الحبس سنة عقوبة تقديم خدمات التأمين الصحي بالمخالفة
تاريخ النشر: 21st, February 2026 GMT
فرض قانون التأمين الصحي الشامل، عقوبات مشددة على كل من سولت له نفسه صرف الأدوية لغير المستحقين وذلك بالمخالفة لأحكام القانون.
ونص القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل عامل في الهيئة، أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبى أو غيرهم سهل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تتولي الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية إليه الحصول علي أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة في ذلك بناء علي البروتوكولات الطبية.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرف فيها إلي غيره بمقابل وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط في ذلك إذا كان يعلم بأنها صرفت بناء علي نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة أو رد قيمتها في حالة تلفها أو هلاكها.
ويتم مصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية التي صُرفت بغير وجه حق لصالح الهيئة، أو إلزام المخالف برد قيمتها في حال تلفها أو هلاكها .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التأمين الصحي الشامل التأمين الصحي غرامة حبس الرعاية الطبية التأمین الصحی الشامل
إقرأ أيضاً:
رئيس الصرف الصحي بالقاهرة يعلن الانتهاء من تطوير منظومة كبريتاج حلوان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس عادل حسن، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، أن الشركة تواصل تنفيذ خططها لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة منظومة الصرف الصحي، من خلال تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد والتوسعات بالمواقع الحيوية، بما يساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومواكبة خطط التنمية.
تطوير منظومة كبريتاج حلوان
وأوضح رئيس الشركة أنه تم الانتهاء من أعمال تطوير منظومة الصرف الصحي بمنطقة كبريتاج حلوان، والتي تضمنت تنفيذ أعمال إحلال وتجديد لشبكات الصرف الصحي الداخلية بالمنطقة العلاجية، بالإضافة إلى توصيل المبنى السياحي على الشبكة الرئيسية للصرف الصحي، بما يدعم كفاءة الشبكات ويعزز استدامة الخدمة.
وفي السياق ذاته، أجرى المهندس عادل حسن جولة ميدانية تفقد خلالها محطة الصرف الصحي الرئيسية بحلوان، لمتابعة أعمال التشغيل والصيانة والتأكد من انتظام سير العمل وجاهزية المحطة للتعامل مع مختلف الظروف التشغيلية والطوارئ.
متابعة المحطات الرئيسية بشرق النيل
كما شملت الجولة المرور على المحطات الرئيسية بمنطقة شرق النيل، والتي تضم محطات القلج والخصوص والأميرية، لمتابعة الحالة الفنية للمحطات ومراجعة برامج الصيانة الدورية والتأكد من كفاءة المعدات واستمرارية تقديم الخدمة وفق أعلى معايير الجودة.
وأكد رئيس الشركة أن محطة رفع القلج تُعد من أكبر وأهم محطات الرفع بالمشروع العام للصرف الصحي بمحافظة القاهرة، حيث تبلغ طاقتها التصميمية نحو 3 ملايين متر مكعب يوميًا، فيما تعمل بطاقة فعلية تصل إلى 2.5 مليون متر مكعب يوميًا. وتستقبل المحطة التصرفات الواردة من محطة الخصوص الجديدة والمناطق المجاورة، وتخدم قرية القلج ومناطق ومحطات المرج وعددًا من مناطق محافظة القليوبية، كما تمثل أحد المحاور الرئيسية التي تخدم سكان محافظة القاهرة.
وأضاف أن محطة الخصوص الجديدة تُعد من المحطات الاستراتيجية الحديثة ذات السعات الكبيرة، حيث تبلغ طاقتها التصميمية نحو 3.375 مليون متر مكعب يوميًا، بينما تعمل بطاقة فعلية تبلغ 1.9 مليون متر مكعب يوميًا، وتخدم مناطق مجمع المطرية ومجمع البترول ومدينة الخصوص، فضلًا عن استقبال جزء من التصرفات الواردة من محطة الأميرية.
وأشار إلى أن محطة الأميرية تمثل عنصرًا رئيسيًا في منظومة نقل التصرفات، حيث تبلغ طاقتها التصميمية نحو 2.428 مليون متر مكعب يوميًا، وتضم 8 طلمبات رئيسية، وتلعب المحطة دورًا محوريًا في نقل التصرفات، بما يسهم في خدمة عدد كبير من سكان محافظة القاهرة.
مخطط تطوير حتى عام 2052
وعلى هامش الجولة، عقد رئيس الشركة اجتماعًا موسعًا مع قيادات الشركة لمناقشة مستجدات المخطط العام لمنظومة الصرف الصحي حتى عام 2052، واستعراض خطط التطوير المستقبلية ومتابعة مؤشرات الأداء ومستويات التشغيل والصيانة، بما يحقق أعلى معدلات الكفاءة والاستدامة للخدمات.
وشدد المهندس عادل حسن على استمرار تنفيذ خطط التطوير ورفع كفاءة المحطات والشبكات، مع الالتزام بأعلى معايير التشغيل والصيانة وتطبيق أحدث النظم الفنية، بما يضمن استدامة الخدمات وتحسين جودة الحياة للمواطنين في مختلف مناطق الخدمة.