توقيف 651 شخصا ومصادرة ملايين الدولارات في حملة ضد الجريمة الإلكترونية في أفريقيا
تاريخ النشر: 20th, February 2026 GMT
شهدت القارة الأفريقية بين ديسمبر/كانون الأول 2025 ويناير/كانون الثاني 2026 واحدة من أكبر العمليات الأمنية ضد الجريمة الإلكترونية العابرة للحدود، أسفرت عن توقيف مئات المشتبه بهم ومصادرة ملايين الدولارات، في ضربة وصفت بأنها "حاسمة" لشبكات الاحتيال الرقمي.
وامتدت العملية التي نسّقتها منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) تحت اسم "البطاقة الحمراء 2.
وخلال 8 أسابيع من التحقيقات، كشفت السلطات عن عمليات احتيال تسببت بخسائر تقدّر بنحو 45 مليون دولار، وحددت أكثر من 1200 ضحية معظمهم في أفريقيا.
وركزت العملية على أشكال الاحتيال المالي الأكثر انتشارا في القارة، ومنها الاستثمارات الوهمية ذات العائد المرتفع، والاحتيال عبر خدمات الأموال المحمولة، إضافة إلى قروض وهمية تستهدف الفئات الهشة. وأكد مدير إدارة الجريمة الإلكترونية في الإنتربول نيل جيتون أن هذه الشبكات الإجرامية المنظمة تلحق أضرارا مالية ونفسية جسيمة بالأفراد والشركات والمجتمعات، داعيا الضحايا إلى الإبلاغ عن الجرائم.
وقد نُفذت العملية في إطار العملية المشتركة الأفريقية ضد الجريمة الإلكترونية، بدعم من الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا، إضافة إلى شركاء من القطاع الخاص في مجال الأمن السيبراني. وشملت الدول المشاركة أنغولا، بنين، الكاميرون، كوت ديفوار، الغابون، غامبيا، غانا، كينيا، ناميبيا، نيجيريا، رواندا، السنغال، تشاد، أوغندا، زامبيا وزيمبابوي.
إعلان
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات الجریمة الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
مصر تقود الموقف الإفريقي في فيينا.. مطالب بحماية دعم مكافحة الجريمة المنظمة
في إطار أعمال الدورة الخامسة والثلاثين للجنة الأمم المتحدة المعنية بمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقدة في فيينا، ألقى السفير محمد نصر، سفير مصر لدى النمسا والمندوب الدائم لدى المنظمات الأممية والدولية في فيينا والرئيس الحالي للمجموعة الأفريقية، بيان المجموعة الأفريقية، مؤكداً أهمية تعزيز الجهود الدولية لمواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود ودعم الدول النامية، وفي مقدمتها الدول الأفريقية، في التصدي للتحديات الأمنية المتنامية.
واستهل السفير محمد نصر كلمته بتهنئة السيدة مونيكا جوما بمناسبة توليها منصب المدير العام لمكتب الأمم المتحدة في فيينا والمديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مشيداً باستمرار تولي شخصية أفريقية هذا المنصب الرفيع خلفاً للدكتورة غادة والي، بما يعكس الثقة الدولية المتزايدة في الكفاءات والخبرات الأفريقية، خاصة النسائية منها، ودورها المؤثر في العمل متعدد الأطراف.
وأكد رئيس المجموعة الأفريقية أن القارة تواجه تحديات متزايدة نتيجة تنامي أنشطة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، مشدداً على ضرورة عدم تأثر برامج الدعم والمساعدة الفنية المقدمة للدول النامية بالأزمة التمويلية التي تشهدها المنظومة الأممية حالياً، باعتبار أن مكافحة الجريمة المنظمة تمثل مسؤولية دولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود والموارد.
وأوضح أن التصدي الفعال لهذه الجرائم يجب أن يستند إلى نهج شامل لا يقتصر على المعالجة الأمنية فقط، بل يمتد إلى معالجة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية التي تسهم في انتشارها، مع تعزيز آليات التعاون الدولي والإقليمي ودون الإقليمي والثنائي بما يمكن الدول الأفريقية من بناء قدراتها ومواجهة هذه الظواهر الإجرامية بكفاءة أكبر.
كما سلط السفير محمد نصر الضوء على التحديات الجديدة التي تفرضها التطورات التكنولوجية المتسارعة، مشيراً إلى تزايد استغلال العصابات الإجرامية والجماعات الإرهابية للفضاء السيبراني في توسيع أنشطتها غير المشروعة، ومؤكداً أهمية اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، وتطلع الدول الأفريقية إلى دخولها حيز النفاذ في أقرب وقت لتعزيز الأمن الرقمي العالمي.
وشدد البيان الأفريقي كذلك على أهمية مواجهة الروابط المتنامية بين الإرهاب والجريمة المنظمة، وضرورة تكثيف الجهود الدولية لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة واسترداد الأصول المنهوبة، باعتبارها أدوات أساسية لدعم خطط التنمية الاقتصادية وتحقيق الاستقرار والازدهار في الدول الأفريقية.
ويعكس الموقف الذي طرحته المجموعة الأفريقية برئاسة مصر حرص القارة على تعزيز الشراكة الدولية في مواجهة التحديات الأمنية المستجدة، وضمان استمرار الدعم الأممي للدول النامية بما يسهم في ترسيخ الأمن والعدالة والتنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو