7 ندوات توعوية لتعزيز تمكين المرأة بالشرقية
تاريخ النشر: 20th, February 2026 GMT
كثّفت وحدات تكافؤ الفرص بمحافظة الشرقية جهودها التوعوية خلال الأسبوعين الماضيين، من خلال تنفيذ سبع ندوات متنوعة استهدفت رفع الوعي المجتمعي وتعزيز ثقافة تمكين المرأة، وذلك بعدد من مراكز ومدن المحافظة، في إطار خطة متكاملة تهدف إلى دعم المرأة وتحصين الأسرة المصرية من الظواهر السلبية.
وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الوعي المجتمعي، باعتباره حجر الأساس في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن تمكين المرأة يمثل أحد المحاور الرئيسية في رؤية الدولة المصرية، لما تقوم به من دور محوري داخل الأسرة والمجتمع، مشددا على أهمية الاستمرار في تنظيم الندوات واللقاءات التوعوية الموجهة للمرأة والفتاة، باعتبارهما من أكثر الفئات احتياجًا إلى التوعية والتثقيف، بما يعزز قدرتهن على مواجهة التحديات المعاصرة.
وأوضح أن الوعي السليم يسهم في الحد من العديد من المشكلات الاجتماعية، ويعزز قيم الانتماء والمواطنة، ويُرسخ مفاهيم الاحترام والمساواة، مؤكدًا دعمه الكامل لكافة المبادرات التي تستهدف بناء الإنسان وتطوير قدراته، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الاستثمار في العنصر البشري.
ومن جانبها، أوضحت غادة زاهر رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام، أن الوحدات بالمراكز والمدن نفذت سبع ندوات توعوية ودينية وثقافية، بالتنسيق مع منطقة وعظ الأزهر الشريف، ومديرية الأوقاف، ومديرية التربية والتعليم، ومديرية الطب البيطري، والمكتبة الثقافية بسنهوت، بما يعكس تكامل الأدوار بين الجهات التنفيذية والمؤسسات الدينية والتعليمية والثقافية.
وأضافت أن الندوات جرى تنظيمها بمراكز فاقوس، ومنيا القمح، وديرب نجم، إلى جانب حي ثان الزقازيق، وشهدت مشاركة فعالة من السيدات والفتيات، حيث تم فتح باب الحوار والمناقشة حول عدد من القضايا التي تمس الحياة اليومية للأسرة المصرية.
وتناولت اللقاءات موضوعات متعددة، من بينها مخاطر المواد الحافظة وتأثيرها على الصحة العامة باعتبارها من المخاطر غير المرئية التي تهدد سلامة الغذاء، إضافة إلى مخاطر الابتزاز الإلكتروني وطرق الوقاية منه، في ظل التوسع الكبير في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
كما سلطت الندوات الضوء على أهمية الحفاظ على التراث المصري المادي وغير المادي، باعتباره جزءًا أصيلًا من الهوية الوطنية، إلى جانب التأكيد على قيم حب الأوطان والانتماء.
كما تضمنت الفعاليات محورًا دينيًا وثقافيًا ركز على فضائل شهر رمضان الكريم، وكيفية الاستعداد له روحيًا وسلوكيًا، وبيان ما يحمله الشهر المبارك من معانٍ للبركة والتسامح وزيادة الحسنات، بما يعزز الروابط الأسرية ويقوي روح التكافل داخل المجتمع.
وأكدت رئيس وحدة تكافؤ الفرص أن الهدف من هذه الندوات لا يقتصر على تقديم معلومات نظرية، بل يمتد إلى إحداث تغيير حقيقي في السلوكيات، وبناء وعي قادر على حماية المرأة من مختلف صور العنف أو الاستغلال، ودعمها نفسيًا ومعنويًا لتكون عنصرًا فاعلًا في مسيرة التنمية.
وأشارت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار تنفيذ المزيد من الفعاليات والبرامج التوعوية، مع التوسع في استهداف القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، لضمان وصول الرسالة التوعوية إلى أكبر شريحة ممكنة من السيدات والفتيات.
وأشاد محافظ الشرقية بالدور الذي تقوم به وحدات تكافؤ الفرص في دعم قضايا المرأة وتعزيز المشاركة المجتمعية الواعية، مؤكدًا أن هذه الجهود تمثل ركيزة أساسية لبناء مجتمع أكثر استقرارًا وتماسكًا، وقادرًا على مواجهة التحديات المختلفة بثقة ووعي ومسؤولية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأسرة المصرية الظواهر السلبية خطة متكاملة دعم المرأة رفع الوعي المجتمعي تکافؤ الفرص
إقرأ أيضاً:
"عشرينية" تنتحل صفة طالبة.. والشكوك تكشف المستور
الرؤية- كريم الدسوقي
ما بدا أنه مجرد تسجيل عادي لطالبة جديدة داخل مدرسة ثانوية في نيويورك الأمريكية، تحول لاحقًا إلى قضية أثارت صدمة واسعة، بعدما تبين أن "المراهقة" التي حضرت الفصول الدراسية واندمجت مع الطلاب لأسابيع، ليست طالبة قاصرة كما ادعت؛ بل امرأة تبلغ من العمر 28 عامًا.
انتحلت المرأة شخصية فتاة تبلغ 16 عامًا، وتمكنت من الالتحاق بإحدى المدارس الثانوية؛ حيث واظبت على الحضور والمشاركة داخل البيئة المدرسية لعدة أسابيع، قبل انكشاف الحقيقة.
استخدمت المرأة الأمريكية وثائق مزورة ومعلومات غير صحيحة لإتمام إجراءات التسجيل، ما سمح لها بدخول المدرسة باعتبارها طالبة جديدة، ولم يثر وجودها الشكوك في البداية، خاصة أنها نجحت في الظهور بهيئة تتناسب مع العمر الذي ادعته.
وخلال تلك الفترة، حضرت الدروس بشكل طبيعي، واختلطت بالطلاب والموظفين، وتعامل الجميع معها على أنها مراهقة عادية جاءت لاستكمال تعليمها، قبل أن تبدأ مؤشرات الشك بالظهور لاحقًا.
وبعد مراجعة المعلومات والتحقق من خلفيتها، اكتشفت الجهات المعنية أن العمر الحقيقي للمرأة هو 28 عامًا، وليس 16 كما ورد في أوراق التسجيل، لتتحول الواقعة فورًا إلى مسألة أمنية.
المدرسة أبلغت السلطات المختصة، وبدأ التحقيق في كيفية نجاحها في تجاوز إجراءات التسجيل والدخول إلى مؤسسة تعليمية مخصصة للقُصَّر، فضلًا عن الدافع الحقيقي وراء هذه الخطوة الغريبة.
ولم يوضح التقرير النهائي سببًا حاسمًا وراء تصرُّف المرأة، ما فتح الباب أمام تكهنات واسعة، بين من رجَّح أنها أرادت العودة إلى أجواء الدراسة، ومن اعتبر أن وراء الأمر دوافع أكثر تعقيدًا.
وأعادت الحادثة النقاش حول أنظمة التحقُّق داخل المؤسسات التعليمية، ومدى قدرة المدارس على اكتشاف حالات التزوير، خاصة في المدن الكبرى التي تستقبل أعدادًا كبيرة من الطلاب سنويًا.