تدريب 500 كابتن توصيل على «إتيكيت» التعامل مع الركاب بالشرقية
تاريخ النشر: 19th, February 2026 GMT
دربت الجمعية السعودية للذوق العام بالشراكة مع هيئة النقل أكثر من 500 كابتن على «ذوقيات التعامل مع الركاب»، بهدف تحسين تجربة التنقل التشاركي ودعم قطاع السياحة بالمملكة.
وانطلقت الورشة الاحترافية تحت مظلة مبادرة «مشوارك صح»، مستهدفة رفع الوعي بالسلوكيات الحضارية لدى كباتن تطبيقات توجيه المركبات، لضمان تقديم رحلات آمنة ومريحة ترتكز على الاحترام المتبادل والقيم الذوقية الرفيعة.
أخبار متعلقة "الأرصاد" ينبه من ضباب كثيف ورياح نشطة على المنطقة الشرقيةالأماكن والمواعيد.. أتربة مثارة على أجزاء من الشرقية والرياضوركزت الحقيبة التدريبية على إكساب السائقين مهارات التعامل مع مختلف أنماط الشخصيات، وإدارة المواقف بذكاء اجتماعي منذ لحظة قبول الطلب وحتى وصول الراكب لوجهته، لضمان تجربة متكاملة تتسم بالمهنية واللطف.
وشهدت الفعالية تفاعلاً واسعاً من كبرى شركات النقل عبر التطبيقات، حيث يمثل حضور مئات الكباتن التزاماً جماعياً برفع معايير الخدمة، وتحويل مجرد عملية التوصيل إلى تجربة إنسانية راقية تترك أثراً إيجابياً مستداماً.
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: محمد السليمان الدمام الشرقية التعامل مع الركاب تحسين تجربة التنقل قطاع السياحة الورشة الاحترافية
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية