الهلال الأحمر يبدأ تنفيذ حزمة مبادرات رمضانية في أم القيوين
تاريخ النشر: 18th, February 2026 GMT
أطلق مركز الهلال الأحمر الإماراتي في أم القيوين، مساء أمس الحملة الرمضانية لعام 2026 في الإمارة تحت شعار «رمضان… عطاء مستمر»، إيذاناً ببدء تنفيذ حزمة من المبادرات والبرامج الإنسانية، الهادفة إلى تعزيز قيم التكافل الاجتماعي، ودعم الأسر المتعففة والفئات المحتاجة خلال شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار مستهدفات «عام الأسرة».
وتهدف الحملة، التي انطلقت في مول أم القيوين، وتستمر طوال شهر رمضان المبارك، إلى ترسيخ مفاهيم المسؤولية المجتمعية، وتشجيع أفراد المجتمع على الإسهام في دعم العمل الخيري والإنساني، بما يسهم في تلبية الاحتياجات الأساسية للفئات المستحقة، وتعزيز مظاهر التراحم والتكافل الاجتماعي.
وتتضمن الحملة تنفيذ حزمة متكاملة من البرامج والمشاريع الإنسانية، من أبرزها مشروع المير الرمضاني، الذي يستهدف دعم 423 أسرة مستحقة، إضافة إلى 1423 فرداً من الفئات المحتاجة، إلى جانب تنظيم زيارات ميدانية للأسر للوقوف على احتياجاتها والعمل على تلبيتها وفق آليات مدروسة.
كما ينفذ المركز مشروع إفطار الصائم، حيث يتم توزيع 1924 وجبة إفطار يومياً طوال الشهر الفضيل، مع إمكانية زيادة العدد بحسب الحاجة، إضافة إلى توزيع وجبات كسر الصيام في عدد من المواقع على مستوى الإمارة.
أخبار ذات صلةوتشمل الحملة إقامة خيام رمضانية مجتمعية في مناطق مختلفة من الإمارة، تُخصص لتوسيع نطاق الوصول إلى المستفيدين، وتشجيع العمل التطوعي، وتعزيز المشاركة المجتمعية في دعم المبادرات الإنسانية، إلى جانب تنفيذ مشروعي زكاة الفطر وكسوة العيد بما يسهم في استكمال متطلبات المستحقين وإدخال الفرحة عليهم مع حلول عيد الفطر المبارك.
وتحظى الحملة بدعم عدد من الشركاء الإستراتيجيين، هم شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، وبنك أبوظبي التجاري، إلى جانب تريندز للبحوث والاستشارات بوصفه الشريك الفضي، بما يعكس الدور المحوري للشراكات المؤسسية في تعزيز أثر المبادرات الإنسانية وتوسيع نطاقها.
وقال عارف حسن الخضر، مدير مركز هيئة الهلال الأحمر في أم القيوين، إن الحملة تجسد التزام المركز برسالته الإنسانية، وحرصه على تنفيذ البرامج الرمضانية وفق أعلى معايير الكفاءة والشفافية، بما يحقق أثراً اجتماعياً وإنسانياً مستداماً في الإمارة.
المصدر: وام
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الهلال الأحمر الهلال الأحمر الإماراتي أم القيوين أم القیوین
إقرأ أيضاً:
الإمارات ترسخ نموذج الاقتصاد الدائري عبر شراكات ومبادرات نوعية
لم تعد مبادرات الاقتصاد الدائري في دولة الإمارات تقتصر على الأطر البيئية أو السياسات التنظيمية، بل دخلت مرحلة التطبيق الاقتصادي المباشر، عبر مشروعات ومبادرات نوعية تستهدف تحويل المخلفات والموارد القابلة لإعادة الاستخدام إلى قيمة إنتاجية واستثمارية مستدامة، في توجه يعكس تحول الاقتصاد الدائري إلى أحد المسارات الداعمة للنمو الاقتصادي والتنويع الصناعي في الدولة.
وجاء إطلاق مبادرة "نسيج"، بتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، كأحدث نموذج لهذا التوجه، عبر استهداف تحويل قطاع المنسوجات إلى منظومة اقتصادية دائرية متكاملة، تقوم على إعادة الاستخدام والتدوير وتقليل الهدر، بما يعزز الاستدامة الصناعية ويرسخ مفاهيم الإنتاج المسؤول.
مرحلة البناء
ويرى الدكتور حسام البكري، محلل اقتصادي، أن الإمارات تجاوزت مرحلة التوعية بمفهوم الاقتصاد الدائري إلى مرحلة بناء أدوات اقتصادية فعلية قائمة على إعادة تدوير الموارد وتحويل المخلفات إلى قيمة مضافة، مشيراً إلى أن هذا التوجه يعكس تسارع الخطوات الإماراتية خلال عامي 2025 و2026 نحو بناء منظومة متكاملة للاقتصاد الدائري، لا تعتمد فقط على التشريعات، بل تمتد إلى إطلاق مبادرات قطاعية متخصصة، وعقد شراكات صناعية واستثمارية، وتطوير أسواق ومنصات للمواد القابلة لإعادة التدوير، بما يفتح المجال أمام صناعات جديدة وفرص استثمارية مرتبطة بالاقتصاد الأخضر.
وأضاف أن أهمية مبادرات الاقتصاد الدائري تكمن في مساهمتها في إعادة تشكيل سلاسل الإنتاج والاستهلاك وفق نماذج أكثر كفاءة واستدامة، موضحاً أن تقليل الفاقد وإعادة استخدام المواد الخام ينعكس على خفض تكاليف الإنتاج، وتعزيز كفاءة الموارد، وخلق فرص استثمارية جديدة في قطاعات إعادة التدوير والتكنولوجيا النظيفة.
وفي سياق متصل، يرى الدكتور البكري أن منصة "تحويل"، التي أطلقتها وزارة التغير المناخي والبيئة بالتعاون مع شركة "بيئة" في سبتمبر 2025، كأول سوق رقمية وطنية متكاملة للمواد القابلة لإعادة التدوير، تمثل نموذجاً عملياً لتحويل الاقتصاد الدائري إلى نشاط اقتصادي منظم قائم على العرض والطلب، يهدف إلى ربط منتجي النفايات القابلة للتدوير بالمصانع والمستثمرين والمشترين، وتحويل المخلفات إلى موارد تدخل مجدداً في دورة الإنتاج، موضحاً أن المنصة تخلق سوقاً فعلية للمواد المعاد تدويرها، وتفتح المجال أمام استثمارات جديدة في الخدمات البيئية والتكنولوجيا النظيفة والصناعات المرتبطة بإدارة الموارد.
فرص جديدةوقال حمد العوضي، رجل الأعمال والعضو السابق في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إن الاقتصاد الدائري في الإمارات لم يعد مبادرة بيئية معزولة، بل أصبح جزءاً من السياسة الصناعية والاقتصادية للدولة، لافتاً إلى أن الإمارات وضعت سياسة الاقتصاد الدائري 2021-2031، وحددت قطاعات ذات أولوية مثل التصنيع المستدام، والبنية التحتية، والنقل، والغذاء، وهو ما يعني أن الدولة تتعامل مع الاقتصاد الدائري كمنظومة إنتاج، لا كحملة توعوية.
وأضاف: "من الناحية الاقتصادية، تكمن أهمية مبادرات مثل "نسيج" و"تحويل" في أنها تنقل المخلفات من بند تكلفة إلى أصل اقتصادي قابل للتداول والتصنيع، فعندما يتم جمع المنسوجات أو البلاستيك أو المعادن أو المخلفات الإلكترونية وإدخالها مجدداً في سلاسل الإنتاج، فإننا نخفض كلفة المواد الخام، ونقلل الاستيراد، ونخلق فرصاً جديدة في الصناعات التحويلية، واللوجستيات، والتكنولوجيا النظيفة".
جذب الاستثمارات
وأشار العوضي إلى أن الأرقام العالمية تؤكد جدوى هذا الاتجاه، إذ قدّر الاتحاد الأوروبي أن تطبيق سياسات الاقتصاد الدائري يمكن أن يضيف نحو 0.5% إلى الناتج المحلي الأوروبي بحلول عام 2030، وأن يخلق قرابة 700 ألف وظيفة جديدة، كما تُعد هولندا من الدول المتقدمة في هذا المجال، إذ تستهدف خفض استهلاك المواد الخام الأولية بنسبة 50% بحلول عام 2030، والوصول إلى اقتصاد دائري كامل بحلول عام 2050.
ولفت إلى أن الفرصة تبدو أكبر بالنسبة لدولة الإمارات، لأنها تمتلك بنية تحتية متقدمة، وقطاعاً صناعياً نامياً، وقدرة على جذب الاستثمارات، كما أن معدلات النفايات للفرد في الدولة ما زالت مرتفعة نسبياً، إذ تشير بيانات وزارة التغير المناخي والبيئة إلى أن النفايات البلدية للفرد وصلت سابقاً إلى نحو 2.1 كجم يومياً، قبل أن تتراجع إلى نحو 1.8 كجم، وهو ما يوضح حجم الفرصة الاقتصادية الكامنة في تحويل هذه النفايات إلى مواد إنتاجية.
وأضاف: "من منظور رجل أعمال، أرى أن الاقتصاد الدائري يفتح جيلاً جديداً من الفرص الاستثمارية، ليس فقط في إعادة التدوير التقليدي، بل أيضاً في مصانع المواد المعاد تدويرها، والمنصات الرقمية لتداول المخلفات، وتصميم المنتجات القابلة لإعادة الاستخدام، وسلاسل الإمداد الخضراء، وهو ما يجعل مبادرات الإمارات الأخيرة خطوة مهمة نحو بناء سوق وطنية للمواد الثانوية، وتحويل الاستدامة إلى رافعة للنمو الصناعي".
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران