الأردن ينجز 82% من مصفوفة مبادرة لندن
تاريخ النشر: 19th, February 2026 GMT
صراحة نيوز-بلغ معدل الإنجاز في مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية التي التزمت بها الحكومة منذ عام 2018 في إطار مؤتمر مبادرة لندن نحو 82 بالمئة حتى تاريخه.
وبحسب بيانات وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التابعة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي، فقد أنجز الأردن تنفيذ 330 إجراء إصلاحيًا من أصل 403 إجراءات متضمنة في مصفوفة الإصلاحات، فيما لا يزال 73 إصلاحًا قيد الاستكمال.
وترتكز مصفوفة الإصلاح المحدّثة على 12 محورا بعد أن كانت 9 محاور في نسختها الأولى، وذلك عقب إعادة هيكلة المشروع وإضافة محاور جديدة، ليرتفع إجمالي المجالات التي تغطيها إلى 44 مجالًا مقارنة بـ 37 مجالًا سابقًا.
وتتوافق مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية المحدثة بشكل وثيق مع رؤية التحديث الاقتصادي، حيث تتناول بشكل مباشر العديد من القطاعات والمبادرات الرئيسية التي تندرج تحت الرؤية من خلال 30 مبادرة مأخوذة مباشرة من مصفوفة الإصلاحات.
وقد جرى تطوير مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية من قبل الحكومة الأردنية بدعم من البنك الدولي وشركاء التنمية، حيث بدأت الحكومة بتنفيذ الإصلاحات منذ عام 2018، وأطلقت المصفوفة رسميًا خلال مؤتمر مبادرة لندن “الأردن: نمو وفرص” في شباط 2019.
وتضم المصفوفة حزمة من الإصلاحات الهيكلية والتشريعية الهادفة إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة الاستثمارات والصادرات وهي بمثابة وثيقة إرشادية لخطط وبرامج الحكومة من جهة، والجهات المانحة وشركاء التنمية من جهة أخرى.
وحول نسب الإنجاز المتحققة في مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية بحسب القطاعات، فقد أظهرت البيانات تباينا في مستويات التقدم والإنجاز، إذ سجل قطاع الزراعة أعلى نسبة إنجاز بلغت 100 بالمئة شملت 5 مجالات إصلاحية و23 إجراءً إصلاحيا، تلاه قطاع المياه بنسبة 91 بالمئة، موزعة على مجالين إصلاحيين و23 إجراءً.
وفيما يتعلق بالمالية العامة، بلغت نسبة الإنجاز 90 بالمئة شملت 3 مجالات و31 إجراء إصلاحيا، في حين حقق قطاع تعزيز كفاءة القطاع العام نسبة إنجاز بلغت 89 بالمئة، توزعت على 6 مجالات إصلاحية و46 إجراءً إصلاحيًا.
وفي الإطار ذاته، وصل معدل إنجاز تحسين بيئة الاعمال إلى 86 بالمئة موزعة على 3 مجالات، و29 إجراء اصلاحيا، بينما بلغ الانجاز في قطاع سوق العمل وتنمية المهارات 86 بالمئة شملت 4 مجالات و44 اجراء اصلاحيا.
وبلغ معدل الإنجاز في قطاع الترويج للاستثمار والصادرات نحو 78 بالمئة، متضمنًا 6 مجالات و65 إجراءً إصلاحيًا، فيما حقق محور تعزيز الحماية الاجتماعية نسبة إنجاز بلغت 82 بالمئة، شملت مجالًا واحدًا و28 إجراءً إصلاحيًا.
أما في قطاع الطاقة، بلغت نسبة الإنجاز 81 بالمئة شملت 4 مجالات و36 إجراء، فيما وصلت نسبة الانجاز في قطاع السياحة 73 بالمئة موزعة على 3 مجالات و22 إجراءً.
وبلغ معدل الإنجاز في قطاع النقل 71 بالمئة موزعة على 4 مجالات إصلاحية و28 إجراء، بينما حقق قطاع الحصول على التمويل وسوق رأس المال أدنى نسبة إنجاز بلغت 63 بالمئة، وشمل 3 مجالات و28 إجراءا اصلاحيا.
وتخضع مصفوفة الإصلاحات لمراجعة وتحديث منتظم (سنويًا) تقوده وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بهدف إعادة النظر في أولويات النمو والإصلاح، ولضمان نهج شامل، تيسر الوحدة عدة مشاورات واجتماعات مع الجهات الحكومية المنفذة، والخبراء، والفريق الفني للبنك الدولي، ومجتمع المانحين، والقطاع الخاص.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال نسبة إنجاز بلغت موزعة على إصلاحی ا فی قطاع
إقرأ أيضاً:
السودان يطلق مبادرة لتوسيع المظلة الضريبية.. و60% من النشاط الاقتصادي خارجها
متابعات تاق برس – أعلن ديوان الضرائب السوداني، اليوم الخميس، تدشين مبادرة لتوسيع المظلة الضريبية في البلاد، بهدف تعزيز العدالة الضريبية، وزيادة الإيرادات العامة، ودعم الاقتصاد الوطني، والحد من التهرب الضريبي.
وقال الأمين العام لديوان الضرائب، بدر التمام محمد سعد، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الديوان في الخرطوم، إن الحرب أدت إلى اتساع الفجوة بين حجم النشاط الاقتصادي الفعلي والأنشطة الخاضعة للضرائب، مشيراً إلى أن أحدث تقارير صندوق النقد الدولي أظهرت أن أكثر من 60% من النشاط الاقتصادي في السودان يقع خارج المظلة الضريبية.
وأوضح أن وزير المالية أصدر في أبريل الماضي قراراً بتشكيل لجنة عليا للإشراف على مبادرة توسيع المظلة الضريبية، تضم ممثلين من ديوان الضرائب ووزارات المالية والعدل، إلى جانب النيابة العامة والأمن الاقتصادي والمباحث الضريبية، للعمل على تنفيذ المبادرة وتحقيق أهدافها.
وأكد سعد أن المبادرة تستهدف زيادة إيرادات الدولة، وتحقيق العدالة والشفافية في النظام الضريبي، ودعم الاقتصاد الوطني، ومكافحة التهرب الضريبي الذي تصاعد خلال فترة الحرب.
وأضاف أن الضرائب تمثل أحد أهم مصادر تمويل الدولة، وتسهم في توفير الموارد اللازمة لقطاعات الأمن والدفاع والتعليم والصحة والبنية التحتية، لافتاً إلى أن ديوان الضرائب واصل أداء دوره رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والخسائر التي لحقت بالاقتصاد نتيجة الحرب.
ديوان الضرائبوزارة المالية السودانية
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية