الأهلي والجيش الملكي.. «كاف» يمنح الفريق المغربي 72 ساعة للرد على تقرير مثير للجدل
تاريخ النشر: 20th, February 2026 GMT
مراقب مباراة الأهلي والجيش الملكي أصبح محور الجدل داخل الكرة الإفريقية، بعدما كشف تقرير رسمي عن تحميل جماهير الفريق المغربي مسؤولية شرارة أحداث الشغب التي أعقبت المواجهة، وهو ما دفع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إلى التحرك سريعًا لفتح تحقيق رسمي في الواقعة.
تقرير مراقب مباراة الأهلي والجيش الملكي يشعل الجدل
شهدت مباراة الأهلي والجيش الملكي، التي أقيمت على استاد القاهرة ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، حالة من التوتر عقب صافرة النهاية، رغم انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي وتأهل الفريقين إلى الدور التالي.
وكشف تقرير الليبي جمال أمبيه، مراقب المباراة، عن تحميل جماهير الجيش الملكي مسؤولية البداية الفعلية لأحداث الشغب التي وقعت عقب اللقاء، وهو ما أثار حالة من الصدمة داخل النادي المغربي، خاصة في ظل اختلاف الرواية مع تقارير أخرى مرتبطة بالمباراة.
وأشار التقرير إلى وجود تناقض بين رواية مراقب اللقاء وبعض الوثائق الأخرى المرتبطة بالمباراة، الأمر الذي فتح باب النقاش حول دقة التقييمات الرسمية الخاصة بالأحداث الجماهيرية.
«كاف» يمنح الجيش الملكي مهلة 72 ساعة للرد
تحرك الاتحاد الإفريقي لكرة القدم سريعًا بعد استلام التقرير، حيث قررت لجنة الانضباط مخاطبة إدارة الجيش الملكي ومنحها مهلة رسمية مدتها 72 ساعة لتقديم ردها وتوضيح موقفها من الاتهامات الواردة في التقرير.
وتأتي هذه الخطوة ضمن الإجراءات القانونية التي يتبعها الاتحاد الإفريقي قبل إصدار أي عقوبات رسمية، في إطار سعيه لضمان العدالة والانضباط داخل المسابقات القارية.
كما أكد «كاف» في وقت سابق إحالته أحداث المباراة بالكامل إلى لجنة الانضباط للتحقيق واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المسؤولين عن أي تجاوزات.
مخاوف من عقوبات محتملة على الجيش الملكي
تترقب إدارة الجيش الملكي قرار لجنة الانضباط، وسط مخاوف من فرض عقوبات تأديبية قد تشمل غرامات مالية أو عقوبات أخرى، خاصة مع حساسية الأحداث المرتبطة بالمباراة.
التقرير قد يكون له تأثير مباشر على مستقبل الفريق في المسابقة، رغم نجاحه في التأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة القارية.
الأهلي يوضح موقفه من أحداث المباراة
من جانبه، أكد النادي الأهلي في بيان رسمي رفضه لأي سلوك جماهيري مخالف، مشددًا على حرصه الكامل على الالتزام بالروح الرياضية والحفاظ على العلاقات القوية مع الأندية الإفريقية.
وأشار النادي إلى أنه قدم كافة التفاصيل والوقائع المرتبطة بالمباراة إلى الاتحاد الإفريقي، دعمًا لجهود التحقيق وضمان الوصول إلى القرار العادل.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأهلي الأهلي والجيش الملكي الجيش الملكي كاف الفريق المغربي مباراة الاهلي الأهلی والجیش الملکی الاتحاد الإفریقی الجیش الملکی
إقرأ أيضاً:
كبار السن في أمان القانون.. عقوبات تنتظر من يهمل أو يستغل المسن
وضع قانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024 مجموعة من الضوابط والعقوبات الرادعة لمواجهة أي ممارسات تعرض حياة المسن للخطر أو تحرمه من حقوقه، سواء من المكلفين برعايته أو من الجهات المخالفة لأحكام القانون.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل اهتمام الدولة المصرية بملف كبار السن، حيث أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بهذه الفئة، من خلال تطوير منظومة الرعاية والخدمات، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، والاستفادة من خبرات كبار السن ودمجهم في المجتمع بما يضمن لهم حياة كريمة.
وحدد القانون عقوبات واضحة بحق كل من يهمل في رعاية شخص مسن أو يمتنع عن أداء واجباته تجاهه، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة تتراوح بين ألف و10 آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من تسبب بإهماله في الإخلال بواجبات رعاية المسن أو استولى على المساعدات المالية المخصصة له.
كما تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة من ألفي جنيه إلى 20 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، حال تعمد المكلف بالرعاية الامتناع عن أداء واجباته أو استغلال المسن.
عقوبات الإيذاء أو التسبب في الضرروشدد القانون العقوبات في حال ترتب على الإهمال أو الاستغلال إصابة المسن، حيث تكون العقوبة الحبس، وتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات إذا نتج عن ذلك عاهة أو وفاة.
الحصول على مزايا بطرق غير مشروعةكما أقر القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 5 آلاف إلى 20 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، لكل من يتحايل للحصول على مزايا أو خدمات مقررة للمسنين بالمخالفة للقانون، مع إلزامه برد جميع المزايا المالية أو العينية التي حصل عليها.
غرامات على المؤسسات المخالفةوفرض القانون غرامة تتراوح بين 100 ألف و500 ألف جنيه على كل من ينشئ المؤسسات الاجتماعية المخصصة لرعاية المسنين دون الحصول على التراخيص اللازمة، تأكيدًا على ضرورة الالتزام بالمعايير القانونية لضمان جودة الرعاية المقدمة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية