كيف تعامل قانون الاتصالات مع المتورطين في إساءة الاستخدام والتخريب.. تفاصيل
تاريخ النشر: 20th, February 2026 GMT
حدد قانون تنظيم الاتصالات عقوبات حازمة لكل من يستخدم وسائل غير مشروعة لإجراء الاتصالات أو يتعمد مضايقة الآخرين بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وذلك لضمان سلامة البنية التحتية وحماية حقوق المواطنين.
ونصت المادة 76 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:
استخدم أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء الاتصالات.
تعمد إزعاج أو مضايقة الآخرين باستخدام أجهزة الاتصالات بطريقة مسيئة.
كما نص القانون على عقوبات أشد حال التعرض للبنية التحتية لشبكات الاتصالات، حيث يُعاقب بالسجن وغرامة تتراوح بين 50 ألفًا ومائة ألف جنيه، كل من هدم أو أتلف عمدًا مبانٍ أو منشآت مخصصة لشبكات الاتصالات أو جعل خطوطها غير صالحة للاستعمال، بما يؤدي إلى انقطاع الاتصالات حتى ولو مؤقتًا.
أما إذا وقع الفعل نتيجة إهمال أو عدم احتراز، فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، وغرامة بين 500 و1000 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
ويعكس القانون حرص الدولة على ضبط استخدام أجهزة الاتصالات وحماية الشبكات الحيوية، مع حماية المستخدمين من المضايقات والتصرفات غير القانونية التي قد تعطل سير خدمات الاتصالات الحيوية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون تنظيم الاتصالات قانون الاتصالات اساءة الاستخدام التخريب
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو