3 قتلى بضربة أمريكية على قارب في المحيط الهادي
تاريخ النشر: 21st, February 2026 GMT
أعلنت القيادة الجنوبية للقوات الأمريكية مقتل 3 أشخاص في ضربة جوية جديدة استهدفت قاربا في المحيط الهادي، لتنضم هذه العملية إلى حملة عسكرية مستمرة منذ 6 أشهر، تشنها إدارة الرئيس دونالد ترمب ضد من تصفهم بـ"إرهابيي المخدرات" في أمريكا اللاتينية.
وقالت في بيان عبر منصات التواصل الاجتماعي إن القارب كان "يعبر مسارات معروفة لتهريب المخدرات في شرق المحيط الهادي، ويشارك في عمليات تهريب"، ونشرت مقطع فيديو يظهر انفجار القارب واشتعال النيران فيه بعد الاستهداف.
ومع هذه الضربة الجديدة، ارتفعت حصيلة القتلى جراء غارات إدارة الرئيس الأمريكي ترمب على قوارب التهريب المزعومة إلى نحو 150 قتيلا، سقطوا خلال 43 هجوما نفذت منذ أوائل سبتمبر/أيلول الماضي في بحر الكاريبي وشرق المحيط الهادي.
وتصر إدارة ترمب على أنها في حالة "نزاع مسلح" مع كارتيلات المخدرات، معتبرة هذه الضربات "تصعيدا ضروريا" لوقف تدفق المواد المخدرة. إلا أن الإدارة لم تقدم أدلة قاطعة على تورط القوارب المستهدفة، وهذا أثار جدلا حادا حول قانونية هذه العمليات.
ويرى خبراء في القانون الدولي ومنظمات حقوقية أن الضربات قد ترقى إلى "عمليات قتل خارج نطاق القضاء"، إذ يعتقد أنها شملت مدنيين لا يشكلون تهديدا مباشرا.
اتهامات بـ"جرائم حرب"وواجهت هذه الضربات انتقادات حادة، لا سيما بعد الكشف عن قيام الجيش بقتل ناجين من أول هجوم على قارب بضربة تعقبية ثانية.
وبينما اعتبر مشرعون جمهوريون هذه الإجراءات قانونية وضرورية، وصفها مشرعون ديمقراطيون وخبراء قانونيون بأنها "جريمة قتل" إن لم تكن "جريمة حرب".
وفي سياق متصل، يشكك منتقدون في جدوى هذه الضربات البحرية، مشيرين إلى أن مادة "الفنتانيل" المسؤولة عن معظم جرعات الوفاة الزائدة في الولايات المتحدة، تهرب عادة عبر الحدود البرية من المكسيك، حيث تنتج بمواد كيميائية مستوردة من الصين والهند.
إعلانوتأتي هذه الهجمات في وقت نشرت فيه واشنطن قوة بحرية كبيرة في منطقة الكاريبي، حيث قامت في الأشهر الأخيرة باستهداف قوارب مشتبه بها، والاستيلاء على ناقلات نفط، وتنفيذ عملية عسكرية خاطفة أسفرت عن اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات المحیط الهادی
إقرأ أيضاً:
ضغوط أمريكية تعمّق الفجوة التقنية في قطاع أشباه الموصلات الصيني
تواجه طموحات الصين في قطاع أشباه الموصلات تحديات متزايدة مع استمرار الفجوة التقنية بينها وبين الشركات الغربية الكبرى، في وقت تشير فيه تقديرات إلى أن شركة هواوي قد تبقى متأخرة عن منافسيها بما يتراوح بين ستة وثمانية أعوام حتى عام 2031، رغم ما تحققه من ابتكارات متقدمة.
وتعكس التطورات الأخيرة في قطاع الرقائق حجم القيود التي تفرضها الضوابط الأمريكية على تصدير التقنيات المتقدمة، ولا سيما معدات الطباعة الضوئية (EUV) التي تُعد أساس تصنيع الجيل الأحدث من الشرائح الإلكترونية، والتي تحتكر إنتاجها تقريباً شركة "ASML" الهولندية، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال".
ورغم هذه القيود، تواصل شركة هواوي تطوير حلول تقنية بديلة، من بينها ما تسميه "قانون تاو"، الذي يقوم على مبدأ تكديس طبقات الشرائح بدلاً من تصغير المكونات التقليدية، في محاولة لتعويض غياب تقنيات التصنيع الأكثر تقدماً.
وخلال مؤتمر تقني في شنغهاي، قدّم مسؤول أشباه الموصلات في الشركة تصوراً جديداً لما وصفه بامتداد لقانون مور، في إشارة إلى أن الأداء الحاسوبي يمكن أن يستمر في التحسن عبر تقنيات هندسية بديلة، حتى في ظل غياب أدوات التصنيع الأكثر تطوراً.
الصين تدعو أمريكا إلى التعاون بشأن تعزيز تطوير الذكاء الاصطناعي - موقع 24قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوو جياكون اليوم الثلاثاء، إن على الصين والولايات المتحدة العمل معا لتعزيز تطوير وإدارة الذكاء الاصطناعي، رغم التنافس الحادّ بين البلدين في هذا المجال سريع التطوّر.
وبحسب تحليل خبراء في القطاع، فإن هذه المقاربة تمثل تقدماً هندسياً ملحوظاً، لكنها لا ترقى إلى مستوى “الاختراق التقني” الذي قد يغيّر قواعد المنافسة العالمية، خصوصاً مع استمرار اعتماد الشركات الصينية على تقنيات تصنيع أقل تقدماً من نظيراتها في الولايات المتحدة وآسيا.
كما تشير التقديرات إلى أن الشركات العالمية مثل TSMC وIntel وSamsung تواصل تطوير تقنيات التكديس نفسها، ولكن باستخدام شرائح تُنتج بتقنيات طباعة متقدمة، ما يمنحها أفضلية زمنية واضحة في الأداء والتطور.
وفي المقابل، تواجه هواوي تحديات إضافية تتعلق بمعدلات الإنتاج، إذ تُقدّر نسبة الشرائح الصالحة للاستخدام في مصانعها بنحو 20% فقط، ما يزيد من صعوبة تطبيق تقنيات التكديس المعقدة على نطاق واسع.
ويرى محللون أن الفجوة الفعلية في الأداء قد تتسع بحلول عام 2031 لتصل إلى ما بين ستة وثمانية أعوام لصالح الشركات الرائدة، بدلاً من تقديرات أقل كانت تأمل بها بكين.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار القيود الأمريكية على تصدير التقنيات المتقدمة إلى الصين منذ عام 2019، في إطار منافسة استراتيجية متصاعدة بين واشنطن وبكين على قيادة قطاع التكنولوجيا العالمي.
ويخلص التقرير إلى أن شركات التكنولوجيا الصينية، رغم قدرتها على الابتكار والتكيف، لا تزال تعمل ضمن "سقف تقني” تفرضه القيود الدولية، ما يجعل مسار اللحاق بالمنافسين أكثر تعقيداً مما تعلنه بعض الجهات الرسمية في بكين.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران