ارتفاع أسعار النفط اليوم الخميس مع ترقب بيانات المخزونات الأميركية
تاريخ النشر: 19th, February 2026 GMT
ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس، التاسع عشر من فبراير، مواصلة مكاسب بلغت 4% في الجلسة الماضية، وتزامناً مع تقييم المستثمرين الجهود الأميركية الإيرانية لحل خلافهما.
وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.2% إلى 70.52 دولار للبرميل، كما صعدت عقود الخام الأميركي بنسبة 0.3% مسجلة 65.
وكان المؤشران قد ارتفعا بأكثر من 4% عند التسوية أمس الأربعاء مسجلين أعلى مستوياتهما منذ 30 يناير، في وقت يقوم فيه المتعاملون بتقييم احتمالات حدوث اضطرابات في
الإمدادات وسط مخاوف من صراع بين أميركا وإيران.
وقال البيت الأبيض أمس الأربعاء إن محادثات إيران في جنيف هذا الأسبوع حققت بعض التقدم لكن لا تزال هناك خلافات حول بعض القضايا، مضيفاً أنه من المتوقع أن تعود طهران بمزيد من التفاصيل في غضون أسبوعين.
وعلى الرغم من المباحثات المستمرة، أصدرت إيران إشعاراً للطيارين بأنها تخطط لإطلاق صواريخ في مناطق بجنوبها اليوم الخميس وفقاً لموقع إدارة الطيران الاتحادية الأميركية.
أما من جانب الولايات المتحدة، فقد نشرت سفناً حربية بالقرب من إيران. وقال نائب الرئيس الأميركي جيه.دي فانس إن واشنطن تدرس ما إذا كانت ستواصل الانخراط الدبلوماسي مع طهران أو ستسعى إلى "خيار آخر".
في غضون ذلك نقلت مصادر بالسوق عن بيانات معهد البترول الأميركي من مخزونات الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي، على عكس التوقعات في استطلاع أجرته رويترز بأن مخزونات الخام سترتفع 2.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 13 فبراير.
ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأميركية تقاريرها الرسمية عن مخزونات النفط اليوم الخميس.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار النفط اليوم ارتفاع أسعار النفط أسعار النفط
إقرأ أيضاً:
هل يواجه العالم أخطر ركود تضخمي في تاريخه؟ خبير يُجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور عمرو إبراهيم، الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد العالمي يقترب من مواجهة موجة ركود تضخمي غير مسبوقة، نتيجة تزامن عدد من العوامل السلبية التي تضغط على معدلات النمو والطلب والاستهلاك في معظم الاقتصادات الكبرى والناشئة على حد سواء.
وأوضح الخبير أن استمرار ارتفاع أسعار الوقود والطاقة عالميًا ينعكس بشكل مباشر على تكاليف الإنتاج والنقل والخدمات، ما يؤدي إلى موجات متتالية من ارتفاع أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية، وهو ما يزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين ويضغط على مستويات الإنفاق والاستهلاك.
وأضاف أن معدلات التضخم المرتفعة خلال السنوات الأخيرة أدت إلى تآكل القوة الشرائية للأفراد بصورة واضحة، في الوقت الذي ما تزال فيه العديد من الاقتصادات تعاني من تحديات مرتبطة بسوق العمل وارتفاع معدلات البطالة أو تباطؤ نمو الأجور مقارنة بارتفاع الأسعار، الأمر الذي يحد من قدرة المستهلكين على الحفاظ على مستويات الطلب السابقة.
تطبيقات الذكاء الاصطناعيوأشار إلى أن التطور السريع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي يمثل عاملًا إضافيًا يجب أخذه في الاعتبار عند تقييم مستقبل الاقتصاد العالمي، موضحًا أن التوسع المتسارع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والأتمتة قد يؤدي إلى الاستغناء عن عدد كبير من الوظائف التقليدية في العديد من القطاعات، وهو ما قد يفاقم الضغوط على أسواق العمل ويؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة في بعض الأنشطة الاقتصادية.
وأكد الخبير أن الخطر لا يقتصر فقط على التضخم أو البطالة، بل يمتد أيضًا إلى الارتفاع الكبير في حجم الائتمان الخاص غير المصرفي عالي المخاطر، والذي شهد توسعًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن هذا النوع من التمويل غالبًا ما يكون أكثر حساسية للتقلبات الاقتصادية وارتفاع أسعار الفائدة، ما يجعله مصدرًا محتملًا للمخاطر المالية في حال تباطؤ النشاط الاقتصادي أو زيادة حالات التعثر.
وأوضح أن اجتماع هذه العوامل في وقت واحد، والمتمثلة في ارتفاع أسعار الوقود والسلع، وتراجع القوة الشرائية للمستهلكين، والضغوط المتزايدة على أسواق العمل بفعل الذكاء الاصطناعي، إلى جانب النمو السريع للائتمان الخاص مرتفع المخاطر، يشكل بيئة مثالية لظهور حالة من الركود التضخمي، وهي الحالة التي يتزامن فيها ضعف النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة مع استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة.
وأضاف أن خطورة هذا السيناريو تكمن في صعوبة التعامل معه من جانب البنوك المركزية والحكومات، لأن أدوات مكافحة التضخم غالبًا ما تؤدي إلى مزيد من التباطؤ الاقتصادي، بينما تؤدي السياسات التحفيزية الداعمة للنمو إلى زيادة الضغوط التضخمية، وهو ما يضع صناع القرار أمام معادلة شديدة التعقيد.
واختتم الخبير تصريحاته بالتأكيد على أن العالم قد يكون مقبلًا على مرحلة اقتصادية مختلفة عن الأزمات التقليدية السابقة، تتطلب سياسات أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع المتغيرات التكنولوجية والمالية والاقتصادية المتسارعة، محذرًا من أن تجاهل هذه المؤشرات قد يؤدي إلى موجة ركود تضخمي عالمية قد تكون الأشد والأوسع نطاقًا في التاريخ الحديث.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران