عاجل.. جوهر نبيل يبحث تأسيس صندوق استثمار لدعم المواهب الرياضية
تاريخ النشر: 21st, February 2026 GMT
في خطوة قد تعيد رسم خريطة دعم الرياضة في مصر، بحث وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد آليات تأسيس صندوق استثمار متخصص لدعم وتأهيل المواهب الرياضية الواعدة.
وتستهدف المبادرة توفير تمويل مستدام ومنتجات استثمارية مبتكرة تضمن رعاية الرياضيين، خاصة في المحافظات الأكثر احتياجًا، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالشباب وتعزيز منظومة إعداد الأبطال القادرين على تحقيق إنجازات إقليمية ودولية
وزير الشباب والرياضة: الرئيس وجه بالاهتمام بالشباب والرياضيين الواعدين وتوفير الدعم والمساندة اللازمة لهم وخاصة في المحافظات الأكثر احتياجا ونثمن مقترح وزارة الاستثمار وسندفع نحو تنفيذهوالتقى وزير الشباب والرياضة، جوهر نبيل، مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور محمد فريد، وذلك لبحث كيفية الاستفادة من نماذج صناديق الاستثمار كآلية توفير منتجات تمويل مبتكرة ومستدامة لدعم وتأهيل المواهب الرياضية الواعدة، وذلك بحضور محمود جبريل مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، سالي جورج معاون رئيس الهيئة لشئون صناديق الاستثمار و أحمد أبو السعد الرئيس التنفيذي ل" أزيموت" للاستثمارات في مصر ورئيس إدارة الأصول في منطقة شمال والشرق الأوسط وتركيا، خليل البواب رئيس قطاع الأسواق بشركة بلتون، مصطفي مجدي مساعد وزير الشباب والرياضة للشؤون الاستراتيجية والمعلومات، ودكتور عبد الله البحار معاون الوزير للتسويق والاستثمار والشئون التجارية، وعدد من قيادات الوزارتين.
أكد وزير الشباب والرياضة، جوهر نبيل، أن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجه بالاهتمام بالشباب والرياضيين وتوفير الدعم والمساندة اللازمة لهم وخاصة في المحافظات الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أهمية هذه الأفكار لدعم الرياضة وخاصة الرياضات الفردية وهو ما يدعم مسيرة أبطال مصر لتحقيق الإنجازات في كافة المحافل الدولية.
وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن الوزارة تعمل جنباً إلى جنب مع مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات المعنية من أجل تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وفتح آفاق جديدة للاستثمار الرياضي، بما يسهم في بناء نموذج تمويلي مستدام يدعم اكتشاف الموهوبين ورعاية الأبطال في مختلف الألعاب. وأضاف أن إنشاء صندوق استثمار لتمويل الرياضة والرياضيين يمثل خطوة نوعية نحو تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتوفير آليات تمويل احترافية تواكب المعايير الدولية، بما يضمن استمرارية الدعم وتكافؤ الفرص، ويسهم في إعداد جيل جديد من الأبطال القادرين على رفع اسم مصر عالياً في مختلف البطولات القارية والعالمية.
وزير الاستثمار : الصندوق يوفر التمويل اللازم والدعم المالي للمواهب بالرياضات المختلفة لتأهيلهم وتطوير قدراتهم
من جانبه أكد الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الهدف من المقترح الاستفادة من نموذج عمل صناديق الاستثمار في توفير منتجات تمويل مبتكرة ومستدامة لدعم المواهب الرياضية و الأنشطة الرياضية بما يمكن الرياضيين الواعدين من التطور المنشود لتحقيق الإنجازات الإقليمية و الدولية.
وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن هذه الصناديق تعمل على تحقيق الاستدامة المالية وتوفير بيئة اجتماعية احترافية تخدم منظومة الرياضة، مشيراً في هذا الصدد إلى أن هناك جهد كبير من الدولة خلال السنوات الخمس الماضية في مجال البنية الأساسية في مجال الرياضة وهذه الصناديق تمثل داعم تمويلي للتأكيد على أهمية الاستدامة لتحقيق الإنجازات في المجال الرياضي.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الرياضة جوهر نبيل دعم الرياضيين وزیر الاستثمار والتجارة الخارجیة وزیر الشباب والریاضة المواهب الریاضیة جوهر نبیل
إقرأ أيضاً:
اتحاد مستثمري المشروعات يبحث تحديات الصناعة في الصعيد
عقد اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة اجتماعًا موسعًا لمناقشة أوضاع الاستثمار في محافظات الصعيد والتحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بمشاركة المهندس علاء السقطي رئيس مجلس إدارة الاتحاد، والنائب عبد الله الغزالى عضو مجلس الشورى ومحمود الشندويلي رئيس جمعية مستثمري سوهاج وعلي حمزة رئيس جمعية مستثمري أسيوط.
وأكد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد أن محافظات الصعيد تشهد طفرة حقيقية في البنية التحتية والمحاور التنموية، مما رفع جاذبيتها الاستثمارية بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة. ومع ذلك، أشاروا إلى أن استمرار هذا الزخم التنموي يتطلب معالجة جذرية وسريعة لعدد من التحديات الرئيسية، وعلى رأسها اللامركزية الإدارية، وارتفاع تكاليف التشغيل، وصعوبات التمويل.
وأوضح محمود الشندويلي أن أسعار الأراضي الصناعية والاستثمارية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا نتيجة التوسع في الطرق والمحاور الجديدة وتحسن الربط اللوجستي، وهو ما يعكس زيادة الطلب على الاستثمار في الصعيد.وفي الوقت ذاته، أشار إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تواجه ضغوطًا متزايدة في تكاليف الشحن والنقل والمواد الخام، إلى جانب تحديات التمويل التي تعيق قدرتها على التوسع وتحديث خطوط الإنتاج، مطالبًا ببرامج تمويل أكثر مرونة تتناسب مع طبيعة الأنشطة الإنتاجية بالمحافظات.
وفيما يتعلق بملف المصانع المتعثرة دعا الشندويلى الحكومة الى مناقشة الوضع في الصعيد بشكل مستقل عن باقى المحافظات حيث أن المنطقة ذات طبيعة خاصة وتحتاج الى مزيد من التشغيل في أسرع وقت لتقليل هجرة العمالة من الصعيد الى القاهرة كما أن هناك كثير من المصانع متوقفة بسبب تراكم مديونيات التأمينات والضرائب والكهرباء وهو الامر الذى يمكن التفاوض عليه بسهولة مع الدولة لاعادة التشغيل في أسرع وقت ممكن.
ومن جانبه، أكد علي حمزة أن اللامركزية لا تزال تمثل أحد أكبر التحديات أمام المستثمرين في محافظات الصعيد، حيث يتطلب الحصول على التراخيص والموافقات الإدارية في كثير من الأحيان التنقل بين جهات متعددة ومحافظات مختلفة، مما يرفع التكلفة الزمنية والمالية ويبطئ تنفيذ المشروعات.
وأوضح حمزة أن كبار الممولين المستثمرين في أسيوط يضطرون للذهاب الى مدينة الغردقة لتسوية الملفات الضريبية وصغار الممولين يذهبون الى مدينة الأقصر وكل منهما يبعد عن مدينة أسيوط بحوالي 400 كيلو متر مشيرا الى أن محافظة أسيوط وحدها بها حوالى 5 مدن صناعية ويصل عدد المصانع بها الى ألف ومع ذلك يضطر الجميع التنقل بمئات الكيلومترات لتسوية الملفات الضريبية وانهاء التراخيص والموافقات اللازمة وكذلك الحال في كثير من محاقظات الصعيد.
وأشار إلى أن التقدم الذي تحقق في التحول الرقمي يحتاج إلى تفعيل أكثر كفاءة لمنظومة الشباك الواحد، بما يسمح بإنهاء كافة الإجراءات داخل المحافظة دون الرجوع إلى المقرات المركزية.
بدوره، أكد المهندس علاء السقطي أن اللامركزية أصبحت قضية تنموية واقتصادية استراتيجية تتجاوز محافظات الصعيد لتشمل كل المحافظات، خاصة في ظل التوسع العمراني والاستثماري الكبير الذي تشهده المدن والمناطق الجديدة.
وأوضح أن التجارب الدولية تؤكد وجود علاقة وثيقة بين مستوى اللامركزية الإدارية وكفاءة بيئة الأعمال، مشددًا على أن تمكين المحافظات من اتخاذ القرارات وتسريع الإجراءات سيؤدي إلى خفض تكلفة الاستثمار وزيادة التنافسية.
وأضاف السقطي أن الاستثمارات الضخمة التي ضختها الدولة في البنية التحتية والمناطق الصناعية خارج القاهرة الكبرى تستوجب تطوير نموذج إداري أكثر مرونة يعتمد على لامركزية ذكية، بالتوازي مع استكمال منظومة الرقمنة وربط الجهات المعنية إلكترونيًا.
كما أعرب المهندس علاء السقطي عن تقديره لمستوى التعاون الجيد والملحوظ بين أعضاء الحكومة الحالية، مشيرًا إلى أن أغلبية الوزراء من الشباب يتمتعون بفكر تطلعي وتطويري متميز مما يدفعنا في اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة الى دعوة الوزراء المعنيين إلى عقد اجتماع موسع يضم المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتورة منال عوض وزيرة البيئة والتنمية المحلية، لاتخاذ إجراءات تنفيذية حاسمة وسريعة لإنهاء أزمة اللامركزية في المحافظات، بما يحقق نقلًا حقيقيًا وفعالًا للسلطات التنفيذية ويُمكّن المستثمرين من العمل بكفاءة وسلاسة أعلى.
وأكد أن اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيستمر في التنسيق مع جمعيات المستثمرين بالمحافظات المختلفة لرصد التحديات الميدانية وتقديم رؤية موحدة ومقترحات عملية للجهات المعنية، بهدف تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة كمحرك أساسي للتشغيل والتنمية الاقتصادية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو