رئيس وزراء أوكرانيا السابق:يجب استمرار المحادثات الأوكرانية مع مراعاة أهداف روسيا
تاريخ النشر: 21st, February 2026 GMT
أوكرانيا وروسيا.. قال رئيس الوزراء الأوكراني السابق نيكولاي أزاروف في مقابلة مع وكالة الأنباء الروسية تاس، إنه ينبغي مواصلة المفاوضات مع أوكرانيا، لكن يجب أن يلبي الحل الوسط أهداف روسيا.
وتابع أزاروف:"يجب أن تستمر المفاوضات، فلا يوجد خيار آخر لأن تكلفة الصراع باهظة للغاية، لذلك، فإن محاولات إيجاد أرضية مشتركة للتوصل إلى حل وسط بالغة الأهمية.
وأكد رئيس الوزراء الأوكراني السابق، أن تحقيق الأهداف التي حددتها القيادة الروسية تصب في مصلحة أوكرانيا، قائلا :"مهما قال أي شخص، فأنا متأكد تماماً من أن القضاء على هذا النظام النازي، الذي كان يدمر أوكرانيا وسكانها منذ الانقلاب، وخاصة منذ وصول زيلينسكي، يصب في مصلحة الشعب الأوكراني".
الأوكرانيين بدأوا يعتبرون الخدمة في الجيش أكثر عاراً من التهرب من التجنيدوفي سياق متصل، تواجه القوات الأوكرانية أزمة في عدد الجنود، وذكرت صحيفة التايمز، نقلاً عن قائد كتيبة أوكرانية، أن الناس في أوكرانيا بدأوا يعتبرون الخدمة في الجيش أكثر عاراً من التهرب من التجنيد الإجباري.
وبحسب ما نقلته تاس على الصحيفة، قال قائد الكتيبة: "ما سيدمرنا ليس الجيش الروسي، بل الناس داخل بلدنا، ففي الوقت الراهن، يُنظر إلى الانضمام للجيش على أنه عار، بدلاً من الاختباء، وبدأ البعض يقول إن عدوهم ليس روسيا، بل أولئك الذين يُدخلونهم في جيشنا".
منذ فبراير 2022، أعلنت أوكرانيا حالة التجنيد العام ومددتها مرارًا، وتبذل السلطات قصارى جهدها لمنع الرجال في سن التجنيد من التهرب من الخدمة.
وتنشر وسائل التواصل الاجتماعي الأوكرانية بانتظام مقاطع فيديو لعمليات تجنيد عنيفة واشتباكات بين المواطنين وموظفي مكاتب التجنيد في مدن مختلفة.
ونظرًا للنقص الحاد في الأفراد، يشن الجيش مداهمات في الأماكن العامة، ويحاول الرجال في سن التجنيد مغادرة البلاد بشتى الوسائل، وغالبًا ما يخاطرون بحياتهم.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أوكرانيا أوكرانيا وروسيا روسيا رئيس الوزراء الأوكراني الجيش وسائل التواصل الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء فرنسا: مرتكبو أعمال العنف يجب أن يتحملوا تكلفة الأضرار
أكد رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، أن مرتكبي أعمال العنف أو التخريب يجب أن يتحملوا تكاليف الأضرار التي ألحقوها بالمجتمع بكافة الوسائل المتاحة، بما فيها اقتطاع المزايا الاجتماعية منهم.
جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الموجهة إلى الحكومة أمام الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، اليوم الثلاثاء، رداً على أسئلة تتعلق بأعمال الشغب والتخريب والاعتداءات التي شهدتها فرنسا ليلة السبت إلى الأحد، خلال الاحتفالات بتتويج نادي باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا.
وقال رئيس وزراء فرنسا إن المشاهد التي شهدتها البلاد السبت الماضي كانت مؤسفة، مشدداً على أنه “مهما حدث” يتعين دعم قوات الأمن الداخلي المكلفة بتطبيق قوانين الجمهورية.
وأضاف أن عمليات التوقيف طالت قرابة 900 شخص، أُودع عدد كبير منهم الحبس الاحتياطي قبل إحالتهم إلى القضاء، معرباً عن ثقته بأن العدالة ستأخذ مجراها وتطبق القانون.
وأوضح لوكورنو ، في الوقت ذاته، أن ذلك لا يكفي وحده، مطالباً الجمعية الوطنية بدراسة قانون “ريبوست” والتصويت عليه، ومقترحاً عقد دورة استثنائية للبرلمان في مطلع يوليو المقبل. ولفت إلى أن هذا القانون سيتيح حلولاً عملية تشمل تنظيم استخدام قذائف الهاون، وحظر دخول الملاعب، ومعالجة ملف أكسيد النيتروز، فضلاً عن توظيف تقنيات المراقبة بالفيديو الخوارزمي (الذكاء الاصطناعي).
وعلى صعيد المسؤولية المدنية، أكد لوكورنو أن منظومة الردع الحالية تتمحور حول العقوبة الجنائية دون أن تُلزم المخربين بالتعويض الكافي عن الأضرار التي يلحقونها بالمجتمع، منبهاً إلى أن دافعي الضرائب وشركات التأمين هم من يتحملون في نهاية المطاف تكاليف تدمير محطات الحافلات ونهب المتاجر وإحراق السيارات وإتلاف المرافق العامة.
وخلص رئيس الوزراء الفرنسي إلى أن هذا المنطق لم يعد مقبولاً، لا سيما في ظل ضرورة ترشيد الإنفاق العام، داعياً إلى فتح نقاش بلا محظورات حول التعويض المدني، ومشدداً على أن “من يدمر يجب أن يدفع.