قرارات وإجراء تعديلات جوهرية لأمين ولاية الخرطوم
تاريخ النشر: 20th, February 2026 GMT
الخرطوم – تاق برس – أجرت لجنة أمن ولاية الخرطوم تعديلات جوهرية في خطة تأمين الولاية وأصدرت عددا من الضوابط للحفلات الجماهيرية والحفلات داخل الصالات والمنتزهات والكافيهات وقررت تخفيض ساعات حظر التجوال وزيادة ساعات عمل طلمبات الوقود.
وأجازت لجنة أمن ولاية ولاية الخرطوم في اجتماعها برئاسة والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة خطة تأمين الولاية بعد إدخال تعديلات جوهرية على الخطة استوعبت متطلبات الوضع الراهن كما أجاز الاجتماع الخريطة الرقمية للخطة فيما تم إقرار البرنامج التنفيذي لخطة تأمين رمضان.
وناشدت اللجنة المواطنين بأداء الصلوات داخل المساجد وعدم التجمع بكميات كبيرة في الميادين والحدائق العامة وأشادت اللجنة بانتشار مركبات الشرطة في الشوارع والاحياء وتواجد شرطة المرور بكثافة في الشوارع لتسهيل حركة المرور.
واقرت اللجنة عددا من القرارت وهي تخفيض ساعات حظر التجوال ليبدأ الساعة الواحدة صباحا تقديرا لبرنامج رمضان كما تقرر تمديد عمل طلمبات الوقود حتى العاشرة مساء.
كما نصت القرارات على منع الحفلات الجماهيرية في الشوارع العامة والساحات الرئيسية وقرار آخر يمنع قيام الحفلات داخل الصالات والأندية والمنتجعات والكافيهات الا بعد الحصول على تصديق من الجهات المختصة ووجهت اللجنة بتكثيف الرقابة على الكافيهات لمنع الظواهر السالبة.
وفي ما يتعلق بالموقف الجنائي كشف التقرير عن استقرار الاحوال الأمنية مقارنة مع الأسبوع السابق.
في السياق نفذت الخلية الأمنية (33)عملية أسفرت عن القبض على (79) متهماً اغلبهم من المتعاونين والبقية عبارة عن تشكيلات إجرامية تعمل في الابتزاز وتزوير خدمة بنكك.
كما نفذ الطوف الامني المشترك عمليات ناجحة ادت الى انحسار المخالفات والظواهر السالبة خاصة انتحال صفة النظاميين.
في الاثناء نفذت دوائر هيئة أمن ولاية ولاية الخرطوم عمليات ناجحة في كل محليات الولاية اسفرت عن القبض على كمية من المضبوطات والمتعاونين.
كما طالبت اللجنة التشدد في منع الاتجار وخروج الحديد الخردة والالمنيوم إلى خارج الخرطوم.
تأمين الخرطوموالي الخرطوم أحمد عثمان حمزة
المصدر
المصدر: تاق برس
كلمات دلالية: تأمين الخرطوم والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة ولایة الخرطوم
إقرأ أيضاً:
خطة النواب تقر تعديلات قانون إنهاء المنازعات الضريبية
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على تعديلات قانون 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية ، بحضور أحمد كجوك وزير المالية.
وأوضحت المذكرة الايضاحية للقانون والمقدمة من الحكومة ، أن المشروع مقدم لتجديد العمل بالقانون لإنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر 2026 ، نظرا للنجاح الذي حققته المرحلة الأولى من تطبيق إنهاء المنازعات الضريبية المنظورة امام القضاء.
استمرار وجود عدد من المنازعات الضريبية
وفي ظل استمرار وجود عدد من المنازعات الضريبية المنظورة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم والتى يستغرق الفصل فيها فترات طويلة ، اقتضى الامر استمرار العمل بآلية التسوية الودية لاغراض تحقيق العدالة الناجزة والسعي نحو القضاء على أكبر عدد من هذه المنازعات الضريبية وتخفيف العبء عن الجهات القضائية بما يسمح بتوجيه الجهد القضائي الى المنازعات الاخرى ، من خلال انهاء المنازعات القائمة بشكل ودي وإجراءات مبسطة.
ونص مشروع القانون الذي يحتوي على مادة واحدة ، على استمرار لجان إنهاء المنازعات الضريبية المشكلة في مباشرة اختصاصاتها للنظر في الطلبات التى يقدمها الممولين او المكلفون واستقبال طلبات انهاء المنازعات الضريبية حتى موعد أقصاه نهاية سنة 2026.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو