نائب يطالب بقائمة سوداء تضم أسماء المتلاعبين بالأسعار خلال شهر رمضان
تاريخ النشر: 20th, February 2026 GMT
أكد النائب إبراهيم مجدي حسين، عضو لجنة الزراعة بـ مجلس النواب، أن شهر رمضان المبارك لا يجب أن يتحول إلى موسم لاستنزاف المواطنين، مشددًا على أن استقرار الأسعار في هذه المرحلة مسؤولية مباشرة تقع على عاتق الحكومة، وتتطلب تحركًا عاجلًا وحاسمًا لضبط الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة تمس السلع الأساسية.
وأوضح حسين، أن حالة القلق المنتشرة في الشارع المصري بسبب موجات الغلاء المتتالية تفرض على الأجهزة التنفيذية تشديد الرقابة التموينية، وعدم الاكتفاء بالحملات الشكلية، متسائلًا: لماذا تترك أسعار السلع بلا سقف واضح؟.. وأين آليات المحاسبة الرادعة للمتلاعبين بقوت المواطنين؟.. ولماذا لا يتم ربط الحد الأدنى للأجور والمعاشات تلقائيًا بمعدلات التضخم لضمان حماية القوة الشرائية؟.
وطالب عضو لجنة الزراعة بحزمة إجراءات عاجلة، في مقدمتها تفعيل التسعير الإرشادي الإلزامي للسلع الأساسية، وربط الأجور والمعاشات بمؤشرات الغلاء، وتنقية بطاقات الدعم وفق معايير شفافة تضمن وصوله لمستحقيه الحقيقيين، إلى جانب منح صلاحيات أوسع للأجهزة الرقابية مع تطبيق مبدأ المحاسبة العلنية لكل من يثبت تورطه في التلاعب بالأسعار.
كما دعا إلى إطلاق منصات بيع حكومية فعالة تكون بديلًا حقيقيًا لمواجهة جشع بعض التجار، وتكليف المحافظين بتنفيذ حملات مفاجئة ومستمرة على الأسواق، مع إحالة المخالفين إلى محاكمات عاجلة، وإنشاء قائمة سوداء تعلن على مستوى المحافظات بأسماء المتورطين في المخالفات، لتكون رسالة واضحة بأن التلاعب بقوت المصريين خط أحمر.
وشدد حسين في ختام تصريحاته على أن الاقتصاد لا يُقاس فقط بمؤشرات النمو والأرقام الرسمية، بل بقدرة المواطن على شراء احتياجاته الأساسية والعيش بكرامة، مؤكدًا أن أي سياسة اقتصادية لا تنعكس إيجابًا على حياة الناس اليومية تحتاج إلى مراجعة جادة، لأن حماية المواطن من الغلاء ليست خيارًا بل التزامًا وطنيًا.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب البرلمان الاسعار اسعار رمضان
إقرأ أيضاً:
بعد فض دور الانعقاد الأول.. كيف تنظم لائحة مجلس النواب عقد الجلسات خلال أدوار الانعقاد؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن مجلس النواب، أمس الأربعاء، فض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، بعد انتهاء جدول أعماله التشريعي والرقابي، لتبدأ فترة العطلة البرلمانية التي تسبق انطلاق دور الانعقاد التالي.
وتنظم اللائحة الداخلية لمجلس النواب، في المواد من (277) إلى (280)، في الفرع الثالث الخاص بالجلسات العادية والطارئة، إجراءات ومواعيد عقد الجلسات وإدارتها، حيث تنص على ما يلي:
مادة (277)
جلسات المجلس علنية، ويحدد المجلس في بداية كل دور انعقاد مواعيد دورية لعقد الجلسات، ويجوز بموافقة المجلس تعديل هذه المواعيد.
ولرئيس المجلس تأجيل الجلسة عن الميعاد المحدد لها إذا اقتضت الحاجة ذلك، ويخطر الأعضاء بالتأجيل وموعد الجلسة المقبلة.
وللمجلس تأجيل الجلسة لموعد غير محدد، وفي هذه الحالة يحدد رئيس المجلس موعد الجلسة المقبلة ويخطر به الأعضاء.
ولرئيس المجلس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة كلما اقتضت الحاجة ذلك، أو بناء علي طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء.
مادة (278)
يكون إثبات حضور الأعضاء الجلسة وغيابهم عنها وفقاً للنظام الذى يضعه مكتب المجلس.
مادة (279)
لا يجوز افتتاح الجلسة إلا بحضور أغلبية أعضاء المجلس، فإذا ما تبين عند حلول موعد الافتتاح أن العدد القانونى لم يكتمل، أجل الرئيس افتتاحها نصف ساعة، فإذا لم يتكامل هذا العدد فى الميعاد المذكور، أعلن الرئيس تأجيل الجلسة وموعد الجلسة المقبلة.
مادة (280)
يفتتح رئيس المجلس الجلسة باسم الله، وباسم الشعب، ويتلو قول الله تعالى: "بسم الله الرحمن الرحيم {وقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ ورَسُولُهُ والْمُؤْمِنُونَ}" وتتلى أسماء المعتذرين من الأعضاء وطالبى الإجازات والغائبين عن الجلسة الماضية دون إذن، ويؤخذ رأى المجلس فى التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
ويبلغ الرئيس المجلس بما ورد إليه من رسائل، ثم ينظر المجلس فى باقى المسائل الواردة بجدول الأعمال.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية