اتهامات لـفيفا ويويفا في الجنائية الدولية بالتواطؤ مع إسرائيل بـجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية
تاريخ النشر: 21st, February 2026 GMT
تواجه القيادة العليا لكرة القدم العالمية مأزقاً قانونياً غير مسبوق، بعد أن رفعت مجموعة من منظمات حقوق الإنسان شكوى رسمية إلى المحكمة الجنائية الدولية، تتهم فيها رئيس الاتحاد الدولي (فيفا) جياني إنفانتينو، ورئيس الاتحاد الأوروبي (يويفا) ألكسندر تشيفرين، بـ"التواطؤ (مع إسرائيل) في جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وسيتولى مكتب المدعي العام التابع للجنة المحكمة الجنائية الدولية الآن إجراء فحص أولي لتحديد ما إذا كانت المسائل القانونية المثارة في الشكوى تبرر فتح تحقيق. وحتى وقت النشر، لم يرد كل من الفيفا واليويفا على الشكوى.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2نيمار يتحدث للمرة الأولى عن الاعتزال ويحدد الموعدlist 2 of 2جاذبية ميسي وكأس العالم 2026 رهان الدوري الأمريكي بالموسم الجديدend of listتفاصيل الشكوى (120 صفحة من الأدلة)قُدمت الوثيقة في 16 فبراير/شباط إلى مكتب المدعي العام في لاهاي، بدعم من تحالف حقوقي يضم منظمات من أيرلندا وأسكتلندا، والمرصد الأورومتوسطي، بمشاركة لاعبين وأندية ومتضررين فلسطينيين.
وتتمحور الادعاءات حول السماح لأندية إسرائيلية تتخذ من المستوطنات غير الشرعية مقراً لها بالمشاركة في المسابقات الرسمية، وتقديم دعم مالي وهيكلي لها رغم بنائها على أراضٍ فلسطينية منهوبة.
تُجادل الشكوى بأن صمت "فيفا" و"يويفا" يساهم في:
شرعنة الاستيطان: مخالفة المادة 8 من نظام روما الأساسي عبر المساهمة في نقل سكان مدنيين إلى أراضٍ محتلة. تكريس الفصل العنصري (الأبارتهايد): حيث يُحرم الفلسطينيون من اللعب أو التدريب أو حتى حضور المباريات في تلك الأندية المقامة على أرضهم. مواقف المتهمين: في المقابل، وصف إنفانتينو في تصريحات سابقة فرض حظر على إسرائيل بـ"الهزيمة"، ملمحاً إلى تعديل قوانين الفيفا لمنع معاقبة الاتحادات الكروية بسبب قرارات سياسية. أما "يويفا"، فقد تراجع عن تصويت بشأن عضوية إسرائيل عقب اتفاق وقف إطلاق النار في سبتمبر/أيلول الماضي. إعلانوتتولى المحكمة الجنائية الدولية، التحقيق في قضايا الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب، وجرائم إبادة جماعية، وجرائم عدوان، ومحاكمتهم.
وعلى الرغم من أن منظمات مثل فيفا ويويفا لا يمكن أن تكون مدعى عليها، إلا أنه يمكن محاكمة الأفراد الذين يُعتبرون مسؤولين عن أفعالها.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
في حصاد أمني واسع لـ الداخلية.. ضبط 1736 جريمة وإسقاط أكثر من 2000 متهم بالمحافظات المحررة خلال مايو (الأرقام والمحافظات
أظهرت إحصائية رسمية حديثة، تحقيق الأجهزة الأمنية والشرطية في المحافظات والمناطق المحررة نجاحات ملموسة خلال شهر مايو المنصرم، أسفرت عن ضبط 1736 جريمة وقضية جنائية مختلفة، وإلقاء القبض على أكثر من ألفي متهم ومطلوب أمني.
ووفقاً للتقارير اليومية المرفوعة عبر الإدارة العامة للقيادة والسيطرة بوزارة الداخلية، وبحسب ما أعده "الإعلام الأمني"، فقد بلغ إجمالي الجرائم المسجلة خلال الشهر الماضي 2214 جريمة، ضبطت منها الأجهزة الأمنية 1736 جريمة بنسبة إنجاز عالية، فيما تستمر إجراءات البحث والتحري والمتابعة لكشف ملابسات 478 جريمة متبقية.
سقوط 2077 متهماً ومطلوباً
العمليات الأمنية أسفرت عن إلقاء القبض على 2077 متهماً بجرائم وقضايا جنائية مختلفة، وكان من بين المضبوطين 121 مطلوباً أمنياً وجنائياً على ذمة قضايا سابقة. وجاء توزيع المتهمين المضبوطين جغرافياً على المحافظات على النحو التالي:
تعز: 599 متهماً
مأرب: 313 متهماً
العاصمة المؤقتة عدن: 268 متهماً
حضرموت (الساحل): 235 متهماً
لحج: 143 متهماً
الضالع: 142 متهماً
شبوة: 119 متهماً
حجة: 65 متهماً
حضرموت (الوادي والصحراء): 63 متهماً
المهرة: 52 متهماً
أبين: 34 متهماً
الحديدة: 27 متهماً
سقطرى: 7 متهمين
تفكيك خلايا حوثية وتنوع الجرائم
وأشارت الإحصائية إلى تنوع الجرائم المضبوطة، والتي كان من أبرزها إحباط 18 جريمة اعتداء نفذتها مليشيا الحوثي الإرهابية وخلايا وعناصر تخريبية متخادمة معها، بالإضافة إلى:
جرائم القتل والاعتداء: 39 جريمةقتل عمد، 70شروعاً في القتل، و405 جرائم إيذاء عمدي. جرائم السرقات والأموال: 228 سرقة متنوعة، 159 اعتداءً على أملاك الغير، 71 خيانة أمانة، و59 قضية نصب واحتيال.
الحرائق والمخدرات:
17 جريمة تفجير وحريق عمدي، و97 قضية حيازة وترويج وتجارة مخدرات، و4 جرائم تهريب أسلحة.
قضايا أخرى: شملت قضايا اختطاف، وابتزاز، وتزوير، ومقاومة السلطات، بالإضافة إلى قضايا سلوكية وأسرية مختلفة.
دوافع الجريمة: وأرجعت التقارير الأمنية أسباب هذه الجرائم إلى السعي وراء الكسب غير المشروع، وضعف الوازع الأخلاقي والاجتماعي، والثارات الشخصية والقبلية، وخلافات الأراضي والعقارات، وانتشار السلاح، والبلطجة، بالإضافة إلى الأوضاع الاقتصادية والنفسية، وتأثير تعاطي الممنوعات والمخدرات.