العنف ضد الأطفال ضمن مبادرة صحح مفاهيمك عنوان ندوة بنجع حمادى
تاريخ النشر: 19th, February 2026 GMT
نظم قصر ثقافة نجع حمادي، اليوم الخميس، محاضرة ثقافية بعنوان (العنف ضد الأطفال) ضمن مبادرة صحح مفاهيمك.
تحدث الشيخ محمد مصطفى إمام وخطيب مسجد الست حميدة بنجع حمادي قائلًا: إن العنف ضد الأطفال هو مشكلة خطيرة تؤثر على حقوقهم وحياتهم، ويجب علينا جميعًا العمل على حماية الأطفال من أي شكل من أشكال العنف.
وعن أنواع العنف ضد الأطفال ذكر منها: العنف الجسدي، والعنف النفسي، والعنف الجنسي، الإهمال.
وعن كيفية حماية الأطفال تحدث قائلًا: يجب نشر الوعي بأهمية حماية الأطفال، وكذلك تقديم الدعم النفسي للأطفال المتضررين.
وأكد على ضرورة تطبيق القوانين التي تحمي حقوق الأطفال، واختتم حديثه قائلًا: إن حماية الأطفال من العنف هي مسؤولية مشتركة، ويجب علينا جميعًا العمل بجد لضمان حياة آمنة وصحية للأطفال.
جاءت هذة المحاضرة ضمن خطة النشاط الثقافي المزمع تنفيذه خلال الشهر الجاري تحت رعاية وإشراف عبد اللاه أبوالمجد مدير قصر ثقافة نجع حمادي.
كما نظم قصر ثقافة نجع حمادي، محاضرة ثقافية بعنوان (هل أعددت خطة لإستقبال شهر رمضان).
تحدث الشيخ محمد مصطفى إمام وخطيب مسجد الست حميدة بنجع حمادي قائلًا: شهر رمضان هو شهر الخير والبركة وهو فرصة عظيمة لتعزيز الإيمان والتقوى، وعلى الإنسان المسلم أن يبادر التوبة والاستغفار بنية التقرب إلى الله.
كذلك وضع خطة للعبادة تشمل الصلاة والقرآن والصدقة، لما لهم من ثواب عظيم ومضاعف في رمضان.
واختتم حديثه قائلًا: إن شهر رمضان فرصة عظيمة لتعزيز الإيمان وتحقيق التقوى.
جاءت هذة المحاضرة ضمن خطة النشاط الثقافي المزمع تنفيذه خلال الشهر الجاري، تحت رعاية وإدارة عبد اللاه أبوالمجد مدير قصر ثقافة نجع حمادي.
فيما نظم قصر ثقافة نجع حمادي، محاضرة ثالثة ثقافية بعنوان (استراجية تنمية سيناء) ضمن مبادرة عزة الهوية المصرية.
تحدث محسن هاشم محاضر ثقافي قائلًا: تستهدف استراتيجية تنمية سيناء الى تحويل سيناء إلى مركز استثماري وسياحي عالمي من خلال بنية تحتية قوية، وربطها بالوادي عبر 6 أنفاق، وتطوير شامل لمدنها (مثل مشروع التجلي الأعظم بسانت كاترين)، تعزيزًا للأمن القومي وترسيخًا للعمق الثقافي والوطني بسيناء كجزء لا يتجزأ من الهوية المصرية.
وعن أبرز ملامح استراتيجية تنمية سيناء تطرق قائلًا: ربط سيناء بالوادي وتطوير البنية التحتية: إنشاء شبكة طرق وأنفاق عملاقة لكسر عزلة سيناء، منها 5 أنفاق تحت القناة بتكلفة 35 مليار جنيه، و5000 كم من الطرق.
مشروعات تنموية مستدامة: تنفيذ محطات تحلية مياه البحر (زيادتها إلى 45 محطة) ومعالجة مياه الصرف (محطة المحسمة) لري 50 ألف فدان وسط سيناء.
تنمية عمرانية وسياحية: إنشاء مدن جديدة (رفح الجديدة، بئر العبد) وتطوير مدينة سانت كاترين (مشروع التجلي الأعظم) لتحويلها لقبلة سياحة بيئية ودينية.
البعد الثقافي (عزة الهوية المصرية): تفعيل مبادرة "عزة الهوية المصرية" في سيناء لتعزيز الانتماء عبر أنشطة ثقافية، مسابقات تاريخية، وزيارات ميدانية لربط الأجيال بسيناء، وحماية التراث البدوي.
جاءت هذة المحاضرة ضمن خطة النشاط الثقافي المزمع تنفيذه خلال الشهر الجاري، وذلك تحت رعاية وإدارة عبداللاه ابوالمجد مدير قصر ثقافة نجع حمادي. .
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العنف ضد الأطفال محاضرة ثقافية التوبة والاستغفار مبادرة صحح مفاهيمك تقديم الدعم النفسي للأطفال هدف استراتيجي نجع حمادى قصر ثقافة نجع حمادی العنف ضد الأطفال الهویة المصریة حمایة الأطفال قائل ا
إقرأ أيضاً:
من المتوسط إلى سيناء.. كيف توسع مصر خريطة التنقيب عن الطاقة؟
توسع مصر نطاق البحث والاستكشاف عن النفط والغاز عبر خريطة تمتد من البحر المتوسط ودلتا النيل إلى شمال سيناء والصحراء الشرقية، في تحرك يستهدف تنويع مناطق العمل، وزيادة فرص الوصول إلى اكتشافات جديدة، ورفع كفاءة استغلال البيانات الجيولوجية والسيزمية المتاحة.
رئيس الهيئة العامة للبترول السابق لـ"24": تنوع مناطق الحفر ومرونة التعاقدات يعززان فرص جذب الاستثمارات
مدحت يوسف: الشركاء الأجانب لن يمولوا الحفر دون مؤشرات.. ونجاح خطة الـ101 بئر يُقاس بالاكتشافات والاحتياطيات لا بعدد الآبار
ووافق مجلس النواب المصري، الأربعاء، على 4 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بشأن اتفاقيات للبحث عن البترول والغاز واستغلالهما، في خطوة تستهدف دعم خطط الدولة لزيادة الإنتاج، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية.
ويشمل القرار مناطق شرق الإسكندرية البحرية، وشمال طنطا الأرضية، ومنطقة الفيروز في شمال سيناء، إلى جانب إعادة إسناد منطقة حقل عسران بشمال عامر في الصحراء الشرقية.
تتضمن الاتفاقيات حداً أدنى من الاستثمارات يقترب من 53 مليون دولار، مع حفر ست آبار على الأقل، إلى جانب تنفيذ مسوح سيزمية وإعادة معالجة بيانات سابقة في بعض مناطق الامتياز.
وتستحوذ منطقة شرق الإسكندرية البحرية على النصيب الأكبر من الالتزامات الاستثمارية، من خلال اتفاقية بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" وشركة "كايرون إيجيبت دلتا ليمتد"، باستثمارات لا تقل عن 42.2 مليون دولار، وحفر ثلاث آبار استكشافية، فضلاً عن إعادة معالجة البيانات السيزمية المتاحة.
وفي شمال سيناء، تتضمن اتفاقية منطقة الفيروز استثمارات لا تقل عن 6.37 مليون دولار، لإجراء مسح سيزمي ثلاثي الأبعاد وإعادة معالجة البيانات القديمة، إلى جانب حفر بئر استكشافية.
وتشمل التحركات أيضاً بدء أعمال جديدة للبحث عن الغاز والزيت الخام في منطقة شمال طنطا بدلتا النيل، ومواصلة البحث والتنمية والإنتاج في حقل عسران بالصحراء الشرقية، بما يجمع بين استكشاف مناطق جديدة وزيادة الاستفادة من الحقول القائمة.
تنوع مؤسسييقول المهندس مدحت يوسف، الرئيس السابق للهيئة العامة للبترول، إن تنوع مناطق الاتفاقيات ليس توجهاً جديداً في حد ذاته، لكنه يعكس البناء المؤسسي الذي يتبعه قطاع البترول في توزيع مسؤوليات البحث والاستكشاف.
ويوضح يوسف لـ"24"، أن هذا النهج يبدأ منذ إنشاء الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، والشركة القابضة لجنوب الوادي، بهدف تحقيق التخصص المكاني والنوعي في اتفاقيات البحث والاستكشاف، وتخفيف العبء عن الهيئة العامة للبترول التي كانت مسؤولة قبل إنشاء الشركتين عن غالبية تلك الأنشطة.
ويضيف أن هذا التقسيم يسمح بدراسة العروض من خلال لجان متنوعة وذات اختصاصات مختلفة، بما يسرع عملية البت والإسناد إلى الشركات القادرة على الاستثمار وتمويل عمليات البحث والاستكشاف، التي تحتاج إلى محافظ تمويلية ضخمة.
مصر تؤمّن مستقبل الغاز بعقود استراتيجية بعيداً عن "السوق الفورية"https://t.co/pySnFcBlU2 pic.twitter.com/CvgklpZuYb
— 24.ae (@20fourMedia) July 23, 2026 خطة 101 بئروتستهدف مصر حفر 101 بئر استكشافية خلال 2026، ضمن برنامج أوسع يمتد حتى 2030 ويشمل مئات الآبار الجديدة، بهدف دعم الاحتياطيات وزيادة فرص إضافة إنتاج محلي جديد.
ويرى يوسف أن الخطة قابلة للتنفيذ، أو يمكن تنفيذ أجزاء كبيرة منها، لكن الحكم على وتيرتها يحتاج إلى معرفة توزيع الآبار بين الحفر البري والبحري، وليس فقط توزيعها الجغرافي.
ويقول: "الحفر الأرضي لا يتطلب فترات زمنية طويلة، ويمكن تنفيذ عدد من الآبار خلال مدد قصيرة ومحددة، أما الآبار البحرية، سواء في المياه الضحلة أو العميقة، فتحتاج إلى فترات أطول واستثمارات أكبر".
ويشير إلى أن تكلفة إيجار الحفارات البحرية ترتفع بصورة كبيرة مقارنة بالحفر الأرضي، ولذلك فإن قراءة الخطة تحتاج إلى تحديد عدد الآبار البحرية والبرية، لأن كل نوع يرتبط بجدول زمني وتكلفة ومخاطر تشغيلية مختلفة، مضيفاً أن أهمية الخطة لا تقاس بعدد الآبار المستهدف حفرها فقط، وإنما بنتائج الحفر وحجم الاحتياطيات المؤكدة ومعدلات الإنتاج التي يمكن أن تضيفها الاكتشافات الجديدة.
ويلفت إلى أن تحمل الشركاء الأجانب جانباً كبيراً من مسؤولية تمويل عمليات الحفر يمثل مؤشراً على وجود توقعات فنية واعدة، لأن المستثمر لا يوجه أموالاً إلى منطقة جديدة من دون دراسات جيولوجية وسيزمية تمنحه قدراً مقبولاً من الثقة في احتمالات النجاح.
البيانات السيزميةويقول الرئيس السابق للهيئة العامة للبترول، إن "إعادة معالجة البيانات الجيولوجية والسيزمية التي سبق جمعها عن مناطق البحث تساعد المختصين على تحديد الأولويات، وتسهل سرعة اتخاذ قرارات الحفر". وتشمل بعض الاتفاقيات الجديدة إعادة معالجة بيانات سيزمية متاحة، إلى جانب تنفيذ مسوح سيزمية ثلاثية الأبعاد في مناطق البحث.
ويقول يوسف إن "مرونة الاتفاقيات البترولية، بما يخدم مصالح الأطراف ويسهل التعامل مع المتغيرات، تساعد المستثمرين على تحقيق التوازن التعاقدي"، مضيفاً أن وضوح بنود الاتفاقيات وسهولة تفسيرها يسهمان في "تيسير عمل الشركات داخل مناطق البحث والاستكشاف".
مستحقات الشركاءويرى يوسف أن التزام قطاع البترول والدولة بسداد مستحقات الشركاء الأجانب، سواء المتعلقة بمصروفات البحث والاستكشاف والإنتاج أو بحصة الشريك الأجنبي، يعالج مشكلة استمرت لفترة طويلة في العلاقة بين الهيئة العامة للبترول والشركات الأجنبية.
ويوضح أن التزام مصر بسداد كامل المستحقات وفوائد التأخير، من دون اللجوء إلى القضاء، يمثل ضمانة لاستثمارات الشركاء الأجانب، ويدعم استمرارهم في تمويل أعمال البحث والاستكشاف.