بعد زيادة سعر البنزين.. هل ستتأثر أسعار المواد الغذائية؟
تاريخ النشر: 19th, February 2026 GMT
أعلنت نقابة مستوردي المواد الغذائية برئاسة هاني بحصلي، في بيان اليوم أن التأثير المباشر لزيادة أسعار البنزين التي أقرت مؤخراً لزيادة رواتب القطاع العام، على أسعار السلع يبقى محدوداً، نظراً إلى اختلاف حجم استهلاك البنزين بين مؤسسة وأخرى، ما يجعل من الصعب تحديد نسبة دقيقة منذ الآن، مشيراً الى أن التأثير لن يكون كبيراً، ولن يصل إلى 10% و 15% كما يُشاع، بل يُقدَّر أن يصل الى نحو 2% كحد أقصى.
وقال بحصلي "أما بالنسبة لرفع الضريبة على القيمة المضافة من 11% إلى 12%، فإنها ستؤدي نظرياً إلى رفع أسعار السلع بنسبة 1%".
ورأى بحصلي أن المشكلة لا تكمن في الزيادة المقترحة بحد ذاتها، بل في فرض الضرائب بصورة عشوائية على المصاريف التشغيلية للمؤسسات. وذكّر بأن وزارة المالية سبق أن وعدت مراراً بعدم اعتماد هذا الأسلوب الضريبي، إلا أنها، وللأسف، عادت إلى النهج نفسه الذي كان معتمداً في الحكومات السابقة.
واعتبر بحصلي أن رفع الضريبة على القيمة المضافة 1%، ستؤدي نظرياً إلى رفع أسعار السلع بنسبة 1%، غير أن المشكلة تكمن في انعكاسها على مجمل المصاريف التشغيلية، ما يجعل الزيادة الفعلية أعلى. مواضيع ذات صلة بعد ارتفاع سعر البنزين.. هل من زيادة على سعر ربطة الخبز؟ Lebanon 24 بعد ارتفاع سعر البنزين.. هل من زيادة على سعر ربطة الخبز؟
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: سعر البنزین رفع أسعار على سعر
إقرأ أيضاً:
الضرائب : لا زيادة في أسعار الغاز الطبيعي للمنازل في التعديلات المقترحة
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التعديلات الضريبية الجاري مناقشتها بمجلس النواب بشأن ضريبة الجدول على الغاز الطبيعي، لن يترتب عليها أي زيادة في أسعار الغاز الطبيعي المستخدم بالمنازل، كما لن يتحمل المستهلك النهائي أعباء مالية إضافية نتيجة هذه التعديلات.
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع القانون يخاطب الجهة المختصة بشراء وبيع الغاز الطبيعي باعتبارها الجهة الملزمة قانونًا بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
أكدت أن المستهلك النهائي ليس مخاطبًا بهذه الضريبة، ولن تنعكس تلك التعديلات على فاتورة استهلاك الغاز الطبيعى للمستهلكين.
وشددت رشا عبد العال، على حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على تحقيق التوازن بين الإصلاح الضريبي وفقا لافضل المعايير الدوليه وفى نفس الوقت مساندة ودعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والعمل على تبسيط وتطوير النظم الضريبيه وتحسين الخدمات ، ودون تحميل المواطنين أي أعباء جديدة.