الأوقاف تضبط سوق العمرة: تحديد السعر بـ800 ريال وعقوبات تصل إلى الشطب
تاريخ النشر: 19th, February 2026 GMT
وبحسب بيان صادر عن قطاع الحج والعمرة، فقد تقرر تحديد سقف سعري للبرنامج الاقتصادي (نظام المستضيف) بما لا يتجاوز 800 ريال سعودي، تنفيذاً لتوجيهات وزير الأوقاف والإرشاد، وذلك عقب مراجعة شاملة للبرامج المقدمة خلال الفترة الماضية.
وأوضح القطاع أن هذه الخطوة جاءت بعد رصد تفاوت ملحوظ في الأسعار ومستوى الخدمات، الأمر الذي استدعى تدخلاً تنظيمياً لإعادة ترتيب السوق وتوحيد المعايير التشغيلية، بالتنسيق مع الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية، بما يضمن حماية المعتمرين من الاستغلال وضبط جودة الخدمة.
وشدد التعميم على إلزام جميع منشآت العمرة بالإفصاح الواضح عن الأسعار عبر المنصات الرسمية، مع تطبيق آليات رقابة صارمة ومتابعة ميدانية، وفرض عقوبات بحق المخالفين قد تصل إلى الشطب النهائي ومنع مزاولة النشاط.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة إصلاحية شاملة تستهدف رفع مستوى الالتزام المهني، والحد من الممارسات غير النظامية، وتعزيز ثقة المواطنين بمنظومة العمرة، بما يكفل تقديم خدمات منضبطة وفق الاشتراطات المعتمدة.
المصدر
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
سياسة تجارية جديدة في واشنطن.. مراجعة شاملة لـ«الرسوم الجمركية»
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسومًا رئاسيًا جديدًا يقضي بإجراء تعديلات واسعة على الرسوم الجمركية المفروضة على بعض واردات النحاس والألمنيوم والحديد، في خطوة تهدف إلى إعادة تشكيل سياسات التجارة الصناعية وتعزيز الإنتاج المحلي داخل الولايات المتحدة.
وأعلن البيت الأبيض في بيان رسمي أن التعديلات تتضمن خفض الرسوم الجمركية على بعض المنتجات المصنوعة من مشتقات الصلب والألمنيوم، حيث تشمل التخفيضات أنواعًا محددة من الآلات الزراعية، ومعدات التدفئة، وأنظمة التكييف والتهوية السكنية، لتصبح بنسبة 15 في المئة بدلًا من 25 في المئة سابقًا.
وأوضح البيان أن المرسوم يشمل أيضًا المعدات الصناعية المتنقلة، مثل الجرافات والرافعات الشوكية، حيث ستخضع لرسوم جمركية بنسبة 15 في المئة عند استيرادها من دول ترتبط مع الولايات المتحدة باتفاقيات تجارية مؤهلة.
وفي إطار تعزيز سلاسل التوريد المحلية، أشار البيت الأبيض إلى أن الشركات الأجنبية يمكن أن تستفيد من رسوم مخفضة تصل إلى 10 في المئة، شريطة أن تتضمن معداتها الرأسمالية ما لا يقل عن 85 في المئة من الفولاذ أو الألمنيوم المصهور والمصبوب داخل الولايات المتحدة من حيث الوزن.
في المقابل، تضمن المرسوم إدراج فئتين جديدتين من المنتجات المستوردة ضمن قائمة الرسوم المرتفعة بنسبة 25 في المئة، وتشمل رفوف الصلب، إضافة إلى ألواح الطباعة الحجرية المصنوعة من الألمنيوم، في خطوة تعكس توجهًا لتقييد بعض الواردات ذات التأثير الصناعي المباشر.
وأكد البيت الأبيض أن هذه التعديلات ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الساعة 12:01 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (04:01 بتوقيت غرينتش) يوم الثامن من يونيو، وتشمل البضائع المستوردة أو المسحوبة من المستودعات الجمركية بعد هذا الموعد.
وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات ستظل سارية حتى 31 ديسمبر 2027، في إطار خطة تهدف إلى تحفيز الاستثمارات قصيرة الأجل، وإعادة بناء القاعدة الصناعية للولايات المتحدة، وتعزيز قدرة الاقتصاد الأمريكي على المنافسة في قطاع المعادن والصناعات الثقيلة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق توجهات اقتصادية أوسع تتبناها الإدارة الأمريكية لإعادة تنظيم التجارة الدولية، وتقليل الاعتماد على الواردات في القطاعات الصناعية الاستراتيجية، مع دعم الإنتاج المحلي ورفع كفاءة سلاسل الإمداد.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو