أشرف محمود: الخاسر الحقيقي في رمضان من قدم الدراما على القيام
تاريخ النشر: 20th, February 2026 GMT
أكد الإعلامي أشرف محمود، أن إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان يبدأ من الفرح بالبشارة، مشيرًا إلى أن المنهج النبوي في الصيام لم يكن يومًا دعوة للخمول أو النوم، بل كان قمة النشاط والاتصال الروحي والخلقي.
اليوم الرمضاني يبدأ بامتثال سنة السحوروأوضح الإعلامي أشرف محمود، خلال برنامج “الكنز”، المذاع على قناة “الحدث اليوم”، أن اليوم الرمضاني يبدأ بامتثال سنة السحور ولو بـ"تمرة أو شربة ماء"، مؤكدًا أن البركة تكمن في اتباع الهدي لا في كثرة الطعام، منتقدًا ظاهرة نوم الصائمين حتى العصر، قائلاً: "النبي كان يصلي الفجر ويذكر الله حتى الشروق، ثم ينطلق للعمل، فالتوكل الحقيقي هو الضرب في الأرض والسعي على الرزق، والبركة في البكور".
وكشف عما أسماه "الساعة الذهبية"، وهي الساعة التي تسبق أذان المغرب، واصفًا إياها بأنها "شيك على بياض ورصيد مفتوح من الاستجابة"، موضحًا أن الله سبحانه وتعالى وضع آية الدعاء بين آيات الصيام ليرشدنا إلى أن دعوة الصائم عند فطره لا تُرد، داعيًا المسلمين إلى جمع حاجاتهم والإلحاح بها في هذا الوقت الثمين.
ووجه الإعلامي أشرف محمود، رسالة شديدة اللهجة ومفعمة بالمحبة للشباب، محذرًا إياهم من غيبوبة الفراغ، وروى قصصًا ملهمة عن تحويل طاقة الشباب من السلوكيات العبثية في الشوارع إلى بطولات اجتماعية بتوزيع وجبات الإفطار والتمور على المسافرين، مؤكدًا أن الشيطان مصفد، والملعب الآن لك ولنفسك، فأرِ الله من نفسك خيراً بالخواتم والصدقات.
وشدد الإعلامي أشرف محمود، على ضرورة ترتيب الأولويات، محذرًا من تقديم الدراما والمسلسلات على صلاة الجماعة والقيام، معقبًًا: "حافظ على صلاتك ونسكك، فالتكنولوجيا تتيح لك المشاهدة لاحقًا، أما وقت الصلاة والصلة مع الله فلا يُعوض، والخاسر الحقيقي هو من خسر نفسه يوم القيامة".
وأكد أن رمضان هو شهر القيم والمبادئ، والفرصة الكبرى لاستعادة الذات قبل فوات الأوان.
ووجه الإعلامي أشرف محمود، رسالة شديدة اللهجة ومفعمة بالمحبة للشباب، محذرًا إياهم من غيبوبة الفراغ، وروى قصصًا ملهمة عن تحويل طاقة الشباب من السلوكيات العبثية في الشوارع إلى بطولات اجتماعية بتوزيع وجبات الإفطار والتمور على المسافرين.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصيام النبي سنة النبي رمضان الفرح
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية تحذر ليبيا من تسليم محمود فتحي إلى مصر وتطالب بالكشف عن مصيره
أعادت قضية المعارض السياسي المصري محمود محمد فتحي بدر٬ والذي يحمل الجنسية التركية أيضا، فتح النقاش حول حدود التعاون الأمني بين الدول، ومدى التزام السلطات الليبية بتعهداتها الدولية في قضايا التسليم والإعادة القسرية، في ظل تحذيرات منظمات حقوقية من إقدام طرابلس على تسليمه إلى القاهرة.
وأثارت القضية تفاعلا واسعا بعد دعوات أطلقتها صفحات ليبية، من بينها صفحة "أحرار بنغازي" على منصة فيسبوك، تحت شعار "كرامة الإنسان لا جنسية لها"، مطالبة بعدم تحويل ليبيا إلى ساحة لتصفية الحسابات السياسية أو تنفيذ ملاحقات عابرة للحدود خارج إطار القانون.
وتقول منظمة الكرامة لحقوق الإنسان إن محمود فتحي اعتقل في طرابلس برفقة زوجته في 19 يوليو/ تموز الجاري، قبل أن يطلق سراح زوجته لاحقا، فيما لا يزال مصيره ومكان احتجازه غير معلومين، مطالبة السلطات الليبية بالكشف عن مكان وجوده وتمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه، مع الامتناع عن تسليمه إلى مصر.
وأكدت المنظمة أن ليبيا ملزمة بالمادة الثالثة من اتفاقية مناهضة التعذيب، التي تحظر تسليم أي شخص إلى دولة تتوافر أسباب حقيقية للاعتقاد بأنه قد يتعرض فيها للتعذيب أو المعاملة القاسية. وذكرت أنها ستتابع القضية عبر آليات الأمم المتحدة المختصة.
وفي المقابل، تتداول وسائل إعلام ومنصات اجتماعية معلومات عن احتمال تسليم محمود فتحي إلى السلطات المصرية، إلا أن السلطات الليبية لم تصدر حتى الآن أي بيان رسمي يؤكد أو ينفي هذه المعلومات، ما أبقى القضية مفتوحة أمام التكهنات.
ويرى متابعون أن القضية لا تتعلق بشخص محمود فتحي وحده، بقدر ما تمثل اختبارا لطبيعة الدولة الليبية ومؤسساتها القانونية، إذ إن الفصل في الاتهامات الموجهة إليه أو الأحكام الصادرة بحقه يظل من اختصاص القضاء، وليس الرأي العام أو المؤسسات الأمنية.
ويؤكد حقوقيون أن أخطر الاتهامات لا تسقط عن أي شخص حقوقه الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الحياة، والحماية من التعذيب، والمحاكمة العادلة، مشيرين إلى أن احترام هذه المبادئ هو ما يميز دولة القانون عن أي ترتيبات أمنية أو سياسية.
ويشدد مختصون على أن طلبات التسليم بين الدول لا ينبغي التعامل معها باعتبارها إجراءات إدارية أو تفاهمات أمنية، بل يجب أن تمر عبر القضاء، مع منح الشخص المطلوب الحق في الدفاع عن نفسه والطعن في أي قرار قد يصدر بحقه، إضافة إلى تقييم المخاطر التي قد يتعرض لها في حال نقله إلى الدولة الطالبة.
وفي حال ثبت تنفيذ عملية التسليم، فإن أسئلة قانونية عدة ستطرح نفسها، أبرزها ما إذا كانت هناك إجراءات قضائية ليبية سبقت القرار، وما إذا حصل المطلوب على حقه في الدفاع، وهل جرى تقييم خطر تعرضه للتعذيب أو تنفيذ الأحكام الصادرة بحقه، فضلا عن طبيعة الضمانات التي حصلت عليها ليبيا من الدولة الطالبة.
أما إذا لم يتم التسليم، فيرى متابعون أن السلطات الليبية مطالبة بالإعلان عن مكان احتجاز محمود فتحي ووضعه القانوني، ووضع حد لحالة الغموض التي تحيط بالقضية.
ويؤكد قانونيون أن التعاون الأمني بين الدول لا يتعارض مع احترام حقوق الإنسان، لكنه يجب أن يخضع للقانون الوطني والالتزامات الدولية، وألا يتحول إلى وسيلة لتجاوز القضاء أو تقييد الحقوق الأساسية.
كما يحذر مراقبون من أن طريقة تعامل ليبيا مع هذه القضية ستنعكس على صورتها الحقوقية أمام المجتمع الدولي، معتبرين أن احترام الإجراءات القانونية والشفافية في مثل هذه الملفات يعزز سيادة الدولة، بينما يؤدي أي تجاوز إلى الإضرار بمصداقية مؤسساتها.
ويرى متابعون أن القضية تتجاوز حدود شخص محمود فتحي، لأنها تطرح سؤالا أوسع يتعلق بقدرة ليبيا على حماية القانون داخل أراضيها، وعدم السماح بتحويلها إلى ساحة للقمع العابر للحدود، وهو المفهوم الذي يشير إلى ملاحقة بعض الدول معارضيها أو المطلوبين لديها خارج أراضيها بوسائل أمنية أو سياسية.
ويؤكد حقوقيون أن الدولة التي تحترم سيادتها لا تتنازل عن اختصاص قضائها، وأن أي طلب تسليم ينبغي أن يخضع للمراجعة القضائية الكاملة، مع مراعاة التزاماتها الدولية، بصرف النظر عن جنسية الشخص المطلوب أو طبيعة التهم المنسوبة إليه.
ويخلص مراقبون إلى أن القضية تضع ليبيا أمام اختبار حقيقي بين متطلبات التعاون الأمني مع الدول الأخرى، وبين احترام سيادة القانون والالتزامات الحقوقية، مؤكدين أن الدول قد تكسب تفاهمات سياسية مؤقتة، لكنها قد تخسر كثيرا إذا تضررت سمعتها القانونية والحقوقية بسبب قرار واحد.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية