وزير العمل يوجّه بسرعة إعداد تطبيق إلكتروني لحجز مواعيد توثيق عقود العمل بالخارج
تاريخ النشر: 19th, February 2026 GMT
ووجّه وزير العمل حسن رداد الإدارة المختصة بسرعة الإعداد لتطبيق إلكتروني متكامل لحجز مواعيد توثيق عقود العمل بالخارج، سواء العقود التي يحصل عليها المواطنون عن طريق وزارة العمل أو من خلال جهات أخرى، وذلك في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي، وتبسيط الإجراءات، وتقليل التكدس، وضمان سهولة حصول المواطنين على الخدمات في أسرع وقت وبأعلى مستوى من التنظيم والدقة.
جاء ذلك خلال تفقد الوزير صباح اليوم الخميس" وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج" الملحقة بمبنى الوزارة القديم بمدينة نصر، حيث أجرى لقاءات مباشرة مع عدد من المواطنين، استمع خلالها إلى آرائهم وملاحظاتهم حول إجراءات تقديم الخدمات، مؤكداً أن المواطن يأتي في صدارة أولويات الوزارة، وأن تطوير منظومة الخدمات يمثل مسارًا ثابتًا لا حياد عنه.
وأكد وزير العمل أن تطوير الوحدة واستحداث الوسائل الرقمية الحديثة في تقديم الخدمات يعكس رؤية الدولة في بناء جهاز إداري عصري وكفء، يقوم على سهولة الوصول للخدمة، وجودتها، واحترام المواطن، مشددًا على استمرار المتابعة الميدانية اليومية لسير العمل، والتعامل اللائق مع المواطنين في جميع مراحل تقديم أوراقهم، بما يحقق الانضباط المؤسسي ويعزز الثقة المتبادلة بين المواطن ومؤسسات الدولة...
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العمل وزير العمل توثيق عقود العمل بالخارج
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية: تطبيق القوانين هو الأساس بإدارة «ملف الهجرة»
أفادت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية بأنه وبالتنسيق المسبق بين وزير الداخلية اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء الأستاذ محمد بن غلبون، عُقد اجتماع مخصص لمتابعة ملف الهجرة غير الشرعية ومراجعة الإجراءات المتخذة بشأنه.
وترأس الاجتماع وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، بحضور عدد من المسؤولين بوزارة الداخلية، حيث جرى خلاله بحث آليات تعزيز التنسيق بين الجهات المختصة لضبط وتنظيم هذا الملف، ومتابعة تنفيذ الإجراءات القانونية المتعلقة بالمهاجرين غير النظاميين، بما يضمن تطبيق القوانين النافذة والحفاظ على الأمن والاستقرار.
كما استعرض المشاركون التحديات المرتبطة بملف الهجرة غير الشرعية، إلى جانب مناقشة الاحتياجات الفنية والإدارية اللازمة لرفع كفاءة العمل الميداني، فضلًا عن تقييم أوضاع مراكز الإيواء والإجراءات المتبعة في التعامل مع المخالفين وفق الأطر القانونية المعتمدة.
وأكد الاجتماع أهمية مواصلة الجهود الحكومية لمعالجة ملف الهجرة غير الشرعية بصورة شاملة ومنظمة، بما يعزز سيادة الدولة ويدعم عمل الأجهزة المختصة في تنفيذ مهامها وفق التشريعات الوطنية والاتفاقيات ذات الصلة.
خلفية وسياق
يُعد ملف الهجرة غير الشرعية من أبرز الملفات الأمنية والإنسانية في ليبيا، نظرًا لموقع البلاد الجغرافي كممر رئيسي للهجرة نحو أوروبا، ما يستدعي تنسيقًا مستمرًا بين الجهات الحكومية والأمنية لتنظيم الإجراءات ومكافحة شبكات التهريب وتحسين أوضاع مراكز الإيواء.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران