تعنت وقيود أمنية.. الاحتلال يرفض دخول المصلين إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة
تاريخ النشر: 20th, February 2026 GMT
أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرضت اليوم قيودًا أمنية مشددة ومعايير عمرية تعجيزية على وصول المصلين الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى المسجد الأقصى المبارك عبر حاجز قلنديا العسكري، في أول جمعه فى شهر رمضان المبارك.
وشملت الإجراءات الإسرائيلية منع دخول النساء الذين تجاوزن سنهم الخمسين عاماً، والرجال فوق الخامسة والخمسين، مع اشتراط حيازة تصاريح دخول ، ولم تصدرها سلطات الاحتلال مسبقًا، مما أدى إلى إرجاع المئات من كبار السن الذين انطبقت عليهم الشروط تحت ذرائع أمنية واهية.
كما تعمدت سلطات الاحتلال إلى تضييق ممرات عبور المصلين والعمال عند الحاجز، بالتزامن مع حملة إبعادات استباقية طالت المصلين داخل القدس المحتلة، في خطوة تهدف إلى إعاقة حركة التوافد إلى المسجد الأقصى.
وأشارت القناة إلى وجود مخطط إسرائيلي لتقليص أعداد المصلين إلى نحو 10 آلاف فقط، في محاولة للحد من الأرقام الكبيرة التي سجلت سابقًا، والتي وصلت إلى 60 ألف مصلٍ من سكان القدس ، عبر منع الفلسطينيين من المحافظات الشمالية والوسطى والجنوبية في الضفة الغربية من الوصول إلى المدينة المقدسة.
ولم تقتصر الإجراءات على القيود العمرية والحواجز، بل نشرت قوات الاحتلال منظومات سلاح متطورة تُدار عن بُعد وسط حشود المصلين، في إجراء وصفه مراقبون بأنه يهدف إلى ترهيب المدنيين وإرسال رسالة ردع للفلسطينيين الراغبين في الوصول إلى المسجد الأقصى. وقد وُضعت هذه الأجهزة على مسافات قريبة من المواطنين، رغم أن المنطقة مدنية وليست ساحة حرب، مما أثار تخوفات من استهداف مباشر للمصلين.
وأشار التقرير إلى أن سلطات الاحتلال قامت أيضًا بتقييد عمل الصحفيين والمسعفين، وشددت الرقابة على جدار الفصل العنصري لمنع أي محاولات لتجاوزه، مع التأكيد على أن هذا الجدار تسبب في سلب آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية وتقسيم مناطق الضفة الغربية، في إطار سياسة تهدف إلى تقليص أعداد المتواجدين في القدس عبر فرض حالة من الرعب الميداني الممنهج.
وتعتبر هذه الإجراءات جزءًا من السياسة الإسرائيلية المستمرة للتضييق على حرية العبادة للمصلين الفلسطينيين، في خطوة وصفها مراقبون بأنها تصعيدية تهدف إلى الحد من الحضور الرمضاني في المسجد الأقصى.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك الضفة الغربية حاجز قلنديا الحواجز العسكرية التهديدات الأمنية جدار الفصل العنصري القدس المحتلة السياسة الإسرائيلية المخطط الإسرائيلي إلى المسجد الأقصى سلطات الاحتلال
إقرأ أيضاً:
تحرك عربي إسلامي موحد.. 8 دول تدين اقتحامات الأقصى وتطالب بتحرك دولي عاجل ضد الاحتلال
أدان وزراء خارجية جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إندونيسيا وجمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية التركية والمملكة العربية السعودية ودولة قطر، بأشدّ العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، خاصّة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصب الشرطة الإسرائيلية خيمتين، وبقية الأعمال الاستفزازية الأخرى.
وأكدوا أنّ هذه الأعمال التصعيدية وغير المقبولة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.
كما يستنكر الوزراء ويدينون بأشدّ العبارات الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثّلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة.
وحذر الوزراء من أنّ هذه الأعمال الاستفزازية تغذّي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.
وأضافوا أنّ القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسفية على الوصول إلى سائر أماكن العبادة في البلدة القديمة، تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، والمحاولات غير القانونية لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني.
وأكّد الوزراء أنّ لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
كما أدان وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة التي تنفّذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة، والنيل من حرمة ومكانة أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية. ويعيدون تأكيد رفضهم القاطع لأيّة محاولات لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، ويشدّدون على ضرورة الحفاظ عليه، مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن.
وجدد الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، البالغة 144 دونمًا، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.
ودعا الوزراء إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال إلى الرفع الفوري للقيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك.
كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.
اقرأ أيضًالقاء مصري - برازيلي في مانيلا لبحث الشراكة الاستراتيجية والتحديات الدولية
وزير الخارجية يلقي محاضرة بجامعة الفلبين حول السياسة الخارجية المصرية
وزير الخارجية لبلومبرج: مصر تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن وطهران
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية