تصاعد درامي في الحلقة الثانية من «على قد الحب» وإشادات بالمخرج خالد سعيد
تاريخ النشر: 20th, February 2026 GMT
شهدت الحلقة الثانية من مسلسل على قد الحب تصاعدًا لافتًا في وتيرة الأحداث، وسط إشادات واسعة بالرؤية الإخراجية للمخرج خالد سعيد، الذي نجح في تقديم مشاهد إنسانية مشحونة بالمشاعر دون افتعال، مع الحفاظ على إيقاع درامي متوازن.
وجاءت أبرز لحظات الحلقة في المواجهة القوية بين مريم، التي تجسد شخصيتها النجمة نيللي كريم، ووالدها جميل الذي يؤدي دوره محمد أبو داوود، حيث رفضت استقباله داخل شقتها، وقاطعته فور رؤيته، في مشهد عكس حجم التوتر والغضب المتراكم داخلها.
وفي خط درامي موازٍ، حاولت سميرة، التي تقدمها صفاء الطوخي، احتواء الموقف، فجلست مع مريم لمعرفة أسباب خلافها الحاد مع ابنتها سارة، مؤكدة لها أن ما رأته لم يكن سوى كابوس، قبل أن تحتضنها في مشهد مؤثر كشف هشاشة البطلة وصراعها النفسي العميق.
و حصد المخرج خالد سعيد إشادات نقدية وجماهيرية واضحة بعد الحلقات الأخيرة من مسلسل «على قد الحب»، حيث برزت بصمته الإخراجية في أكثر من مستوى، سواء على مستوى إدارة الكاميرا و الأداء التمثيلي و صناعة التشويق البصري والدرامي.
المسلسل يُعرض حصريًا عبر شاشة CBC و**CBC دراما**، بالإضافة إلى منصة Watch it، ويواصل جذب الأنظار بفضل معالجته الاجتماعية الرومانسية التي تمزج بين المشاعر الإنسانية والتحديات الأسرية.
ويشارك في البطولة إلى جانب نيللي كريم كل من شريف سلامة، مها نصار، أحمد ماجد، ميمي جمال وعدد من النجوم، والعمل من تأليف مصطفى جمال هاشم وإنتاج سالي والي.
الحلقة الثانية أكدت أن «على قد الحب» يسير بخط درامي متصاعد، مع تركيز واضح على البناء النفسي للشخصيات، ما يجعله من أبرز الأعمال الاجتماعية في الموسم الحالي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: على قد الحب ابطال على قد الحب نيللى كريم على قد الحب
إقرأ أيضاً:
مسؤولون أمميون يحذرون من تصاعد إرهاب المستوطنين الإسرائيليين والتطهير العرقي للفلسطينيين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر مسئولون أمميون من التصاعد الحاد في وتيرة إرهاب المستوطنين الإسرائيليين والتطهير العرقي الذي تمارسه إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة مما يشكل خطرا وجوديا على المجتمعات الفلسطينية.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال المسئولون الأمميون في بيان مشترك، إن الهجمات المتواصلة التي تشنها حركة الاستيطان الاستعماري، بدعم وتواطؤ من إسرائيل، قد تحولت إلى مصدر رعب يومي في حياة الفلسطينيين، إذ تزرع الخوف والريبة وانعدام الأمن العميق، مما يدفع حتما نحو التهجير القسري للسكان الأصليين، مؤكدين أن هذا العنف المتصاعد الذي يمارس في ظل إفلات تام من العقاب يستخدم كأداة قسرية في يد القوة القائمة بالاحتلال مما يسهل التطهير العرقي.
وأشاروا إلى أن استمرار تهجير الفلسطينيين سيعرض مساحة تبلغ نحو 663 كيلومترا مربعا من الأراضي لمزيد من التوسع الاستيطاني، حيث أن المجتمعات في غور الأردن وتلال الخليل الجنوبية معرضة للخطر بشكل خاص.
وأضافوا “يستخدم العنف كأداة محسوبة ومستهدفة لحرمان الفلسطينيين من الوصول إلى الخدمات الأساسية، والمناطق الزراعية ومراعي الماشية بهدف نهائي يتمثل في قطع صلة الشعب بأرضه”.
وضرب المسئولون الأمميون مثلا بقرية أم الخير في تلال الخليل الجنوبية التي أصبحت محاصرة الآن بمستوطنة كارمل وبؤرة استيطانية جديدة بدأ العمل في بنائها في يوليو من العام الماضي.
وأشاروا إلى أن أهالي القرية واجهوا انقطاعات متكررة في المياه والكهرباء، وعمليات هدم، وهجمات عنيفة شنها المستوطنون.
وأوضح المسئولون والخبراء بأنه في أعقاب مقتل أحد المدافعين عن حقوق الإنسان- على يد مستوطن مدرج على قوائم العقوبات، وفقا للادعاءات- خلال احتجاجات مناهضة لأعمال البناء، واجه المجتمع مزيدا من الانتهاكات، تمثلت في الاعتقال التعسفي للسكان، والتعذيب وتدمير البنية التحتية والأراضي الزراعية ومصادر المياه ومناطق الرعي، فضلا عن شن هجمات ممنهجة ضد الأطفال، وحذروا من أن “أوامر الهدم باتت تهدد القرية الآن بخطر الزوال”.
وأكدوا في بيانهم أن التصعيد الإقليمي الأخير قد صرف الانتباه الدولي بعيدا عن الحقائق التي تتكشف في الأرض الفلسطينية المحتلة، مضيفين أنه في غياب أي ردع أو إدانة دولية، فإن “إسرائيل تواصل بشكل لا رجعة فيه تقويض حق الفلسطينيين المكفول بموجب القانون الدولي في تقرير المصير”.
وحثوا إسرائيل على الوقف الفوري لتسهيل أعمال العنف التي يمارسها المستوطنون وعمليات التهجير القسري، بما في ذلك من خلال تقديم الدعم المالي والعسكري والتشريعي والسياسي للمستوطنات والبؤر الاستيطانية، وضمان المساءلة عن هجمات المستوطنين وتوفير حماية فعالة للمجتمعات الفلسطينية.
ودعوا أيضا إلى العودة الآمنة والكريمة للسكان المهجرين، وضمان وصولهم إلى أراضيهم السكنية والزراعية والمراعي.
وقالوا “على الرغم من عدم مشروعية احتلال إسرائيل للضفة الغربية بشكل صارخ، إلا أنها تظل ملزمة بالتزاماتها بصفتها قوة احتلال بموجب اتفاقيات جنيف؛ بما في ذلك واجبها في معاملة السكان الفلسطينيين بصفتهم أشخاصا محميين بموجب القانون الدولي الإنساني”.
يذكر أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم، ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران