الحكومة لن تستمر إلى الأبد في التوظيف: ضريبة الربح الأكاديمي تحول الخريجين إلى عبء اقتصادي
تاريخ النشر: 20th, February 2026 GMT
20 فبراير، 2026
بغداد/المسلة: بينما يتدفق آلاف الخريجين الجدد سنوياً إلى “ساحات الاحتجاج” في “بغداد”، يبرز خلل بنيوي حاد في منظومة التعليم العالي، حيث تحولت “الجامعات الأهلية” إلى مراكز إنتاج كمي تفتقر إلى أدنى معايير التخطيط المستدام.
وفي هذا الصدد، قال استاذ جامعي سابق إن “الفوضى في منح إجازات التأسيس للكليات الأهلية خلقت تخمة في تخصصات راكدة لا يحتاجها سوق العمل”، مشيراً إلى أن الهدف الربحي طغى على الجودة الأكاديمية، مما جعل من “الشهادة الجامعية” مجرد ورقة عبور إلى صفوف العاطلين.
وعلاوة على ذلك، يرى مراقبون أن السياسة التعليمية الحالية تقذف بأعداد هائلة من الشباب إلى “ساعات العمل” المفقودة، ليتحولوا من طاقة منتجة إلى عبء ثقيل على الدولة والمجتمع.
وبحسب “أكاديمي متخصص” في التخطيط التربوي، فإن “تخريج أكثر من 200 ألف طالب سنوياً دون وجود قطاع خاص يستوعبهم هو انتحار اقتصادي”، مؤكداً أن الجامعات باتت تخرج “أنصاف متخصصين” يفتقرون للمهارات التقنية المطلوبة، ما يعمق الفجوة بين العرض والطلب.
وفي المقابل، لم تعد “الحكومة العراقية” قادرة على الاستمرار في سياسة التوظيف العشوائي التي اتبعتها لامتصاص الغضب الشعبي، إذ بلغت الموازنة التشغيلية مستويات حرجة.
وقال “محلل اقتصادي” إن “الدولة لم تعد تستطيع أن تكون المشغل الوحيد، والاعتماد على الرواتب الحكومية لمليون خريج جديد هو وهم سيؤدي إلى انهيار مالي محتوم”.
وفي ذات السياق، عبر “ناشط” على منصة “فيسبوك” عن إحباطه قائلاً إن “الجامعة كانت حلماً، لكنها تحولت إلى فخ استنزف مدخرات عائلتي لأجد نفسي اليوم مجرد رقم في قائمة البطالة”.
ونتيجة لهذا الانسداد، يطالب مختصون بضرورة تشكيل “لجنة وطنية عليا” لضبط مخرجات التعليم وربطها بالاستثمار الفعلي، قبل أن يتحول “جيش العاطلين” إلى فتيل لانفجار اجتماعي وشيك، خاصة مع وصول أعداد الخريجين المرتقبة إلى حاجز “المليون” خلال الأعوام القليلة القادمة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
بسعر اقتصادي.. HMD تكشف عن هاتف Nokia 123 Shield المتين
أضافت شركة HMD، هاتفا جديدا إلى سلسلة هواتفها التقليدية يحمل اسم Nokia 123 Shield، حيث تقدمه كأرخص خيار لديها مزود بميزات مقاومة الماء والغبار.
ويستهدف الهاتف بشكل أساسي الأشخاص الذين يعملون في البيئات الخارجية أو المستخدمين الذين يبحثون عن هاتف احتياطي منخفض التكلفة.
يأتي هاتف Nokia 123 Shield بتصميم بسيط وعملي، مع هيكل بلاستيكي ذي ملمس خشن على الجوانب لتحسين سهولة الإمساك به.
ولحماية المنافذ من دخول الماء والرمال والغبار، زودت الشركة الهاتف بغطاء مطاطي يغطي الجزء السفلي، حيث توجد أسفله وصلة سماعات 3.5 ملم ومنفذ USB-C للشحن.
ويعتمد الهاتف على مواصفات أساسية للغاية، إذ يعمل بنظام التشغيل S30+ ويستخدم معالج Unisoc SC6531E.
كما يضم ذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 ميجابايت فقط، وسعة تخزين داخلية تبلغ 4 ميجابايت، ويمكن للمستخدمين توسيع مساحة التخزين عبر بطاقة MicroSD بسعة تصل إلى 32 جيجابايت لحفظ الملفات أو تشغيل الموسيقى.
ويحمل الهاتف شاشة بقياس 2.4 بوصة بدقة QVGA، إضافة إلى كاميرا خلفية منخفضة الدقة من نوع QVGA مع فلاش LED.
وكعادة الهواتف التقليدية، يركز Nokia 123 Shield على عمر البطارية الطويل، حيث يأتي ببطارية قابلة للإزالة بسعة 1750 مللي أمبير.
وتقول HMD إن البطارية توفر ما يصل إلى 27.9 ساعة من المكالمات المتواصلة، مع إمكانية بقاء الهاتف في وضع الاستعداد لمدة تصل إلى 19 يوما.
كما يتضمن الهاتف راديو FM يمكن تشغيله سواء باستخدام سماعات سلكية أو بدونها، بالإضافة إلى مصباح يدوي مدمج، وتؤكد HMD أنه أكثر سطوعا من المصباح الموجود في هاتف Nokia 110 الأقدم.
يدعم Nokia 123 Shield شبكات 2G فقط عبر نطاقي GSM 900 و1800، مع إعداد بطاقتي Mini SIM، ورغم أن HMD تشير إلى أن الهاتف مصمم للحفاظ على قوة الإشارة وتحسين جودة المكالمات، فإن شبكات الجيل الثاني يتم إيقافها تدريجيا في العديد من الدول حول العالم.
ولم تعلن HMD حتى الآن عن السعر العالمي الرسمي للهاتف، إلا أن قوائم البيع في بعض المتاجر تشير إلى أن سعره يتراوح بين 35 و40 يورو، ويبلغ وزن الهاتف 108 جرامات، ويتوفر بلونين هما الأخضر والبنفسجي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية