"شقة إيهود".. إسرائيل متهمة بإدارة النظام الأمني بمنزل إبستين

كشفت مراسلات بريدية قيام الحكومة الإسرائيلية بتركيب النظام الأمني في الشقة التي كان يقيم فيها الملياردير جيفري إبستين في نيويورك.

 

كشف موقع "دروب سايت نيوز" عن أن النظام الأمني في الشقة التي كان يقيم فيها الملياردير جيفري إبستين، المتورط بإدارة شبكة دعارة تستهدف القاصرات، في نيويورك، جرى تركيبه من قبل الحكومة الإسرائيلية.

 

وأشار الموقع الأمريكي، الذي استند في تقريره إلى رسائل بريد إلكتروني نشرتها مؤخرا وزارة العدل الأمريكية، إلى أن المعدات الأمنية بدأ تركيبها مطلع العام 2016 في المبنى رقم 301 بشارع 66 في مانهاتن، حيث كان رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك يقيم هناك بشكل متكرر.

 

وأظهرت المراسلات الإلكترونية أن إبستين وافق شخصيا على تركيب المعدات، وسمح بعقد اجتماعات بين موظفيه ومسؤولين أمنيين إسرائيليين، بحسب الموقع.

 

ولفت دروب سايت إلى أن الشقق في المبنى كانت تُؤجر في كثير من الأحيان لأشخاص على صلة بإبستين، وأنها استُخدمت لإيواء عارضات أزياء قاصرات.

 

وقال إن الرسائل البريدية كشفت أن الإجراءات الأمنية في "شقة إيهود" استمرت لمدة عامين على الأقل، حيث كان مسؤولون من البعثة الإسرائيلية الدائمة لدى الأمم المتحدة يتواصلون بانتظام مع فريق إبستين بشأن الأمور الأمنية.

 

وبحسب الموقع، فإن زوجة إيهود باراك، نيلي بريئيل، وموظفة لدى إبستين -حُجب جزء من اسمها- تبادلتا رسائل بريد إلكتروني، ناقشت تركيب أجهزة إنذار ومراقبة في الشقة، بما في ذلك 6 أجهزة استشعار مُثبتة على النوافذ، وإمكانية التحكم عن بُعد في الدخول إلى المبنى.

 

وفي إسرائيل، استغل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو -المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب- ورود اسم إيهود باراك في وثائق إبستين للهجوم عليه، معتبرا أن "علاقة جيفري إبستين الوثيقة وغير المألوفة بباراك لا تشير إلى أن إبستين كان يعمل لصالح إسرائيل، بل على العكس تماما".

 

وقبل نحو أسبوع، خرج إيهود باراك عن صمته، معبرا عن ندمه على استمرار علاقته بإبستين بعد إدانته الأولى عام 2008.

 

وبرر باراك في مقابلة مع القناة الـ12 الإسرائيلية، استمرار علاقته بإبستين بأنه لم يكن أي أحد -بما في ذلك النخبة الأمريكية السياسية والاقتصادية والأكاديمية- على علم بحجم جرائمه قبل إعادة فتح التحقيق عام 2019.

 

وتواجه عدة دول أوروبية وإسرائيل ضغوطا متزايدة على خلفية نشر وثائق جديدة في قضية جيفري إبستين المتهم بإدارة شبكة واسعة من الاستغلال الجنسي للقاصرات، ووجد ميتا في السجن بنيويورك عام 2019 أثناء محاكمته.

 

وكانت وزارة العدل الأمريكية نشرت في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي أكثر من 3 ملايين صفحة، وألفي مقطع فيديو، و180 ألف صورة متعلقة بإبستين بموجب قانون شفافية ملفات إبستين، الذي وقعه الرئيس دونالد ترمب في نوفمبر/تشرين الثاني 2025.

 

وتشمل هذه المواد صورا فوتوغرافية، ومحاضر جلسات هيئة المحلفين الكبرى، وسجلات تحقيق، مع العلم أن العديد من الصفحات لا تزال خاضعة لتنقيح مكثف.

المصدر: الموقع بوست