الحكومة تتجه لضبط الموارد وإنهاء الجبايات غير القانونية في المحافظات
تاريخ النشر: 18th, February 2026 GMT
في سياق مساعي الحكومة لإصلاح الاختلالات المالية والإدارية في المحافظات، كشف وزير الإدارة المحلية المهندس بدر باسلمة عن توجهات جديدة تهدف إلى إنهاء مظاهر الجبايات غير القانونية، وضبط الموارد المالية بما يضمن توجيهها لخدمة التنمية وتحسين الخدمات العامة، في خطوة تُعد جزءًا من حزمة إصلاحات أوسع لمعالجة التحديات الاقتصادية المتفاقمة.
وأكد باسلمة أن وزارته تعمل على إلغاء كافة أشكال التحصيل العشوائي وغير القانوني في المحافظات المحررة، مشددًا على أن استمرار هذه الممارسات أسهم في رفع أسعار السلع ومضاعفة الأعباء على المواطنين، إضافة إلى إعاقة النشاط التجاري وحركة النقل.
وفي تعميم موجّه إلى المحافظين، ألزم الوزير السلطات المحلية بإزالة نقاط التحصيل العشوائية التي تستهدف شاحنات النقل والقطاع التجاري، وحصر عمليات التحصيل عبر القنوات الرسمية المعتمدة فقط، محذرًا من أن هذه الإتاوات تمثل استنزافًا مباشرًا للاقتصاد المحلي وتؤثر سلبًا على الاستقرار المعيشي.
وعلى المستوى الاستراتيجي، أوضح وزير الإدارة المحلية أن الحكومة تتجه إلى إطلاق حوار جاد عبر الوزارة مع مختلف السلطات المحلية، لمناقشة آلية التمويل المالي وتحديد نسب موارد توافقية مقبولة بين السلطتين المحلية والمركزية، بما ينهي الخلافات المستمرة حول الإيرادات ويضمن عدالة توزيع الموارد. وأشار إلى أن التوصل إلى صيغة توافقية عادلة من شأنه تعزيز الشفافية وتحقيق توازن مالي يسهم في تمكين السلطات المحلية من أداء مهامها بكفاءة.
وتأتي هذه الإجراءات تنفيذًا لقرار مجلس القيادة الرئاسي لعام 2025 بشأن خطة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، وضمن جهود الحكومة لضبط الأوعية الإيرادية للدولة وإعادة تنظيم العلاقة المالية بين المركز والمحافظات.
ويرى مراقبون أن نجاح هذه الخطوات سيعتمد على مدى التزام السلطات المحلية بالتنفيذ الفعلي، وقدرة الحكومة على فرض رقابة فعالة تضمن إنهاء مظاهر التحصيل غير القانوني بصورة مستدامة.
المصدر
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: السلطات المحلیة
إقرأ أيضاً:
نقيب الفلاحين: الشرقية تتصدر المحافظات في توريد القمح بـ650 ألف طن
أكد حسين عبدالرحمن أبوصدام، الخبير الزراعي ورئيس اتحاد الفلاحين الوفدي والنقيب العام للفلاحين، أن كميات القمح التي تم توريدها للحكومة منذ انطلاق موسم التوريد في منتصف أبريل الماضي بلغت نحو 4.2 مليون طن، مشيرًا إلى أن هذه الكميات تمثل طفرة غير مسبوقة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث زادت الكميات الموردة بأكثر من 600 ألف طن.
وأوضح أبوصدام أن عمليات توريد القمح لا تزال مستمرة حتى منتصف أغسطس المقبل، لافتًا إلى أن الحكومة تستهدف استلام نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي خلال الموسم الحالي، في إطار جهودها لتعزيز المخزون الاستراتيجي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
محافظة الشرقية تتصدر المحافظات
وأضاف أن محافظة الشرقية تصدرت محافظات الجمهورية في حجم توريد القمح بإجمالي بلغ نحو 650 ألف طن، فيما جاءت محافظة المنيا في المركز الأول بين محافظات الوجه القبلي بعد توريد ما يقرب من 500 ألف طن منذ بداية الموسم وحتى الآن. كما بلغت الكميات الموردة من محافظة بني سويف نحو 270 ألف طن، ومن الفيوم 230 ألف طن، ومن سوهاج 170 ألف طن.
وأشار إلى أن معظم المحافظات شهدت معدلات توريد مرتفعة، حيث تم توريد نحو 200 ألف طن من محافظة الغربية، وأكثر من 140 ألف طن من محافظة المنوفية، مؤكدًا أن الجهات الحكومية المعنية تتابع عمليات التوريد بشكل يومي وتعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه الموردين، بما يضمن تحقيق المستهدف خلال الموسم الحالي.
ولفت أبوصدام إلى أن موسم القمح الحالي يعد الأفضل في تاريخ زراعة القمح بمصر، سواء من حيث المساحات المنزرعة أو حجم الإنتاج المتوقع، موضحًا أن المساحة المزروعة هذا العام تجاوزت 3.7 مليون فدان، بزيادة تزيد على 500 ألف فدان مقارنة بالموسم الماضي الذي بلغت فيه المساحة نحو 3.2 مليون فدان.
وتوقع أن يصل إجمالي إنتاج القمح خلال الموسم الحالي إلى نحو 11 مليون طن، بمتوسط إنتاجية يقدر بنحو 20 أردبًا للفدان، وهو ما يعكس نجاح السياسات الزراعية والتوسع في زراعة المحصول الاستراتيجي.
وأوضح أن سعر توريد القمح هذا الموسم يعد الأعلى في تاريخ مصر، حيث تشتري الحكومة الأردب زنة 150 كيلو جرامًا بدرجة نقاوة 23.5 بسعر 2500 جنيه، متوقعًا أن تصل الكميات المستلمة إلى 5 ملايين طن بنهاية الموسم، مقارنة بنحو 4.2 مليون طن تم استلامها خلال الموسم الماضي.
وشدد أبوصدام على أن عمليات توريد القمح تسير بانتظام وسلاسة في مختلف المحافظات، مؤكدًا أن الحكومة توفر كافة أشكال الدعم للمزارعين والموردين، وتحرص على صرف مستحقاتهم المالية في أسرع وقت ممكن. كما أشار إلى توفير نحو 450 نقطة تجميع واستلام للأقماح على مستوى الجمهورية، بما يسهم في تسهيل إجراءات التوريد وتقليل أعباء النقل على المزارعين.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران