بدء تطبيق التعديلات الجديدة للوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات
تاريخ النشر: 18th, February 2026 GMT
مسقط- الرؤية
تدخل التعديلات الجديدة على نموذج الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات حيز التنفيذ اعتبارًا اليوم الخميس؛ وذلك عقب انتهاء المهلة الزمنية التي منحتها هيئة الخدمات المالية لشركات التأمين لتوفيق أوضاعها واستكمال جاهزيتها الفنية والتشغيلية، والتي امتدت لمدة شهر من تاريخ صدور القرار، في إطار منهجية تنظيمية تهدف إلى تطوير الإطار التشريعي لقطاع التأمين وتعزيز كفاءة منظومة الحماية التأمينية.
وشملت التعديلات الجديدة إدراج تغطية تلقائية للأضرار المادية الناجمة عن الكوارث الطبيعية والحالات المناخية لجميع وثائق تأمين المركبات؛ بما فيها وثائق التأمين الإجباري (الطرف الثالث)، وذلك في ضوء المتغيرات المناخية التي شهدتها سلطنة عمان خلال السنوات الماضية، بما يعزز دور التأمين كأداة فاعلة لإدارة المخاطر والحد من آثارها الاقتصادية والاجتماعية، ودعم الجاهزية المجتمعية للتعامل مع هذه المتغيرات.
وأوضحت الهيئة أن هذه التعديلات- بعد دخولها حيز التنفيذ- تُمثِّل خطوةً مُهمةً نحو تعزيز الثقة في سوق تأمين المركبات، والحد من النزاعات التأمينية، ورفع جاهزية المجتمع لمواجهة المخاطر؛ بما يدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ويرسخ مبادئ الحوكمة والانضباط السوقي، ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، بما يواكب أفضل الممارسات التنظيمية المتبعة.
وتضمنت التعديلات الجديدة تحديد مدد زمنية ملزمة لتسوية المطالبات، واستحداث بند للتعويض عن التأخير في إصلاح المركبة في حال تجاوز المدة المحددة للإصلاح بحسب ضوابط ستصدرها الهيئة لاحقا، بما يعزز التزام شركات التأمين بالجداول الزمنية المعتمدة ويحد من النزاعات التأمينية .كذلك أتاحت الوثيقة بصيغتها الجديدة للمتضرر خيار التعويض النقدي عن قيمة الضرر وفق ضوابط تنظيمية واضحة تكفل العدالة والشفافية بين جميع الأطراف، حيث يحدد مبلغ التعويض بناءً على أقل عرض إصلاح مقدم من الورش المعتمدة، ويصرف على مرحلتين لضمان تنفيذ الإصلاح وفق المعايير المعتمدة. وشملت التعديلات أيضًا رفع قائمة قطع الغيار الجديدة المشمولة بالتغطية التأمينية إلى (37) قطعة؛ بما يعزز جودة الإصلاح، ويرفع معايير السلامة، ويحسن مستوى رضا المستفيدين.
وتندرج هذه التعديلات الجديدة على الوثيقة ضمن منهجية الهيئة القائمة على المراجعة الدورية للتشريعات والضوابط التنظيمية، بهدف تحقيق توازن مستدام بين توسيع نطاق الحماية التأمينية للمستفيدين وضمان استقرار شركات التأمين وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، بما يعزز استدامة سوق تأمين المركبات ويرسخ مبادئ الحوكمة في القطاع.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ارتفاع كلفة التأمين على السفن في جنوب البحر الأحمر
الثورة نت/..
أفادت مصادر بأن تكلفة التأمين على شحن البضائع في جنوب البحر الأحمر تضاعفت بالنسبة لبعض الشركات، اليوم الخميس، بعد أن استهدفت قوات صنعاء ناقلتين نفط سعوديتين ليل الأربعاء.
وأعلنت صنعاء التي فرضت حصارًا بحريًا على السعودية منذ الاثنين، إن قواتها استهدفت ناقلتي نفط سعوديتين بالصواريخ والطائرات المسيّرة في إطار «كسر الحصار وتثبيت معادلة الحصار بالحصار».
ونقلت رويترز عن مصادر رفضت الكشف عن هويتها نظرا لحساسية الموضوع، اليوم الخميس، إن علاوات مخاطر الحرب الاسترشادية للرحلات عبر جنوب البحر الأحمر ارتفعت إلى أكثر من واحد بالمئة من قيمة السفينة، بعد أن كانت حوالي 0.75 بالمئة يوم الثلاثاء و0.3 بالمئة الأسبوع الماضي قبل إعلان صنعاء.
وأضافت المصادر أن الأسعار بالنسبة لبعض شركات الشحن التي ترسو في الموانئ السعودية، وكذلك السفن المرتبطة بالسعودية، وصلت إلى ثلاثة بالمئة للرحلات من الموانئ السعودية في الجنوب على البحر الأحمر، مثل جيزان والشقيق، التي تقربها من الأراضي اليمنية، وللعبور من مضيق باب المندب المؤدي إلى خليج عدن.
وفي وقت سابق من اليوم، سجّلت أسعار النفط أعلى مستوياتها منذ شهرين تقريبا، مواصلة مكاسبها لليوم الخامس على التوالي، وذلك بعد أن أعلنت صنعاء استهداف ناقلتي نفط سعوديتين.
وقالت رويترز: بحلول الساعة 1310 بتوقيت جرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 5.83 دولار أو 6.2 بالمئة إلى 99.90 دولار للبرميل بعد أن بلغت 100 دولار للبرميل لأول مرة منذ أواخر مايو .
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية