عاجل - «الزكاة والضريبة» تحاصر «الشركات الورقية» في المناطق الخاصة.. لا حوافز بلا وجود فعلي

طرحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مشروع لائحة «المتطلبات الاقتصادية الفعلية» للمناطق الاقتصادية الخاصة عبر منصة «استطلاع»، لإلزام المستثمرين بضوابط التشغيل الواقعي وتعزيز الامتثال الضريبي، مشترطة وجوداً فعلياً للمقار والموظفين داخل النطاق الجغرافي للمنطقة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وألزمت المادة الثالثة من المشروع المستثمر بتحقيق اشتراطات «الجوهر الاقتصادي» بشكل سنوي، بدءاً من السنة المالية الأولى لمباشرة النشاط، لضمان عدم تحول المناطق الخاصة إلى ملاذات ورقية دون قيمة مضافة.

امتلاك مقر وتحمل المصاريف التشغيليةواشترطت اللائحة ضرورة امتلاك المستثمر لمقر وأصول مادية مناسبة داخل المنطقة، مع توظيف كادر بشري كافٍ من المتفرغين المتواجدين فعلياً، بما يتناسب طردياً مع حجم وطبيعة الأنشطة المؤهلة.
أخبار متعلقة 155 ألف طن تبريد.. أضخم منظومة عالمية لخدمة قاصدي الحرمين الشريفينالدمام 29 مئوية.. بيان درجات الحرارة العظمى على بعض مدن المملكةوفرضت الهيئة على الشركات تكبد مصاريف تشغيلية حقيقية داخل حدود المنطقة، مع اشتراط أن تكون إدارة وتوجيه الأنشطة نابعة من داخل المنطقة نفسها، لقطع الطريق على الإدارة عن بُعد.
وأوجبت المسودة تعيين مدير واحد على الأقل من القائمين على إدارة النشاط يكون مقيماً في المملكة، مع ضرورة عقد اجتماعات مجلس الإدارة فعلياً داخل المملكة وتوثيق قراراتها الاستراتيجية بمحاضر رسمية.شروط الملكية الفكريةووضعت الهيئة ضوابط أكثر صرامة لأنشطة «الملكية الفكرية»، حيث ألزمت المستثمرين فيها بأن يكون 50% على الأقل من المدراء مقيمين في المملكة إقامة دائمة، لضمان السيطرة الفعلية على الأصول.
وشددت اللائحة على ضرورة تقديم خطة عمل تفصيلية تبرر تجارياً الاحتفاظ بأصول الملكية الفكرية داخل المنطقة، مع الإفصاح الكامل عن مؤهلات وخبرات وعقود الموظفين القائمين عليها.
وحظرت المسودة منح أي حوافز أو إعفاءات ضريبية للدخل الناتج عن مجرد «تسويق» أصول الملكية الفكرية، مشترطة أن تكون إدارة المخاطر والقرارات الاستراتيجية لتلك الأصول من صميم عمل مقر المنطقة.
ومنحت اللائحة محافظ الهيئة صلاحيات واسعة لإصدار القرارات التنفيذية، مع إلزام المستثمرين بتقديم «إقرار سنوي» للتحقق من الامتثال، والتلويح بعقوبات نظامية في حال ثبوت عدم استيفاء المتطلبات الفعلية.

المصدر: صحيفة اليوم