تعنت وقيود أمنية.. الاحتلال يرفض دخول المصلين إلى المسجد الأقصى
تاريخ النشر: 20th, February 2026 GMT
قالت ولاء السلامين مراسلة القاهرة الإخبارية، إن حاجز قلنديا، الفاصل بين مدن وسط الضفة الغربية ومدينة القدس، يشهد توافدًا للمصلين الفلسطينيين في ظل إجراءات مشددة فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، بالتزامن مع شهر رمضان، ما تسبب في إعاقات واسعة أمام الراغبين في الوصول إلى المسجد الأقصى.
وأوضحت «السلامين» أن السلطات الإسرائيلية سمحت نظريًا بدخول النساء فوق سن الـ 50 والرجال فوق سن الـ 55، إلا أن عددًا من كبار السن فوجئوا بإعادتهم بعد المرور عبر ممرات ضيقة مخصصة للتفتيش، حيث جرى فحص الهويات والتدقيق في التصاريح، رغم عدم إصدار تصاريح جديدة للدخول.
وأضافت أن الإجراءات لم تقتصر على الحاجز فقط، بل سبقتها حملات إبعاد عن مدينة القدس طالت مرابطين وكبار سن قبل حلول رمضان، كما فرضت سلطات الاحتلال سقفًا عدديًا لا يتجاوز 10 آلاف مصلي من الضفة الغربية، في وقت شهد فيه المسجد الأقصى حضور نحو 60 ألف مصلي من داخل القدس والداخل الفلسطيني.
وأكدت «السلامين» أن هذه القيود تهدف إلى تقليص أعداد الفلسطينيين القادمين من مختلف مناطق الضفة الغربية، ما يعني إعادة أعداد كبيرة منهم، سواء من النساء أو كبار السن أو حتى من تنطبق عليهم الشروط المعلنة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاحتلال المسجد الأقصى صلاة الجمعة القاهرة الإخبارية رمضان المسجد الأقصى
إقرأ أيضاً:
إدانات عربية وإسلامية لاقتحامات المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى
البلاد (جدة)
أدان وزراء خارجية كل من المملكة، والأردن، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان ، ومصر، وتركيا، بأشدّ العبارات استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف تحت حماية القوات الإسرائيلية، وكذلك رفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته.
وأكدوا أنّ هذه الأعمال الاستفزازية والمرفوضة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية والقدس الشرقية المحتلة.
كما أدان وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة واللاشرعية التي تنفّذها السلطات الإسرائيلية، القوة القائمة بالاحتلال، الهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي للقدس الشرقية المحتلة، وتدنيس وتقويض قدسية ومكانة مقدساتها الإسلامية والمسيحية.
وأكدوا مجدّدًا رفضهم القاطع لأيّ محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وشدّدوا على ضرورة الحفاظ عليه، مع الإقرار بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن.
كما كرر الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، البالغة 144 دونمًا هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الولاية الحصرية لإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه.
وحمّل الوزراء السلطات الإسرائيلية مسؤولية وقف هذه الإجراءات التصعيدية وحذّروا من أنّ الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة تؤدّي إلى تفاقم التوترات، وتأجيج حالة عدم الاستقرار والتطرف، وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، كما أنّها تشكّل خرقًا واضحًا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي. ودعوا إلى الوقف الفوري لجميع هذه الممارسات الإسرائيلية غير القانونية والاستفزازية، وأكدوا مجدّدًا ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامله.
كما أكد وزراء الخارجية مجدّدًا تضامنهم الراسخ مع الشعب الفلسطيني ودعمهم الثابت لتحقيق حقوقه الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي مقدّمتها حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية. وجدّدوا دعمهم لجميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق سلام عادل ودائم وشامل على أساس حل الدولتين ووفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران