تعنت وقيود أمنية.. الاحتلال يرفض دخول المصلين إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة
تاريخ النشر: 20th, February 2026 GMT
أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرضت اليوم قيودًا أمنية مشددة ومعايير عمرية تعجيزية على وصول المصلين الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى المسجد الأقصى المبارك عبر حاجز قلنديا العسكري، في أول جمعه فى شهر رمضان المبارك.
وشملت الإجراءات الإسرائيلية منع دخول النساء الذين تجاوزن سنهم الخمسين عاماً، والرجال فوق الخامسة والخمسين، مع اشتراط حيازة تصاريح دخول ، ولم تصدرها سلطات الاحتلال مسبقًا، مما أدى إلى إرجاع المئات من كبار السن الذين انطبقت عليهم الشروط تحت ذرائع أمنية واهية.
كما تعمدت سلطات الاحتلال إلى تضييق ممرات عبور المصلين والعمال عند الحاجز، بالتزامن مع حملة إبعادات استباقية طالت المصلين داخل القدس المحتلة، في خطوة تهدف إلى إعاقة حركة التوافد إلى المسجد الأقصى.
وأشارت القناة إلى وجود مخطط إسرائيلي لتقليص أعداد المصلين إلى نحو 10 آلاف فقط، في محاولة للحد من الأرقام الكبيرة التي سجلت سابقًا، والتي وصلت إلى 60 ألف مصلٍ من سكان القدس ، عبر منع الفلسطينيين من المحافظات الشمالية والوسطى والجنوبية في الضفة الغربية من الوصول إلى المدينة المقدسة.
ولم تقتصر الإجراءات على القيود العمرية والحواجز، بل نشرت قوات الاحتلال منظومات سلاح متطورة تُدار عن بُعد وسط حشود المصلين، في إجراء وصفه مراقبون بأنه يهدف إلى ترهيب المدنيين وإرسال رسالة ردع للفلسطينيين الراغبين في الوصول إلى المسجد الأقصى. وقد وُضعت هذه الأجهزة على مسافات قريبة من المواطنين، رغم أن المنطقة مدنية وليست ساحة حرب، مما أثار تخوفات من استهداف مباشر للمصلين.
وأشار التقرير إلى أن سلطات الاحتلال قامت أيضًا بتقييد عمل الصحفيين والمسعفين، وشددت الرقابة على جدار الفصل العنصري لمنع أي محاولات لتجاوزه، مع التأكيد على أن هذا الجدار تسبب في سلب آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية وتقسيم مناطق الضفة الغربية، في إطار سياسة تهدف إلى تقليص أعداد المتواجدين في القدس عبر فرض حالة من الرعب الميداني الممنهج.
وتعتبر هذه الإجراءات جزءًا من السياسة الإسرائيلية المستمرة للتضييق على حرية العبادة للمصلين الفلسطينيين، في خطوة وصفها مراقبون بأنها تصعيدية تهدف إلى الحد من الحضور الرمضاني في المسجد الأقصى.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك الضفة الغربية حاجز قلنديا الحواجز العسكرية التهديدات الأمنية جدار الفصل العنصري القدس المحتلة السياسة الإسرائيلية المخطط الإسرائيلي إلى المسجد الأقصى سلطات الاحتلال
إقرأ أيضاً:
إدانة عربية وإسلامية لاقتحامات الأقصى المتكررة
صراحة نيوز – أدان وزراء خارجية المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية بأشدّ العبارات استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف تحت حماية القوات الإسرائيلية، وكذلك رفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته. ويؤكّدون أنّ هذه الأعمال الاستفزازية والمرفوضة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية والقدس الشرقية المحتلة.
كما أدان وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة واللاشرعية التي تنفّذها السلطات الإسرائيلية، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي للقدس الشرقية المحتلة، وتدنيس وتقويض قدسية ومكانة مقدساتها الإسلامية والمسيحية.
وأكدوا مجدّدًا رفضهم القاطع لأيّ محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، ويشدّدون على ضرورة الحفاظ عليه، مع الإقرار بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن. كما يكرر الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، البالغة ١٤٤ دونمًا هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الولاية الحصرية لإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه.
وحمل الوزراء السلطات الإسرائيلية مسؤولية وقف هذه الإجراءات التصعيدية ويحذّرون من أنّ الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة تؤدّي إلى تفاقم التوترات، وتأجيج حالة عدم الاستقرار والتطرف، وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، كما أنّها تشكّل خرقًا واضحًا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي. ويدعون إلى الوقف الفوري لجميع هذه الممارسات الإسرائيلية غير القانونية والاستفزازية، ويؤكّدون مجدّدًا ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامله.
وأكد وزراء الخارجية مجدّدًا تضامنهم الراسخ مع الشعب الفلسطيني ودعمهم الثابت لتحقيق حقوقه الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي مقدّمتها حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية. كما يجدّدون دعمهم لجميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق سلام عادل ودائم وشامل على أساس حل الدولتين ووفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو