المجرم الصهيوني بن غفير يقتحم باحات المسجد الأقصى في أول جمعة من رمضان
تاريخ النشر: 20th, February 2026 GMT
الثورة نت/..
اقتحم ما يسمى بـ”وزير الأمن القومي” في حكومة العدو الإسرائيلي، الصهيوني المجرم، إيتمار بن غفير، اليوم الجمعة، المسجد الأقصى في أول جمعة من شهر رمضان المبارك.
ونقلت وكالة “سند” للأنباء عن مصادر مقدسية أن المجرم بن غفير برفقة قائد شرطة العدو الصهيوني وعدد من كبار ضباطه، اقتحموا المسجد الاقصى حيث أجروا داخل باحاته اجتماعًا لتقدير الأوضاع والتشديدات المفروضة على المصلين.
وأظهر مقطع فيديو، اقتحام بن غفير منطقة باب المغاربة، برفقة المفتش العام لشرطة العدو، داني ليفي، وقائد شرطة في القدس في القدس أفشالوم بيليد، حيث أدلى بن غفير بتصريحات تحريضية ضد الفلسطينيين أمام ضباط وعناصر من شرطة العدو، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.
وباب المغاربة، هو أحد الأبواب الرئيسية للمسجد الأقصى المبارك ويقع مباشرة في سوره الغربي باتجاه الجنوب، ويعتبر من أقرب الأبواب للجامع القِبْلي والمصلى المرواني، ويقع بمحاذاة حائط البراق، ويخضع لسيطرة سلطات العدو منذ عام 1967 ويستخدم لاقتحامات المستوطنين وقوات العدو لباحات المسجد الأقصى.
وقالت محافظة القدس إن اقتحام بن غفير محيط المسجد الأقصى وتصريحاته يأتي في ظل تصعيد العدو الصهيوني من إجراءاته العسكرية وقيوده المفروضة على المصلين في القدس المحتلة.
ورغم قيود العدو المشددة، أدى 80 ألف شخص صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان في المسجد الأقصى المبارك، وفقا لدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.
وفرضت قوات العدو الصهيوني قيودا مشددة على دخول المصلين القادمين من باقي محافظات الضفة الغربية إلى مدينة القدس المحتلة، لأداء صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك في المسجد الأقصى.
وأعادت قوات العدو عشرات المسنين على حاجزَي قلنديا وبيت لحم العسكريين كانوا في طريقهم للمسجد الأقصى، بحجة عدم حصولهم على التصاريح المطلوبة، التي تمكنهم من الدخول، كما احتجزت 4 مسعفين، وعرقلت عمل الطواقم الصحفية والطبية عند حاجز قلنديا.
كما فرضت قوات العدو قيودا على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى، ودققت في هويات الشبان على مداخل البلدة القديمة وأبواب المسجد، ومنعت العديد منهم من الدخول.
المصدر
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: المسجد الأقصى فی القدس بن غفیر
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستيطان الفلسطينية: العدو الصهيوني يستولي على أراضٍ شرقي بيت لحم
الثورة نت/..
كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية ، اليوم الثلاثاء، عن إصدار سلطات العدو الإسرائيلي أمرا عسكريا جديدا بالاستيلاء على 300 دونم من أراضي المواطنين شرق بيت لحم.
وأكد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، مؤيد شعبان، في تصريح صحفي حسب وكالة سند الفلسطينية للأنباء، أن الأمر الجديد يشكل ثالث أوامر الاستملاك التي تُصدرها سلطات العدو منذ بداية عام 2026.
وأوضح “شعبان” أنَّ هذا الأمر في منطقة جبل الفريديس (الهيروديون) الواقعة على أراضي عرب التعامرة شرق محافظة بيت لحم. وذلك تحت مسمى “الاستملاك لأغراض عامة” و”تطوير الموقع الأثري”.
ويأتي ذلك “بحسب شعبان” في إطار سياسة متسارعة تهدف إلى فرض السيطرة القانونية والإدارية على الأراضي الفلسطينية، وتحويلها لخدمة المشاريع الاستيطانية، من خلال تجيير منظومة الأوامر العسكرية الرامية إلى نزع ملكية الأراضي.
وقال إنَّ هذا الأمر يعد سادس أوامر الاستملاك التي تستهدف مواقع أثرية وتراثية فلسطينية في جملة الأعوام القليلة الماضية أبرزها: موقع أخليوس في محافظة أريحا، ودير سمعان ودير قلعة في محافظة سلفيت، وموقع سبسطية في محافظة نابلس والنبي صاموئيل مؤخرا شمال القدس.
وحذّر أنَّ هذا مؤشر واضح على تصاعد استخدام العدو للرواية الأثرية والتاريخية أداة للاستيلاء على الأرض وتعزيز مشاريع الضم وفرض الوقائع الاستيطانية على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأضاف “شعبان” أن الموقع المستهدف بالأمر الحالي سبق أن أعلنت سلطات العدو عام 2024 ما مجموعه 171 دونما من الأراضي المحيطة بالموقع “أراضي دولة”، قبل أن تعود اليوم لتوسيع نطاق سيطرتها من خلال استملاك على الموقع ذاته مضيفة إليها أكثر من 130 دونما.
وتابع: “ويصبح مجموع الاستيلاء الإجمالي 300 دونم تشمل المنطقة ذاتها وأراضي أخرى محيطة بها، ما يكشف عن خطة متدرجة وممنهجة تهدف إلى إحكام السيطرة على كامل الحيز الجغرافي للموقع ومحيطه، من خلال استدعاء المسميات المختلفة للاستيلاء”.
وشدد أن سياسة الاستملاك التي تنفذها سلطات العدو في الضفة الغربية تمثل إحدى أخطر الأدوات المستخدمة لفرض الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية.
وأشار إلى أن هذه السياسة “تستند إلى تشريعات وإجراءات أحادية الجانب يفرضها العدو على الأرض المحتلة، في مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية”.
وبيّن أن استهداف المواقع الأثرية والتراثية الفلسطينية لا يقتصر على السيطرة على الأرض فحسب، بل يندرج في إطار محاولة إعادة تشكيل المشهد التاريخي والثقافي الفلسطيني.
إضافةً إلى ربط هذه المواقع بالمشروع الاستيطاني الاستيطاني، بما يساهم في عزلها عن محيطها الفلسطيني وتحويلها إلى مراكز جذب سياحي واستيطاني تخدم الرواية الإسرائيلية.
وأكد “شعبان” أن هذا القرار يأتي في سياق أوسع من الإجراءات التي تنفذها حكومة العدو بهدف تعزيز سيطرتها على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، وفرض وقائع جغرافية وقانونية جديدة تمهد لمزيد من مشاريع الضم والتوسع الاستيطاني على حساب حقوق الشعب الفلسطيني وأراضيه ومقدراته.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران