لجنة الشئون العربية بنقابة الصحفيين تدشن أولى أمسياتها الرمضانية الاستراتيجية الثلاثاء المقبل
تاريخ النشر: 21st, February 2026 GMT
تُنظم لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، برئاسة محمد السيد الشاذلي، بالتعاون مع المنتدى الاستراتيجي للفكر والحوار، الأمسية الرمضانية الاستراتيجية الأولى، تحت عنوان «الحرب بين واشنطن وطهران.. مخاطر التصعيد وسيناريوهات الانفجار»، وذلك يوم الثلاثاء المقبل في تمام التاسعة مساءً، بقاعة أمين الرافعي في مقر نقابة الصحفيين.
يشارك في الأمسية كل من السفير محمد العرابي، عضو مجلس الشيوخ ووزير الخارجية الأسبق، والدكتور أحمد الشحات، أستاذ العلوم السياسية واستشاري الأمن الإقليمي، والدكتور عزت إبراهيم، رئيس تحرير «الأهرام ويكلي»، والدكتور سعيد الصباغ، رئيس المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية والتدريب، والمهندس باسم كامل، عضو مجلس الشيوخ، ويدير اللقاء الإعلامي أحمد أبو زيد، مذيع في قناة القاهرة الإخبارية.
يذكر أن لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، تنظم بالتعاون مع المنتدى الاستراتيجي للفكر والحوار، برنامجًا رمضانيًا أسبوعيًا مميزًا تحت عنوان «أمسية رمضانية استراتيجية»، وذلك كل ثلاثاء في تمام التاسعة مساءً، بقاعة أمين الرافعي في مقر نقابة الصحفيين.
تستهدف الأمسية الرمضانية الاستراتيجية تقديم نموذج مختلف للندوات العامة، يجمع بين النقاش الجاد، والمعلومة الدقيقة، وتعدد زوايا الرؤية، بما يتيح للحضور فرصة متابعة التحولات الإقليمية والدولية من منظور تحليلي شامل، وضمن حوار مفتوح يواكب أسئلة الواقع، ويستشرف مسارات المستقبل.
وقال محمد السيد الشاذلي، رئيس لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، إن الأمسية تأتي في إطار استكمال التنسيق والتعاون بين لجنة الشئون العربية والخارجية، والمنتدى الاستراتيجي للفكر والحوار؛ بهدف تقديم مساحة حوارية رصينة تجمع بين التحليل العميق والقراءة الواقعية لمستجدات القضايا الخارجية، وقضايا الساعة في الشرق الأوسط، مع فتح باب النقاش المباشر أمام الجمهور، في أجواء رمضانية تجمع بين الفكر والثقافة، وتبادل الرؤى.
من جانبه، أوضح الكاتب الصحفي محمد مصطفى أبو شامة مدير المنتدى الاستراتيجي، أن الأمسية تتضمن حوارًا مفتوحًا يشارك فيه نخبة من المفكرين، والكتّاب، والمحللين السياسيين، إلى جانب أعضاء النقابة والجمهور العام المهتم بالملف الإقليمي والدولي، بهدف إلقاء الضوء على التحولات الجيوسياسية المتسارعة، التي تشهدها المنطقة، ومناقشة انعكاساتها على دوائر الأمن الإقليمي المتعددة.
ومن المقرر أن يشارك في كل ندوة ثلاثة من الضيوف كمتحدثين رئيسيين: خبير أمن إقليمي، ودبلوماسي سابق، وصحفي متخصص في الصحافة الدولية، أو رئيس تحرير صحيفة سياسية، إلى جانب خبراء المنتدى الاستراتيجي والزملاء الصحفيين المتخصصين في ملفات الشئون العربية والخارجية بالصحف المصرية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصحفيين نقابة الصحفيين أمسية رمضانية واشنطن طهران لجنة الشئون العربیة والخارجیة المنتدى الاستراتیجی بنقابة الصحفیین
إقرأ أيضاً:
حقوقي: إطلاق مشاورات الاستراتيجية الجديدة لحقوق الإنسان خطوة مهمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوقي للإنسان رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري أن إطلاق المشاورات الوطنية لإعداد النسخة الجديدة من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يمثل خطوة مهمة نحو تطوير التعامل المؤسسي مع ملف حقوق الإنسان في مصر، بما يتواكب مع المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والسياسية.
وقال ممدوح - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن النسخة الثانية من الاستراتيجية تأتي في ظرف إقليمي ودولي بالغ التعقيد، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في العديد من المفاهيم المرتبطة بحقوق الإنسان، وفي مقدمتها العلاقة بين الحقوق والاستقرار، والعدالة الاجتماعية والأمن المجتمعي، والتنمية الاقتصادية وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.
وأشار إلى أن التحولات العالمية الراهنة، وفي مقدمتها التغيرات في سوق العمل، والتوسع في استخدامات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والأزمات الاقتصادية والنزاعات المسلحة وحركات الهجرة والنزوح، تفرض ضرورة أن تكون الاستراتيجية الجديدة أكثر مرونة وقدرة على التعامل مع الحقوق الناشئة والتحديات المستجدة.
وأضاف أن النسخة الأولى من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان نجحت في تعزيز التفاعل المؤسسي مع الملف الحقوقي داخل أجهزة الدولة، ووسعت من مساحات الحوار حول عدد من القضايا الحقوقية، إلا أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز بصورة أكبر على قياس الأثر الفعلي للسياسات العامة على حياة المواطنين، وليس الاكتفاء بقياس حجم الأنشطة والمبادرات المنفذة.
وشدد على أهمية تبني مفهوم "الحقوق المرتبطة بجودة الحياة" بشكل أكثر وضوحًا داخل النسخة الثانية، لافتًا إلى أن المواطن أصبح يقيم فعالية السياسات الحقوقية من خلال انعكاسها المباشر على حياته اليومية، ومدى قدرته على الحصول على فرص العمل والخدمات والحماية الاجتماعية والمشاركة في الشأن العام.
وألفت إلى أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يجب أن تحتل مكانة أكثر مركزية في الاستراتيجية الجديدة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، موضحًا أن الحق في العمل لم يعد يقتصر على توفير فرص التشغيل فقط، بل يشمل أيضًا التدريب المستمر، والتأهيل لسوق العمل الحديث، والحماية من الهشاشة الاقتصادية، وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة.
ودعا إلى إدراج مفهوم "المرونة الاقتصادية الحقوقية" ضمن محاور الاستراتيجية، بما يعزز قدرة الدولة على حماية الفئات الأكثر تأثرًا خلال الأزمات الاقتصادية أو الصحية أو الإقليمية، من خلال سياسات استباقية توفر الحد الأدنى من الأمان الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين.
وطالب بدمج مفهوم "العدالة المكانية" في النسخة الجديدة، من خلال العمل على تقليص الفجوات التنموية والحقوقية بين المحافظات والمراكز والقرى، ووضع مؤشرات واضحة لقياس عدالة توزيع الخدمات والفرص والموارد على مختلف المناطق الجغرافية.
وأكد ممدوح أهمية منح ملف الحقوق الرقمية اهتمامًا أكبر، في ظل التطورات المتسارعة في المجال التكنولوجي، مشيرًا إلى أن حماية البيانات الشخصية والخصوصية، ومواجهة خطاب الكراهية والتحريض الإلكتروني، وتعزيز الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا، أصبحت من القضايا الأساسية المرتبطة بحقوق الإنسان في العصر الحديث.
وشدد على أن المجتمع المدني يجب أن يكون شريكًا رئيسيًا في تنفيذ ومتابعة وتقييم الاستراتيجية الوطنية، وليس مجرد طرف تتم استشارته خلال مرحلة الإعداد، مؤكدًا أن مؤسسات المجتمع المدني تمتلك قدرة كبيرة على الوصول إلى المجتمعات المحلية، وقياس الأثر، وبناء جسور الثقة، ورصد التحديات المجتمعية والحقوقية مبكرًا.
وأضاف أن منظمات المجتمع المدني، خاصة العاملة في المحافظات والمراكز، تستطيع القيام بدور محوري في نشر الثقافة الحقوقية، وتعزيز الوعي والمشاركة المجتمعية، وخلق مساحات حوار فعالة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، بما يدعم فلسفة الشراكة والثقة المجتمعية.
كما أكد أهمية أن تتضمن النسخة الثانية من الاستراتيجية رؤية أكثر شمولًا تجاه المصريين بالخارج، باعتبارهم جزءًا أصيلًا من المجال العام الوطني وقوة داعمة للدولة المصرية، من خلال تعزيز الوعي بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير الحماية القانونية للعمالة المصرية بالخارج، وتوسيع قنوات التواصل مع الجاليات المصرية، والحفاظ على ارتباط الأجيال الجديدة بالهوية الوطنية والثقافة المصرية.
واختتم ممدوح تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح أي استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان لا يقاس فقط بجودة النصوص والسياسات، وإنما بقدرتها على ترسيخ شعور المواطنين بالعدالة والثقة وتكافؤ الفرص، مشددًا على أن بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة يمثل أحد أهم ركائز الاستقرار وتعزيز الحقوق والحريات، وأن النسخة الثانية من الاستراتيجية تمثل فرصة حقيقية لبناء مقاربة وطنية أكثر تطورًا وشمولًا ومرونة، تدعم التنمية والاستقرار والكرامة الإنسانية وجودة الحياة للمواطن المصري.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران