بولندا تحث دولا أوروبية على زيادة الإنفاق العسكري
تاريخ النشر: 19th, February 2026 GMT
صرح وزير الدفاع البولندي، فلاديسلاف كوسينياك-كاميش، اليوم الخميس، أن على الحلفاء الأوروبيين، وخاصة إيطاليا وفرنسا وإسبانيا، زيادة استثماراتهم في أمنهم المشترك.
وقال كوسينياك-كاميش في مقابلة صحفية "أود أن تستجيب إسبانيا لهذا النداء، وأود أن تستمع إليه إيطاليا وفرنسا بقوة أكبر، هذا النداء لزيادة الإنفاق الدفاعي، كما فعلت بولندا وألمانيا والدول الاسكندنافية".
وأضاف "كلما زاد استثمار أوروبا، كلما تعاملت الولايات المتحدة معنا بجدية واحترام أكبر في هذه المجالات".
وقد ضاعفت بولندا، العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي، إنفاقها الدفاعي بشكل كبير منذ بدء الأزمة الأوكرانية عام 2022.
وهي أكبر دولة إنفاقاً في حلف الناتو، حيث خصصت 4.8% من ناتجها المحلي الإجمالي للدفاع في ميزانيتها لعام 2026.
في قمة عُقدت العام الماضي، اتفق أعضاء حلف شمال الأطلسي على زيادة الإنفاق الدفاعي من 2% إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بولندا وزير الدفاع الإنفاق العسكري
إقرأ أيضاً:
بشرى لموظفي الدولة.. إعلان رسمي بشأن زيادة الرواتب
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست | خاص
أصدرت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات تعميماً موجهاً إلى مدراء عموم مكاتبها في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة ومدراء عموم الموارد البشرية في وحدات الخدمة العامة، بشأن آلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2026م الخاص بقواعد وأسس صرف زيادة الأجور بنسبة 20% والعلاوات السنوية للأعوام (2021 – 2025).
وأكدت الوزارة أن الزيادة البالغة 20% تُستحق اعتباراً من شهر يناير 2026م، وتشمل جميع الموظفين الواردة أسماؤهم في كشوفات مرتبات ديسمبر 2025م ممن لديهم مستحقات مالية، باستثناء الموظفين المصفرة رواتبهم.
وأوضحت أن الموظفين الذين بلغوا سن التقاعد وما يزالون على رأس العمل وتُستقطع أقساط التأمين من رواتبهم يستحقون العلاوات السنوية للأعوام (2021 – 2025).
كما نص التعميم على تأجيل صرف الزيادة والعلاوات السنوية للموظفين الذين لا يحملون أرقاماً وطنية أو أرقاماً وظيفية، إلى حين استكمال الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بهم، تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء النافذة.
وأشار إلى أن الوزارة ستعمل على حصر حالات الموظفين غير الحاصلين على أرقام وظيفية في فروعها ووحدات القطاع الاقتصادي، تمهيداً لإيجاد المعالجات المناسبة لها، مع التأكيد على الالتزام بأسس وقواعد التوظيف المعتمدة.
وفيما يتعلق بالموظفين الحاصلين على تسويات وظيفية حتى عام 2026م، أوضح التعميم أنهم سيُمنحون زيادة الـ20% وفق وضعهم الوظيفي والمالي المثبت في كشف ديسمبر 2025م، فيما يُحدد استحقاقهم للعلاوات السنوية للأعوام (2021 – 2025) بناءً على الفارق المالي الناتج عن التسوية وفقاً للضوابط المحددة في تعميم وزيري الخدمة المدنية والمالية رقم (1) لسنة 2026م.
وشددت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات على ضرورة التزام كافة الجهات المعنية بالتعليمات الواردة في التعميم عند تنفيذ الزيادة والعلاوات السنوية، بما يضمن توحيد إجراءات الصرف والالتزام بالأنظمة والقرارات النافذة.