تحالف مصرفي من 6 بنوك لتمويل مشروع سياحي بـ6.06 مليار جنيه..تفاصيل
تاريخ النشر: 19th, February 2026 GMT
نجح تحالف مصرفي قوامه 6 بنوك حكومية وخاصة في تمويل إنشاء فندق لأحد المشروعات السياحية بمنطقة الأهرامات؛ بتكلفة استثمارية تبلغ 6.06 مليار جنيه، ضمن التحالف الذي قاده البنك الأهلي التابع للحكومة، بنوك " المصرف المتحد، بيت التمويل الكويتي، التنمية الصناعية، الزراعي المصري،البركة".
وفقًا لما كشفته تفاصيل تحالف البنوك، فإن المشروع يتضمن إنشاء فندق بطاقة فندقية تبلغ 490غرفة وجناح بالإضافة الى المطاعم وقاعات الاجتماعات والنادي الصحي وملاحقه من المباني الخدمية وإنشاء شقق سكنية فندقية تُدار وفق أعلى المعايير العالمية بمنطقة الأهرامات.
ويقام المشروع على مساحة تقارب 54.5ألف متر بما يساوي557 فدانًا، ويضم فندقًا خمس نجوم بإطلالة مباشرة ومتميزة على أهرامات الجيزة.
يأتي تنفيذ المشروع في اطار دعم البنك المركزي للاستثمار في القطاعات الاستراتيجية والمشروعات القومية ذات الأثر الاقتصادي المستدام، وتعزيز نمو قطاع السياحة المصري.
أوضح محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك، أن المشروع يستهدف تعظيم العائد الاستثماري وتوفير فرص عمل مستدامة خلال مرحلتي الإنشاء والتشغيل، بما يتوافق مع توجهات الدولة لتعزيز تنافسية المقاصد السياحية في مصر ويوفر المزيد من التدفقات النقدية الأجنبية.
أضاف أن التوسع في المشروعات الفندقية الكبرى يمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، لما لها من آثار اقتصادية مباشرة وغير مباشرة تشمل تنشيط قطاعات النقل، والخدمات، والمقاولات، وسلاسل الإمداد، فضلًا عن تعظيم القيمة المضافة للأصول السياحية والتاريخية المحيطة بالمشروع.
وذكر شريف رياض، رئيس الشركات الكبرى والقروض المشتركة بالبنك، مراحل سداد التمويل لفترة طويلة الأجل وتتوافق مع مراحل التنفيذ والتشغيل والتدفقات النقدية المتوقعة، بما يضمن استدامة المشروع ماليًا، ويحقق التوازن بين متطلبات التمويل وإدارة المخاطر المصرفية وفقًا لأفضل المعايير المهنية.
ومن جانبه قال طارق فايد، رئيس المصرف المتحد، إن الاتفاق يتوافق مع رؤية مصر 2030 في دعم منظومة نمو السياحة المصرية بمشاركة الجهاز المصرفي؛ معتبرًا تنفيذ ذلك سيساعد في تحريك أكثر من 70 صناعة وسطية منها: صناعة الضيافة والفنادق والمطاعم – النقل والمواصلات – السفر والسياحة الداخلية – صناعة الحرف اليدوية والتراثية – صناعة البناء والتشغيل – الصناعة المالية والخدمات البنكية والرقمية – صناعة التأمين – فضلا عن صناعة الثقافة والترفيه.. الخ.
وكشف حسين رفاعي، رئيس بنك التنمية الصناعية، عن اتاحة بنكه تمويل بقيمة 750 مليون جنيه لدعم القطاع السياحي ضمن استراتيجية البنك لنمو القطاع السياحي وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأعلن حازم حجازي، الرئيس التنفيذي لبنك البركة – مصر، عن توفير بنكه 300 مليون جنيه جزءَا من تمويل المشروع بغرض دعم البنية التحتية السياحية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك الأهلي المصري بيت التمويل الكويتي اخبار مصر مال واعمال البنك المركزي المصري الجهاز المصرفي التنمية السياحية تحالف مصرفي البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
بعد نفي الحكومة تطبيقها على المنازل.. مشروع قانون يفرض 20 جنيها ضريبة لكل 20 ألف قدم غاز طبيعي على الشركات
أثار مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعد تداول معلومات بشأن فرض ضريبة جديدة على الغاز الطبيعي، الأمر الذي أثار تساؤلات واسعة حول ما إذا كانت هذه الضريبة ستنعكس على فواتير استهلاك المواطنين للمنازل.
وجاء الجدل عقب إدراج بند جديد ضمن جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة، يقضي بفرض ضريبة جدول على الغاز الطبيعي بواقع 20 جنيهًا لكل ألف قدم مكعب، وهو ما دفع الحكومة إلى تقديم توضيحات رسمية تحت قبة مجلس النواب بشأن نطاق تطبيق الضريبة والجهات المخاطبة بها.
ضريبة الغاز الطبيعيوخلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أكد وزير المالية أن الضريبة الجديدة لا تستهدف المواطنين ولا تُفرض على استهلاك الغاز الطبيعي بالمنازل، مشددًا على أن المخاطب بأحكام الضريبة هو الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي، وليس المستهلك النهائي.
وقال وزير المالية إن الحكومة تدرك حساسية ملف الطاقة بالنسبة للمواطنين، ولذلك فإنها ملتزمة بشكل كامل بعدم تحميل الأسر المصرية أي أعباء إضافية، مؤكداً أن أسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل لن تتأثر بالتعديل المقترح، وأن الحديث عن فرض ضريبة جديدة على المواطنين غير صحيح.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن مشروع القانون لا يتضمن أي نص يسمح بتحميل المستهلك المنزلي هذه الضريبة، موضحًا أن الضريبة لا تخاطب المواطن من الأساس، وإنما تستهدف الجهات المتعاملة في شراء الغاز الطبيعي وفقاً للمنظومة الضريبية المعمول بها.
وتكشف قراءة مشروع القانون أن التعديلات لا تقتصر على بند الغاز الطبيعي فقط، وإنما تشمل حزمة واسعة من الإجراءات التي تستهدف إعادة تنظيم بعض الأحكام الضريبية، وتقديم مزيد من التيسيرات للقطاع الصناعي، ومعالجة عدد من الإشكاليات التطبيقية التي ظهرت خلال السنوات الماضية.
السعر العام لضريبة القيمة المضافةوفي مقدمة هذه التعديلات، أبقى المشروع على السعر العام لضريبة القيمة المضافة كما هو دون تعديل، حيث يستمر العمل بالسعر العام البالغ 14% المطبق حالياً، وهو ما يعني عدم وجود زيادة عامة على ضريبة القيمة المضافة كما تردد في بعض التقديرات.
كما تضمن المشروع تعديلاً مهماً يتعلق بالآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في الإنتاج الصناعي، حيث نص على تعليق أداء الضريبة المستحقة على هذه الآلات والمعدات سواء الواردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلية لمدة عام كامل من تاريخ الإفراج عنها أو شرائها.
ويسمح المشروع بمد فترة التعليق لأسباب مبررة تقبلها مصلحة الضرائب لمدة أو لمدد أخرى لا يتجاوز مجموعها ثلاث سنوات كحد أقصى، وفي حال ثبوت استخدام هذه المعدات فعلياً في العملية الإنتاجية خلال المدة المحددة يتم إعفاؤها نهائياً من الضريبة.
ويهدف هذا التعديل إلى تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين والمصنعين وتشجيع التوسع في الإنتاج المحلي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع تكاليف التمويل والاستيراد.
وفي المقابل، شدد المشروع على منع التصرف في هذه الآلات والمعدات بعد إعفائها في غير الغرض الذي أعفيت من أجله لمدة خمس سنوات، إلا بعد إخطار مصلحة الضرائب وسداد الضريبة المستحقة وفقاً لحالتها وقيمتها وقت السداد.
أما إذا لم يتم استخدام المعدات في النشاط الصناعي خلال المدة المقررة، فإن الضريبة تصبح واجبة الأداء مع الضريبة الإضافية اعتباراً من تاريخ الإفراج الجمركي أو تاريخ الشراء من السوق المحلية وحتى تاريخ السداد.
وشملت التعديلات أيضاً تسهيلات للمشروعات الصغيرة، حيث جرى تعديل قواعد استرداد الرصيد الدائن للممولين، بحيث يتم الاكتفاء بمرور ثلاثة أشهر فقط بالنسبة للمشروعات الخاضعة لقانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، بدلاً من مدد أطول كانت مطبقة سابقاً.
وعلى صعيد السلع والخدمات المعفاة من الضريبة، حافظ المشروع على إعفاء غاز البوتين "البوتاجاز" من الضريبة، وهو ما يعكس حرص الحكومة على عدم المساس بالسلع المرتبطة مباشرة بمعيشة المواطنين.
في المقابل، نص المشروع على استثناء البترول الخام والغاز الطبيعي من بند إعفاء المواد الطبيعية، وهو ما يتسق مع فرض ضريبة الجدول الجديدة الخاصة بالغاز الطبيعي.
كما تضمن المشروع إعادة تنظيم الإعفاءات الخاصة بالقطاع العقاري، حيث يستمر إعفاء بيع وتأجير الأراضي الفضاء والأراضي الزراعية والمباني والوحدات السكنية من الضريبة، بينما تخضع للضريبة المباني والوحدات غير السكنية التي تُستخدم مقاراً لإدارة الأنشطة المختلفة.
واستثنى المشروع من ذلك المقار المستخدمة في الأنشطة الدينية والخيرية والاجتماعية والتعليمية والصحية، فضلاً عن الأنشطة الأخرى التي قد يصدر بشأنها قرار من وزير المالية بناءً على توصية الوزير المختص.
وحافظت التعديلات كذلك على إعفاء عدد كبير من السلع والخدمات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني، ومنها الكراسي المتحركة لذوي الإعاقة وأجزاؤها، والأطراف الصناعية، وأجهزة السمع للصم، وأجهزة الغسيل الكلوي ومستلزماتها، وحضانات الأطفال، والأمصال واللقاحات والدم ومشتقاته، وأكياس جمع الدم ووسائل تنظيم الأسرة.
كما أبقت التعديلات على إعفاء الخدمات المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، والخدمات المالية المقدمة من الهيئة القومية للبريد، في إطار الحفاظ على استقرار الخدمات المالية المقدمة للمواطنين.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران