مخرجات محادثات روسيا وأوكرانيا في جنيف
تاريخ النشر: 18th, February 2026 GMT
قال حسين مشيك، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من موسكو، إن الجولة الثالثة من المحادثات الروسية الأوكرانية، التي عُقدت في جنيف برعاية الولايات المتحدة، انتهت دون تحقيق تقدم ملموس في مسار تسوية الأزمة.
وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامي خالد عاشور، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن كبير المفاوضين الروس فلاديمير ميدينسكي وصف الجولة بأنها «صعبة للغاية ولكن عملية»، في حين نقلت وسائل إعلام روسية أن أجواء اليوم الأول اتسمت بالتوتر الشديد، مشيرا إلى وجود حالة من التشاؤم داخل الأوساط الروسية، حيث يرى عدد من الخبراء أن المحادثات لم تقدم جديدًا يُذكر بشأن إنهاء الأزمة.
وأضاف أن وزارة الخارجية الروسية اتهمت كييف بمواصلة استهداف المدنيين خلال فترة التفاوض، معتبرة أن ذلك يعرقل جهود السلام، كما وجّهت انتقادات إلى قادة أوروبيين، متهمة إياهم بالسعي إلى إطالة أمد الصراع.
وبيّن أن ما تحقق فعليًا خلال المحادثات اقتصر على ترتيبات تتعلق بتبادل الأسرى بين الجانبين، دون إحراز تقدم في ملفات أوسع، مثل وقف استهداف منشآت الطاقة في البلدين أو التوصل إلى تفاهمات سياسية شاملة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سورية الولايات المتحدة موسكو
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية