شراكة حكومية جديدة بين التخطيط والتضامن لرفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الحماية الاجتماعية.. نواب: خطوة نحو الاستدامة الاقتصادية

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا بمقر وزارة التخطيط أول أمس الأربعاء 18 فبراير 2026، لبحث أولويات التعاون المشترك بما يعكس توجه الدولة لتعزيز الاستثمار في الإنسان المصري ورفع جودة الخدمات الاجتماعية.

وأكد رستم، أن التعاون بين الوزارتين يدخل مرحلة أكثر تقدمًا ترتكز على مواءمة التخطيط الاستثماري مع سياسات الحماية الاجتماعية، بما يضمن توجيه الموارد نحو المشروعات الأعلى تأثيرا في حياة المواطن.

وأوضح أن برنامج تكافل وكرامة، والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومشروع التأمين الصحي الشامل تمثل ركائز أساسية في الخطة الاستثمارية الجديدة، لما لها من أثر مباشر على تحسين مستوى المعيشة.

وثمن عدد من نواب البرلمان هذه الخطوة مؤكدين أنها تسهم في توفير حصر دقيق وواضح عن الفئات الأكثر احتياجا ، إلى جانب أنها ستدعم خطة التنمية ورؤية مصر 2030 ، و تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأقل دخلاً بما يضمن توفير حياة كريمة لهم، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

7 مطالب ضريبية على طاولة أحمد كجوك لتعزيز الاستثمار وتخفيف الأعباء عن الممولينبرلمانية: ربط سياسات الاستثمار بالحماية الاجتماعية يرفع كفاءة الإنفاق العامساويرس يتوقع قفزة تاريخية للذهب إلى 6 آلاف دولار: 70% من استثماراتي في المعدن الأصفركورتوا يدخل عالم الاستثمار الرياضي من بوابة لومان الفرنسي

بداية، ثمنت النائبة عبلة الهواري، عضو مجلس النواب، اجتماع وزيرا التخطيط والتضامن لبحث تعزيز الاستثمار في الإنسان ورفع جودة الخدمات الاجتماعية، مؤكدة أنها خطوة جادة نحو إدارة أفضل للمال العام وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية، التي تدعم جهود الدولة في تعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين .

و أكدت “ الهواري” في تصريح خاص لـ" صدى البلد" أن الشراكة بين الوزارتين تأتي في وقت تحتاج فيه الدولة إلى ضمان توجيه الموارد العامة نحو البرامج الأكثر تأثيراً في حياة المواطنين، لاسيما الفئات الأولى بالرعاية، مشيرة إلى أن هذا التكامل الحكومي سيسهم في تقليل الهدر وتحسين جودة الخدمات الاجتماعية المقدمة.

وأكدت عضو النواب أن ربط السياسات الاستثمارية بخدمات الحماية الاجتماعية يمكن أن يدعم منظومة أكثر استدامة للنمو الاجتماعي والاقتصادي، بما يضمن تحقيق أثر حقيقي على أرض الواقع و التي تستهدف رفع مستوى معيشة المواطن .

في سياق متصل، ثمن النائب أمين مسعود ، عضو مجلس النواب، ما أعلنت عنه وزارتا التخطيط والتنمية الاقتصادية و التضامن الاجتماعي ، بشأن العمل عل تعزيز ربط السياسة الاقتصادية بخدمات الحماية الاجتماعية، مؤكدا أنها خطوة تستهدف تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة تخدم مصالح المواطنين وتدعم استقرار الدولة اقتصاديًا واجتماعيا.

وزيرا التخطيط والتضامن يؤكدان: شراكة حكومية جديدة لرفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الحماية الاجتماعيةالتخطيط والتضامن: مواءمة التخطيط الاستثماري مع سياسات الحماية الاجتماعيةوزير التخطيط يستعرض مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من العام المالي الجاريفتح باب الالتحاق بالدبلوم المهني بمعهد التخطيط القومي.. تفاصيل التقديم

وأوضح “ مسعود” فى تصريح خاص لـ" صدى البلد" أن هذه الاستراتيجية من شأنها أن تتيح توجيه الدعم و الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر تأثيرًا على حياة المواطن، بما يضمن وصول الخدمات إلى مستحقيها بشكل أكثر كفاءة وفعالية .

وأكد عضو النواب  أن جعل برنامج تكافل وكرامة، و التأمين الصحي الشامل ركائز أساسية في الخطة الاستثمارية الجديدة، سيسهم في خلق فرص اقتصادية جديدة، موضحا أن البرنامج يعكس رؤية الدولة في تنمية شاملة ومستدامة ترتكز على بناء الإنسان المصري . 

وشدد عضو النواب على ضرورة ألا يقتصر برنامج تكافل وكرامة على الدعم المالي فقط، بل يشمل أيضًا برامج تمكين اقتصادي وتدريب مهني، بما يساهم في رفع مهارات المستفيدين وزيادة فرصهم في سوق العمل، وتعزيز قدرتهم على الاعتماد على أنفسهم وتحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي مستدام .

طباعة شارك أحمد رستم التنمية الاقتصادية مايا مرسي التضامن الاجتماعي

المصدر: صدى البلد