت أن ضم الأراضي بالقوة «محظور بشكل قاطع» وفق القواعد الدولية، ولا يمكن تبريره بإجراءات تنظيمية أو إدارية.

وأكدت أن ما يجري «ليس مجرد تعديلات إدارية روتينية»، بل يمثل - بحسب وصفها - مسارًا تدريجيًا يهدف إلى تكريس ضم دائم لأراضٍ في الضفة الغربية. واعتبرت أن استمرار هذه السياسات يقوّض فرص الحلول السياسية، ويعمّق التوتر في الأراضي المحتلة.

اقرأ أيضاًانطلاق قافلة شاحنات المساعدات المصرية «زاد العزة» الـ 141 إلى قطاع غزة

وزير العدل الفلسطيني السابق: موقف السلطة الوطنية يتمثل في إنهاء الحرب وضمان الوحدة الجغرافية

المصدر: الأسبوع