صندوق النقد: 91 مليون دولار للنيجر بعد استكمال مراجعات برامج الإصلاح
تاريخ النشر: 19th, February 2026 GMT
أعلن صندوق النقد الدولي، موافقته على تقديم نحو 91 مليون دولار للنيجر، عقب استكمال مراجعات البرامج الممولة في إطار تسهيل الائتمان الممدد وتسهيل المرونة والاستدامة.
ويأتي هذا التمويل في إطار جهود تعزيز الاستقرار المالي، ودعم الإصلاحات الهيكلية، ومساندة البلاد في مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية، بما في ذلك الضغوط التضخمية وتداعيات الأوضاع الإقليمية.
وأوضح الصندوق أن استكمال المراجعات يتيح صرف نحو 61 مليون دولار ضمن برنامج تسهيل الائتمان الممدد، إضافة إلى نحو 30 مليون دولار في إطار برنامج تسهيل المرونة والاستدامة.
وأضاف أن من المتوقع أن يظل النمو الاقتصادي في النيجر قوياً عند مستوى 6.7% خلال عام 2026 .
وتعود علاقة النيجر بصندوق النقد الدولي إلى عقود، حيث تعد من الدول منخفضة الدخل التي استفادت بانتظام من برامج التمويل الميسر التي يقدمها الصندوق، خصوصاً في إطار تسهيل الائتمان الممدد. وتركز التعاون بين الجانبين على دعم الاستقرار المالي، وتعزيز إدارة المالية العامة، وتحسين تعبئة الإيرادات المحلية، إلى جانب تنفيذ إصلاحات هيكلية تستهدف دعم النمو والحد من الفقر.
وخلال السنوات الأخيرة، واجهت النيجر تحديات اقتصادية وأمنية متكررة، شملت تداعيات جائحة كورونا، وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، فضلاً عن اضطرابات سياسية أثرت على تدفقات المساعدات الخارجية. وفي هذا السياق، واصل صندوق النقد تقديم الدعم الفني والمالي لمساعدة البلاد على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتعزيز قدرتها على مواجهة الصدمات.
ويُعد تسهيل الائتمان الممدد أداة إقراض ميسرة يقدمها صندوق النقد الدولي للدول منخفضة الدخل لدعم الاستقرار الاقتصادي وتنفيذ إصلاحات هيكلية على المدى المتوسط، أما تسهيل المرونة والاستدامة فهو برنامج يركز على تعزيز قدرة الدول على مواجهة الصدمات طويلة الأجل، خاصة المرتبطة بتغير المناخ والاستدامة المالية، ويرتبط صرف التمويل في كلا البرنامجين باستكمال مراجعات دورية لمدى التقدم في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولی ملیون دولار فی إطار
إقرأ أيضاً:
مشاريع وملفات هامة على طاولة الحكومة
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة.
وفي مستهل جلستها، تناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة. حيث يهدف مشروع هذا النص إلى تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تبني استراتيجية جديدة لتطوير الموانئ وتسييرها. تتجسد في الميدان من خلال تعبئة مجمل المتدخلين في المنطقة المينائية من أجل تحقيق الأهداف المحددة مسبقا، ومن بينها التسيير الأمثل للفضاء المينائي. واحترام آجال تفريغ السفن والحد من أوقات انتظارها راسية.
كما تدارست الحكومة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان الموافقة على تجديد رخصتي إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحتين لشركتي آ. تي. أم. موبيليس، وأوبتيموم تيليكوم الجزائر.
ويتعلق الأمر بإجراء تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، طبقا لأحكام القانون رقم 18-04 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والإتصالات الإلكترونية.
بعد ذلك، استعرضت الحكومة مدى تقدم مشروع إنشاء شبكة وطنية للإعتماد والمطابقة. والمصادقة التي تعتمد خصوصا على مخابر التجارب وتحاليل المطابقة ومنصتها الرقمية (GEOLAB).
يشكل هذا المشروع رافدا أساسيا لتنفيذ السياسات العمومية لحماية وترقية الإقتصاد والإنتاج الوطنيين. من خلال تعزيز آليات التقييس والمطابقة والمصادقة وتقييم المطابقة، ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى تدعيم المنظومة الوطنية لتقييم مطابقة المنتوجات. عبر تحسين التنسيق بين المخابر وتحسين استغلال القدرات التحليلية الوطنية بشكل أمثل.
من جهة أخرى، درست الحكومة مشروع إنشاء نظام وطني لتقصي حقيقة المعلومات، بهدف حماية نزاهة المعلومات وتعزيز ثقة الجمهور في النظام البيئي للإعلام الرقمي. وتندرج هذه المقاربة في إطار مكافحة ظاهرة التضليل الإعلامي الممارسة عبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي.
أخيرا، وفي إطار المتابعة المستمرة لكبريات المشاريع المهيكلة، اطلعت الحكومة على مدى تقدم العديد من المشاريع في قطاعات العدل والصحة والري والأشغال العمومية والثقافة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية