رئيس هيئة المرابطين بالمسجد الأقصى: الوجود الإسرائيلي في القدس غير شرعي.. والاحتلال يكرس الاستيطان
تاريخ النشر: 18th, February 2026 GMT
قال يوسف مخيمر رئيس هيئة المرابطين بالمسجد الأقصى، إنّ الوجود الإسرائيلي في القدس والضفة الغربية هو وجود غير شرعي وفق القوانين الدولية، التي تعتبر إسرائيل قوة احتلال منذ عام 1967، مشدداً على أن جميع الإجراءات التي تُتخذ لتكريس الاستيطان والحضور اليهودي في المدينة المقدسة وسائر الأراضي العربية المحتلة منذ ذلك التاريخ تُعد تصرفات باطلة وغير شرعية ويجب إزالتها.
وأضاف في مداخلة مع الإعلامية ريهام إبراهيم، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا الموقف يستند إلى أحكام صادرة عن محكمة لاهاي وعديد من المرجعيات القانونية والشرعية ذات الصلة.
وأشار مخيمر إلى أن ما ينطبق على الضفة الغربية ينطبق كذلك على المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس الخاضعة للاحتلال العسكري الإسرائيلي المباشر، لافتاً إلى ما ترتب على ذلك من تضييق واعتداءات تمس حرية العبادة، وحرية الحركة، وحرية السفر، وحرية السكن والتعليم والطبابة، وسائر مناحي الحياة اليومية للمواطنين.
وبيّن أن الاحتلال يعتدي على حقوق الناس في مختلف تفاصيل حياتهم، بما في ذلك حرية الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك، مؤكداً مكانته الدينية بوصفه قبلة المسلمين الأولى، وثاني مسجد بُني على الأرض، وثالث المساجد التي تُشد إليها الرحال، فضلاً عن تأكيد مكانته في حادثة الإسراء والمعراج.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأقصى المسجد القوانين الدولية إسرائيل الاستيطان
إقرأ أيضاً:
وزراء خارجية المملكة وعدد من الدول العربية والإسلامية يدينون استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى تحت حماية القوات الإسرائيلية
أدان وزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية التركية، بأشدّ العبارات استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف تحت حماية القوات الإسرائيلية، وكذلك رفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته.
وأكدوا أنّ هذه الأعمال الاستفزازية والمرفوضة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية والقدس الشرقية المحتلة.
كما أدان وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة واللاشرعية التي تنفّذها السلطات الإسرائيلية، القوة القائمة بالاحتلال، الهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي للقدس الشرقية المحتلة، وتدنيس وتقويض قدسية ومكانة مقدساتها الإسلامية والمسيحية.
وأكدوا مجدّدًا رفضهم القاطع لأيّ محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وشدّدوا على ضرورة الحفاظ عليه، مع الإقرار بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن.
كما كرر الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، البالغة 144 دونمًا هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الولاية الحصرية لإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه.
وحمّل الوزراء السلطات الإسرائيلية مسؤولية وقف هذه الإجراءات التصعيدية وحذّروا من أنّ الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة تؤدّي إلى تفاقم التوترات، وتأجيج حالة عدم الاستقرار والتطرف، وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، كما أنّها تشكّل خرقًا واضحًا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي. ودعوا إلى الوقف الفوري لجميع هذه الممارسات الإسرائيلية غير القانونية والاستفزازية، وأكدوا مجدّدًا ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامله.
كما أكد وزراء الخارجية مجدّدًا تضامنهم الراسخ مع الشعب الفلسطيني ودعمهم الثابت لتحقيق حقوقه الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي مقدّمتها حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية. وجدّدوا دعمهم لجميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق سلام عادل ودائم وشامل على أساس حل الدولتين ووفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز