«ميتا» توحّد خدمات المراسلة.. إيقاف موقع Messenger المستقل ودمجه داخل فيسبوك
تاريخ النشر: 21st, February 2026 GMT
#سواليف
تعتزم شركة Meta Platforms إجراء تعديل جديد على منظومة خدماتها الرقمية، عبر إيقاف الموقع الإلكتروني المستقل لتطبيق Messenger اعتبارًا من أبريل/نيسان 2026.
الخطوة تعكس تحولا استراتيجيا لإعادة دمج خدمات المراسلة داخل منصة Facebook الرئيسية.
ما الذي سيتوقف تحديدا؟
مقالات ذات صلة “كاسبرسكي” تحذّر من فيروسات خطيرة في هواتف أندرويد الجديدة! 2026/02/20بحسب تقارير تقنية حديثة، لن يكون موقع messenger.
وسيتم تحويل المستخدمين تلقائيا إلى صفحة الرسائل داخل فيسبوك عبر الرابط facebook.com/messages، مع استمرار عمل تطبيق Messenger على الهواتف الذكية دون تغيير.
لماذا تتخذ ميتا هذا القرار؟
يأتي القرار ضمن خطة أوسع لتبسيط بنية خدمات المراسلة وتقليل التكاليف التشغيلية، عبر دمج الأدوات المختلفة داخل منصة موحدة بدلا من تشغيل منصاتٍ منفصلة تحتاج إلى صيانة وتحديث مستقلين.
وكانت الشركة قد أوقفت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي تطبيق Messenger الخاص بأجهزة الكمبيوتر المكتبية، في مؤشر مبكر على اتجاهها نحو تقليص الخدمات المستقلة وإعادة توجيه المستخدمين إلى المنصة الأم.
ماذا عن دمج ماسنجر وواتساب وإنستغرام؟
سبق أن أعلنت ميتا خطة لدمج أنظمة المراسلة الخلفية بين Messenger وWhatsApp وInstagram Direct، بهدف إنشاء بنية تقنيةٍ موحدة تتيح التراسل بين التطبيقات المختلفة.
إلا أن التطورات الأخيرة تشير إلى أن الشركة تتجه حاليًا لإعادة تركيز المراسلة داخل فيسبوك، بدلا من توسيع نطاق التطبيقات المستقلة.
جاءت هذه التحولات بعد معركةٍ قانونية طويلة خاضتها ميتا مع Federal Trade Commission في الولايات المتحدة، والتي طالبت الشركة سابقًا بالتخلي عن واتساب وإنستغرام بدعوى الاحتكار.
لكن ميتا نجحت في كسب القضية العام الماضي، ما أتاح لها إعادة صياغة استراتيجيتها الرقمية دون ضغوط تفكيك المنصات.
ماذا يعني ذلك للمستخدمين؟
لن يفقد المستخدمون محادثاتهم أو حساباتهم، لكن تجربة المراسلة عبر المتصفح ستصبح محصورة داخل فيسبوك، ما يعزّز من موقعه كمركزٍ رئيسي للتواصل الرقمي ضمن منظومة ميتا.
ويمثل القرار حلقةً جديدة في سلسلة إعادة هيكلة خدمات الشركة، في ظل منافسةٍ متزايدة بسوق تطبيقات المراسلة، وسعي ميتا لتعزيز التكامل وتقليل التعقيد التقني.
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: داخل فیسبوک
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: لا ضريبة على الغاز بالمنازل.. ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بالشراء
أكد وزير المالية خلال مناقشة مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية أمام خطة النواب، أنه لا ضريبة على الغاز الطبيعي بالمنازل، ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الملزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
ونفى رئيس خطة النواب فرض ضريبة على غاز المنازل أو المصانع ويؤكد أن ضريبة القيمة المضافة على الغاز الطبيعي تخص الجهة المسئولة عن شراء الغاز الطبيعي وحده دون غيره ولا علاقة للمستهلك بسداد هذه الضريبة .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المعقود اليوم ٢ يونيو ٢٠٢٦، برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور وأحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية.
وتساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
وعقب أحمد كجوك، وزير المالية، نافياً اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكداً أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي مؤكداً أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
من جانبه أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلاً عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهاً إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو