روابط القطاع العام تنتقد ربط زيادة الرواتب بضرائب جديدة
تاريخ النشر: 19th, February 2026 GMT
عقدت "روابط القطاع العام – عسكريين ومدنيين" اجتماعاً بتاريخ 18 شباط 2026، خُصّص لتقييم قرارات الحكومة الأخيرة المتعلقة بإضافة ستة رواتب إلى رواتب العاملين في القطاع العام.
وبعد التداول، اعتبر المجتمعون في بيان، أن "هذه الإضافة، رغم أهميتها، تبقى بعيدة عن المطلب الأساسي الذي رفعه القطاع منذ بداية الأزمة، والمتمثل بإعادة الانتظام الكامل للرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية وفق معايير العدالة والمساواة، بما يحفظ كرامة الموظفين والعسكريين والمتقاعدين ويؤمّن لهم الحد الأدنى من العيش الكريم".
وأعلن المجتمعون "رفضاً قاطعاً ربط هذه الزيادة بفرض ضرائب ورسوم جديدة، ولا سيما رفع سعر صفيحة البنزين بمقدار 300 ألف ليرة لبنانية، وزيادة 1% على الضريبة على القيمة المضافة". واعتبروا أن "هذه الإجراءات تشكّل نهجاً عشوائياً في فرض الضرائب، يصيب استهلاك المواطن مباشرة، ويُحمّل الموظفين وسائر المواطنين أعباءً إضافية في ظل أوضاع اقتصادية ومعيشية بالغة الصعوبة".
وأكدوا أن "ما حصل يدل على استمرار سياسة تحميل المواطنين كلفة الانهيار بدل معالجة مكامن الهدر والفساد واستعادة الأموال المنهوبة وضبط التهرّب الضريبي. وكان الأجدى بالحكومة ألا تربط بين تصحيح الرواتب وفرض ضرائب جديدة، إذ إن الضرائب والرسوم يجب أن تندرج ضمن مشروع اقتصادي شامل يهدف إلى ضبط مالية الدولة وتحقيق التنمية الاقتصادية".
وقررالمجتمعون "إبقاء اجتماعاتهم مفتوحة لمتابعة هذا الملف، والبقاء على جهوزية تامة لاتخاذ الخطوات المشروعة كافة، بما فيها التحرك في الشارع وفقاً للأطر القانونية، من أجل تحقيق المطالب المحقة وصون العيش الكريم". مواضيع ذات صلة سلام: قرار الحكومة متكامل ويشمل إلى جانب رفع الضريبة زيادة على رواتب موظفي القطاع العام Lebanon 24 سلام: قرار الحكومة متكامل ويشمل إلى جانب رفع الضريبة زيادة على رواتب موظفي القطاع العام
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: العاملین فی القطاع العام زیادة الرواتب
إقرأ أيضاً:
وكيل مشروعات النواب: زيادة مخصصات الصحة والتعليم بموازنة 2026/2027 تعزز الاستثمار في الإنسان
أشاد النائب محمد نشأت العمدة وكيل لجنة المشروعات بـ مجلس النواب، بالإعلان الصادر عن وزير المالية بشأن موازنة العام المالي 2026/2027، والذي تضمن زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 30%، وقطاع التعليم بنسبة 20%، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس توجه الدولة الجاد نحو الاستثمار في الإنسان والارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
وأكد نشأت العمدة، في تصريح صحفي له اليوم، أن تعزيز الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم يمثل أولوية وطنية في ظل التحديات الراهنة التي تواجه القطاعين، مشيرًا إلى أن تخصيص 47.5 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة ودعم التأمين الصحي والأدوية من شأنه تعزيز قدرة الدولة على تقديم رعاية صحية أفضل للفئات الأكثر احتياجًا.
وأضاف وكيل مشروعات البرلمان أن التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا يُعد خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الصحية وتعميم التغطية التأمينية على جميع أفراد الأسرة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الطبية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشار محمد نشات العمدة إلى أن زيادة مخصصات هيئة الشراء الموحد لتصل إلى 90.5 مليار جنيه ستسهم في ضمان توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل منتظم، بما يدعم استقرار القطاع الصحي ويحد من أي نقص محتمل في الإمدادات.
وفيما يتعلق بقطاع التعليم، أوضح نائب الصعيد .أن تخصيص 7.8 مليار جنيه لطباعة الكتب الدراسية يعكس اهتمام الدولة بتطوير العملية التعليمية، مؤكدًا أهمية مواصلة تطوير البنية التحتية للمدارس وتحسين جودة الخدمات التعليمية.
واختتم النائب محمد نشأت العمده تصريحه بالتأكيد على دعمه الكامل لسياسات التوسع في الإنفاق الاجتماعي، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة حياة المواطنين في مختلف المحافظات.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو