ضياء داود: سوق السياسة بيقول إن فيه تعديلات دستورية (فيديو)
تاريخ النشر: 20th, February 2026 GMT
قال النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، إن الحديث عن احتمال إجراء تعديل دستوري جديد بات متداولًا في الأوساط السياسية، مع تباين التوقعات حول ما إذا كان سيحدث من الأساس، أو ما هي مستهدفاته واتجاهاته، خاصة ما يُثار بشأن مدد الرئاسة أو تعديل النسب المتعلقة بالمشاركة في المحليات لتفادي أي شبهة عدم دستورية.
وأوضح "داود" "داود" خلال حواره مع الإعلامي مجدي الجلاد في بودكاست "أسئلة حرجة"، أنه لا يتوقع إتمام أي تعديل دستوري في توقيت قريب، مستبعدًا حدوثه خلال العام الجاري، ومرجحًا أن يكون ذلك، إذا تم، في عام 2027 أو في أي وقت لاحق، مؤكدًا أن مسألة التوقيت ليست هي الجوهر، بقدر ما يتعلق الأمر بمدى الحاجة الفعلية إلى هذه التعديلات.
هل توجد ضرورة لتعديلات دستورية جديدة؟ رد حاسم من ضياء الدين داودوأكد عضو مجلس النواب، أنه من وجهة نظره لا توجد ضرورة لإجراء تعديلات دستورية جديدة، مشيرًا إلى أن التعديلات السابقة لم تحقق التوازن المطلوب بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.
وشدد ضياء الدين داود، على أن مناقشة أي تعديل يجب أن تتم في إطار رؤية متكاملة وواضحة، لا عبر تسريبات أو عناوين متداولة في المجال السياسي.
وأشار "داود" إلى أنه سبق وصوّت ضد التعديلات الدستورية الماضية، موضحًا أن هذا الموقف يعكس توجه تكتل "25-30"، والذي يرفض تلك التعديلات منذ البداية، معتبرًا أن هذا الرفض امتداد لتاريخ طويل من الجرأة في التعبير عن الموقف وتحمل تبعاته.
واستدعى النائب ضياء داود، مثالًا من هذا التاريخ، مشيرًا إلى صدور صحيفة "العربي" في عهده بصفحة أولى باللون الأسود كُتب عليها "لا"، في موقف صريح وواضح.
وتسأل "الجلاد" من جانبه عما إذا كانت هناك اليوم صحيفة أو موقع إلكتروني أو قناة تلفزيونية قادرة على اتخاذ موقف مشابه؟ ليؤكد "داود" بدوره أن ذلك أصبح غير ممكن في ظل التراجع الكبير في حرية الصحافة والإعلام.
ما هو تقييم ضاء الدين داود للإعلام المصري؟وقال "البرلماني" إن المشهد الإعلامي يشهد تراجعًا ملحوظًا على مستوى المنصات والقدرات والخبرات، لافتًا إلى وجود مشكلات واضحة تتعلق بالأخطاء اللغوية والمهنية، وضعف طرح الأسئلة، وصعوبة الحصول على المعلومات، فضلًا عن نقص التدريب.
وأوضح أن معظم المنصات الإعلامية تحتاج إلى إعادة تدريب وتأهيل العاملين بها، حتى تتمكن من أداء دورها المهني بشكل سليم، مع الإشارة إلى وجود نماذج شابة وجيدة، لكنها تظل محدودة ولا تعبر عن الحالة العامة للصحافة والإعلام.
وأكد "داود" بقدر كبير من الصراحة، أن حل هذه الإشكاليات الكبرى يقع في يد رئيس الجمهورية، داعيًا إلى مبادرة رئاسية تطرح حلولًا واضحة للأسئلة الصعبة، ومشيرًا إلى أن الرئيس قدم الكثير، وأن آمال المواطنين معقودة عليه في تحقيق إصلاح سياسي حقيقي.
وشدد عضو البرلمان، على أن الإصلاح السياسي المنشود يجب أن يرتبط بحرية الأحزاب السياسية في الحركة والتعبير، وبضمانات مباشرة للحقوق السياسية للأفراد.
وتساءل "مجدي الجلاد" عن جدوى تدريب الصحفيين الشباب في ظل القيود المفروضة على العمل الميداني؟ مشيرًا إلى أن اشتراط التصاريح لممارسة هذا الدور يمثل عائقًا حقيقيًا أمام جوهر العمل الصحفي، ليرد عليه النائب ضياء الدين داود، بالتأكيد على أن تطوير الصحافة والإعلام لا يمكن أن يتحقق في ظل هذه الأوضاع، موضحًا أن الإعلام، بوصفه السلطة الرابعة، إذا لم يُتح له أداء دوره بحرية، فلا يمكن انتظار تأثير حقيقي أو فاعل له في الحياة العامة.
اقرأ أيضًا:
ضياء داود: قانون جديد للإيجار القديم قريبًا – فيديو
مجدي الجلاد يسأل ضياء داود: هل البرلمان قادر على محاسبة الحكومة؟ (فيديو)
ضياء داود ينتقد تعديل قانون الكهرباء.. ومجدي الجلاد: مشهد كوميدي –تفاصيل
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
ضياء الدين داود التعديلات الدستورية أسئلة حرجة مجلس النواب مجدي الجلاد أخبار ذات صلةفيديو قد يعجبك
أحدث الموضوعات
إعلان
أخبار
المزيدإعلان
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
من نحن اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
23 11 الرطوبة: 38% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي من نحن إتصل بنا إحجز إعلانك سياسة الخصوصية
المصدر
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مسلسلات رمضان 2026 زكاة الفطر سعر الفائدة إيران وأمريكا سعر الذهب الطقس دولة التلاوة حزمة الحماية الاجتماعية التعديل الوزاري اتفاق غزة خفض الفائدة رمضان 2026 دراما رمضان 2026 ضياء الدين داود التعديلات الدستورية أسئلة حرجة مجلس النواب مجدي الجلاد مؤشر مصراوي قراءة المزید أخبار مصر ضیاء الدین داود صور وفیدیوهات مجدی الجلاد ضیاء داود منذ 1 ساعة إلى أن
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته بالبرلمان.. نواب: تعديلات «القيمة المضافة» تدعم الصناعة والاستثمار وتخفف أعباء المستثمرين
تستعد لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب، غدًا، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، وذلك ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي تستهدف تعزيز كفاءة النظام الضريبي وتخفيف الأعباء عن المستثمرين ومجتمع الأعمال، وتحفيز النشاط الاقتصادي والإنتاجي.
تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافةويتكون مشروع القانون من ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، ويتضمن مجموعة من التعديلات التي تستهدف دعم الصناعة الوطنية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، إلى جانب تقديم تيسيرات ضريبية لعدد من القطاعات الحيوية.
ومن أبرز التعديلات الواردة بالمشروع، خفض الضريبة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في إنتاج السلع أو تقديم الخدمات إلى 5% بدلاً من السعر العام للضريبة، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين والمصنعين، ويعزز فرص التوسع في الإنتاج المحلي.
عدم استحقاق ضريبة القيمة المضافة على السلع العابرةكما ينص المشروع على عدم استحقاق ضريبة القيمة المضافة على السلع العابرة "الترانزيت" والخدمات المؤداة عليها، بشرط أن يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك وفقاً للقواعد المنظمة لذلك، في خطوة تستهدف دعم تجارة الترانزيت وتعزيز مكانة مصر كمركز لوجستي إقليمي.
وفي هذا السياق، أكد النائب ياسر الحفناوي، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يأتي استكمالاً لجهود الدولة في الإصلاح الضريبي وتحسين مناخ الاستثمار، مشيراً إلى أن التعديلات تستجيب لمطالب مجتمع الأعمال وتعمل على إزالة عدد من العقبات التي تواجه المستثمرين والمنتجين.
وأوضح الحفناوي أن من أهم المزايا التي يتضمنها المشروع خفض الضريبة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، إلى جانب مد فترة تعليق سداد الضريبة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في الإنتاج الصناعي، بما ينعكس إيجاباً على القطاعين الصناعي والصحي.
وأضاف أن التعديلات المقترحة تدعم أيضاً قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقليص مدة رد الرصيد الدائن للممولين، الأمر الذي يسهم في تحسين السيولة المالية للشركات ويشجع على التوسع في الاستثمار والإنتاج.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مشروع القانون يتضمن كذلك إعفاء مستلزمات وأجزاء أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى من الضريبة على القيمة المضافة، بما يدعم القطاع الصحي ويخفف الأعباء عن المرضى، فضلاً عن توحيد المعاملة الضريبية للخدمات المالية المقدمة من البنوك والهيئة القومية للبريد والشركات الخاضعة لرقابة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية.
من جانبه، أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن التعديلات الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة الضريبية وتبسيط الإجراءات بما ينعكس إيجابياً على بيئة الاستثمار ويعزز الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين.
وأوضح صبور أن خفض الضريبة على الأجهزة الطبية وإعفاء مكونات أجهزة الغسيل الكلوي يحمل بعداً اقتصادياً واجتماعياً مهماً، إذ يسهم في خفض تكلفة الخدمات الصحية وتحسين مستوى الرعاية المقدمة للمواطنين.
كما أشاد بالتعديلات الخاصة بمد فترة تعليق الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي، مؤكداً أنها تمثل حافزاً قوياً لدعم الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمارات الإنتاجية، بما يعزز قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.
ولفت إلى أن دعم تجارة الترانزيت من خلال إعفاء الخدمات المقدمة للسلع العابرة من الضريبة يمثل خطوة استراتيجية للاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر والبنية التحتية التي تم تطويرها خلال السنوات الماضية، بما يدعم جهود الدولة للتحول إلى مركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.
ورغم الترحيب الواسع بالتعديلات المقترحة، دعا صبور إلى إجراء حوار مجتمعي موسع بشأن بعض البنود المستحدثة، وعلى رأسها إخضاع تأجير الوحدات والمباني الإدارية للضريبة، لضمان تحقيق التوازن بين زيادة الحصيلة الضريبية والحفاظ على تنافسية الأنشطة الاقتصادية.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران