مع اقتراب غلق باب التقديم على الوحدات السكنية البديلة لمستأجري الإيجار القديم، تتزايد حالة الجدل والقلق بين آلاف الأسر، خاصة مع انتشار شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الإخلاء الفوري وفقدان الشقق الحالية بمجرد التسجيل.

«أقالوني بعد 3 أسابيع فقط» رئيس مياه القليوبية السابق يستغيث بوزيرة الإسكان وزيرة الإسكان تترأس الجمعية العمومية لـ"المقاولون العرب" لاعتماد القوائم المالية لعام 2025/2024 تحركات مكثفة بالعاشر لاستكمال الإسكان وضبط الإعلانات المخالفة


وأكدت الجهات الرسمية أن التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة لا يعني التنازل عن الشقة الخاضعة لقانون الإيجار القديم، ولا يترتب عليه إخلاء فوري، مشددة على أن 15 أبريل المقبل هو الموعد النهائي لتلقي الطلبات بعد مد فترة التقديم لمدة ثلاثة أشهر.


لا إخلاء بمجرد التسجيل


الحكومة أوضحت أن مجرد التسجيل للحصول على وحدة سكنية بديلة لا يسقط حق المستأجر في وحدته الحالية، ولا يُعد تنازلاً عنها، ويتم الإخلاء فقط وفق الضوابط والإجراءات القانونية المنصوص عليها، وليس بمجرد تقديم الطلب.


متى ينتهي عقد الإيجار؟


ينص القانون على انتهاء عقود إيجار الأماكن السكنية بعد مرور 7 سنوات من تاريخ سريان القانون، بينما تنتهي عقود الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بعد 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق على الإنهاء قبل ذلك، كما حددت المادة (7) حالتين فقط تجيزان الإخلاء قبل انتهاء المدة:


ثبوت ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على عام دون مبرر.


امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة أخرى صالحة للاستخدام في نفس الغرض.


وفي حال رفض المستأجر الإخلاء رغم تحقق إحدى الحالتين، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار حكم بالطرد.


ماذا يحدث عند التقديم لوحدة بديلة؟


وفقًا للمادة (8)، يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار التقدم للحصول على وحدة بديلة من الوحدات التي تطرحها الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، وذلك قبل انتهاء مدة العقد.
ويشترط القانون تقديم إقرار بإخلاء الوحدة القديمة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة. وبذلك، لا يتم الإخلاء عند التسجيل، وإنما بعد تخصيص الوحدة فعليًا واستلامها.


كما يمنح القانون أولوية في التخصيص للمستأجرين الذين يتقدمون بطلبات مستوفاة الشروط خلال المهلة المحددة.


زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية


تضمنت التعديلات زيادات على القيمة الإيجارية للوحدات السكنية لتصبح:
20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة.
10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية،مع تحديد حد أدنى للإيجار:
1000 جنيه للمناطق المتميزة.
400 جنيه للمناطق المتوسطة.
250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية.
كما تُطبق زيادة سنوية بنسبة 15%، ويتم تحديد تصنيف المناطق من خلال لجان حصر يشكلها المحافظ المختص، وفق معايير تشمل الموقع ومستوى التشطيب وتوافر المرافق والخدمات.
15 أبريل.. آخر فرصة
حددت الحكومة يوم 15 أبريل كموعد نهائي لتلقي طلبات الوحدات البديلة، مؤكدة أن التسجيل يمنح أولوية في التخصيص، دون أن يؤدي إلى فقدان الحق في الشقة الحالية إلا بعد استلام الوحدة الجديدة رسميًا.
ومع اقتراب انتهاء المهلة، يبقى القرار بيد المستأجرين لحسم موقفهم والاستفادة من الفرصة المتاحة وفق الضوابط القانونية المعلنة.

المصدر

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم الوحدات السكنية متى ينتهي عقد الإيجار آخر موعد لحجز شقق الإسكان الاجتماعي أراضي الإسكان الاجتماعي أسعار شقق الإسكان الاجتماعي

إقرأ أيضاً:

“اقتصادية الشيوخ” توافق على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 والخطة متوسطة المدى (2027/2028 – 2029/2030)، وذلك في ختام اجتماعاتها المكثفة لمناقشة بنود المشروع.

وشهد الاجتماع اليوم استكمال الحوار البنّاء مع ممثلي الحكومة، الذين قدموا ردودًا وافية على الاستفسارات التي طرحها أعضاء اللجنة بشأن ملامح الخطة وأولويات الإنفاق الاستثماري.
وقد اتسمت النقاشات بالتركيز على ضمان مواءمة المستهدفات التنموية مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحقق التنمية المستدامة.

وعقب الانتهاء من مناقشة كافة التفاصيل الفنية، أعلن النائب أحمد أبو هشيمة طرح مواد مشروع القانون للتصويت، حيث وافقت اللجنة على مشروع القانون، تمهيدًا لرفع التقرير النهائي إلى الجلسة العامة للمجلس.
وفي ختام الاجتماع، أكد النائب أحمد أبو هشيمة أن موافقة اللجنة تأتي بعد دراسة دقيقة ومستفيضة لضمان أن تترجم الخطة طموحات الدولة إلى واقع ملموس، مشيدًا بالتعاون المثمر مع الحكومة في الاستجابة لاستفسارات النواب، بما يخدم المصالح العليا للوطن والمواطنين.

مقالات مشابهة

  • من 30% إلى 50%.. كيف غيّر النواب نطاق تطبيق قانون أرباح الشركات الحكومية؟
  • الجريدة الرسمية .. تعديلات جديدة على القانون الأساسي للمدربين
  • تعديلات جديدة على رسوم السفر.. 100 جنيه عند الخروج من مصر
  • خلال تنفيذ حملة إزالة بناء مخالف..كسر ذراع رئيس وحدة محلية بالعياط في الجيزة
  • تسهيلات جديدة في قانون التصالح.. خصم 25% وتقسيط حتى 5 سنوات لتقنين أوضاع العقارات
  • خلافات متصاعدة حول قانون الأحوال الشخصية قبل إقراره
  • محافظ بورسعيد يتفقد وحدة طب أسرة الحي الإماراتي لمتابعة مستوى الخدمات الطبية | صور
  • خطة النواب تقر تعديلات قانون إنهاء المنازعات الضريبية
  • “اقتصادية الشيوخ” توافق على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
  • وزيرة التنمية تفتتح وحدة التدخل المبكر في لواء المزار الشمالي