أكد النائب أشرف مرزوق، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مقترح إنشاء هيئة لتنظيم السوق العقاري يمثل خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة العقارية في مصر، بما يتماشى مع حجم التوسع العمراني الذي تشهده الدولة خلال السنوات الأخيرة.

القومي لحقوق الإنسان يختتم تعزيز القدرات في التغطية الصحفية للقضايا البرلمانيةبرلماني: تنظيم السوق العقاري خطوة ضرورية لحماية المواطنينبرلماني: توجيهات الرئيس السيسي تعزز الأمن الغذائي وتحفظ استقرار الأسواقبرلماني: توجيهات الرئيس السيسي لضبط الأسواق قبل رمضان تعكس انحيازه للمواطن

وأوضح مرزوق في تصريحات خاصة أن السوق العقاري يعمل حاليا في إطار قانوني منظم، من خلال مجموعة من التشريعات والجهات المختصة التي تتولى إصدار التراخيص ومتابعة الاشتراطات الفنية والتنفيذية، إلا أن تعدد الجهات وتداخل بعض الاختصاصات قد يحد من كفاءة الأداء ويؤدي إلى تباين في آليات التطبيق، وهو ما يستدعي دراسة إنشاء كيان متخصص يحقق مزيدا من التنسيق والوضوح.

وأضاف أن إنشاء هيئة مستقلة لا يعكس وجود خلل في السوق، بل يعبر عن توجه لتحديث أدوات الرقابة والحوكمة، وضمان مواكبة الطفرة العمرانية غير المسبوقة، سواء في المدن الجديدة أو مشروعات التطوير الحضري، بما يعزز ثقة المواطنين والمستثمرين في آن واحد.

وأشار عضو لجنة الإسكان إلى أن وجود جهة موحدة يمكن أن يرسخ معايير ملزمة للإعلان والتسويق العقاري، وينظم عمليات البيع، خاصة ما يتعلق بالبيع على الخريطة، مع التأكد من توافر الملاءة المالية الكافية لدى المطورين قبل طرح المشروعات، الأمر الذي يسهم في حماية حقوق المشترين والحد من النزاعات.

طباعة شارك النائب أشرف مرزوق لجنة الإسكان مجلس النواب السوق العقاري المنظومة العقارية

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: لجنة الإسكان مجلس النواب السوق العقاري المنظومة العقارية السوق العقاری

إقرأ أيضاً:

الفلاح: القيادة العامة الضامن لأمن المواطن وحماية الوطن

أكد المحلل السياسي علام الفلاح، أن الليبيين أصبحوا يعتبرون القيادة العامة للقوات المسلحة ومكتب القائد العام ومكتب نائب القائد العام هم الدولة هم السلطة العليا هم السيادة هم حامي الوطن هم الأمن والأمان هم الضامن لأمن المواطن وضامن لحقوقة ومتطلباته هم الفاعل المباشر خلال الأزمات خلال الكوارث خلال الصعاب.

وقال الفلاح، عبر حسابه على فيسبوك:” لا يعير المواطن الليبي اليوم لسلطة الكيلو م.ع، في طريق السكة أو سلطة بيع المراسيم في القصر أي أهتمام ولا يعتبرونهم سلطة لوطن أو أدرة عليا في ليبيا.

ونوه بأن هذا الأمر يؤكد وطنية القيادة العامة ويؤكد موقفها من الوطن والمواطن ويؤكد تفاعلها المباشر والسريع لكل قضايا الشعب الليبي مما جعل القيادة العامة هي السلطة العملية الفعلية للوطن وهي السد المنيع الراسخ والوحيد لديمومة الدولة الليبية واستمرارها حدودا وشعبا، وما عدها أجسام تآكلت وتتأكل كل يوم ولم يعد لها مستقبل وهي رهينة لأي لحظة خاطفة.

وشدد على أن السلطة في الدولة هي فعل وإرادة ومواقف وليس خطابات وقرارات ومراسيم حسب الطلب الأزرق والأخضر.

مقالات مشابهة

  • هيئة السوق المالية: قبول طلب تقييد دعوى جماعية مقامة من أحد المستثمرين ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة المراجعة في إحدى الشركات الغذائية
  • جمعية كتاب البيئة: التعاون بين الكيانات البيئية ضرورة لتعزيز جهود حماية الموارد الطبيعية
  • الاقتصاد تطلق خطة جديدة لتعزيز «الأمن الغذائي» وضبط السوق
  • حزب الوعي: اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب خطوة مهمة.. والنجاح مرهون بضمان الحقوق
  • حزب الوعي: لائحة قانون لجوء الأجانب خطوة مهمة لتعزيز الضمانات الحقوقية
  • وزير المالية : لا ضريبة على الغاز الطبيعي بالمنازل وملتزمون بحماية المواطنين ولا مساس بأسعار استهلاك الغاز
  • خلال لقاء بوزير النقل.. نائب بالشيوخ يستعرض مطالب المواطنين ويؤكد دعم خطط التنمية
  • ضبط طالب في حقوق بني سويف استخدم نظارة ذكية للغش داخل لجنة الامتحان
  • رئيس لجنة الخارجية النائب فادي علامة استقبل وفداً نيابياً بولندياً في بيروت
  • الفلاح: القيادة العامة الضامن لأمن المواطن وحماية الوطن