الرئيس السيسي يوجه بضرورة خفض معدلات التضخم لضبط الأسواق واستقرار الأسعار
تاريخ النشر: 21st, February 2026 GMT
شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ضرورة مواصلة تعزيز السياسات والآليات الداعمة للاستقرار المالي والشفافية والنمو المستدام، وتوسيع الحوافز للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة، مع إتاحة المجال أمام القطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.
وجه الرئيس السيسي، بضرورة الاستمرار في الحد من معدلات التضخم عبر المتابعة الدقيقة للسياسات والإجراءات المستهدفة لضبط الأسواق، وضمان توافر السلع الأساسية واستقرار الأسعار، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والمرونة في مواجهة التحديات، وتحقيق معدلات نمو إيجابية ومستدامة.
جاء ذلك، خلال اجتماع الرئيس السيسي، اليوم، مع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، حيث تناول اللقاء تناول تطورات وإنجازات القطاع المصرفي والسياسة النقدية خلال عام 2025، والتي تعكس استمرار مؤشرات السلامة المالية، وقوة وصلابة البنك المركزي المصري وكفاءة القطاع المصرفي، والقدرة على دعم استقرار الاقتصاد الكلي للدولة، وذلك في إطار الدور المنوط بالبنك المركزي المصري إلى جانب قيامه بدوره الريادي كمستشار ووكيل مالي للحكومة المصرية.
ومن جانبه، استعرض محافظ البنك المركزي - في هذا السياق - ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي، والتي بلغت 52.6 مليار دولار في يناير 2026، مسجلة أعلى مستوى تاريخي مقارنة بـ33.1 مليار دولار في أغسطس 2022، بما يسمح بتغطية نحو 6.9 أشهر من الواردات السلعية، متجاوزة بذلك المستويات الإرشادية الدولية.
وتناول الاجتماع ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي ليصل إلى 25.5 مليار دولار في ديسمبر 2025، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2020، مدفوعًا بتحسن صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية التي بلغت 12.2 مليار دولار في ديسمبر 2025، إلى جانب تعافي تحويلات المصريين بالخارج التي حققت مستوى قياسيًا الأعلى في تاريخ مصر، وارتفاع إيرادات السياحة، وزيادة استثمارات الأجانب المباشرة وغير المباشرة في أدوات الدين الحكومية المصرية، فيما سجل صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي 15.1 مليار دولار في يناير 2026.
واستعرض المحافظكذلك تحسن النظرة المستقبلية لمصر لدى وكالات التصنيف الائتماني العالمية، حيث رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر إلى «باء» B بدلًا من «سالب باء» (B-)، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك للمرة الأولى منذ سبع سنوات، كما أكدت وكالة «فيتش للتصنيف الائتماني» تصنيف مصر طويل الأجل للعملة الأجنبية عند «باء» (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة. وفي السياق ذاته، تم استعراض مؤشرات التقدم في تعزيز الشمول المالي وتسريع التحول الرقمي، بما يسهم في بناء اقتصاد أكثر شمولًا واستدامة، ويعزز فرص النمو الاقتصادي.
وتناول الاجتماع جهود البنك المركزي والقطاع المصرفي في مجالات المسئولية المجتمعية، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم، فضلًا عن أهم الشراكات المحلية والدولية والمبادرات القومية التي شارك البنك المركزي في تنفيذها خلال عام 2025.
اقرأ أيضاًالرئيس السيسي يناقش قدرة القطاع المصرفي على دعم استقرار الاقتصاد الكلي للدولة
الرئيس السيسي يستعرض إنجازات القطاع المصرفي والسياسة النقدية في 2025
الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره التونسي.. ويؤكدان أهمية مواصلة العمل المشترك
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي البنك المركزي المصري محافظ البنك المركزي حسن عبد الله تعزيز الشمول المالي اجتماع السيسي اليوم اجتماع الرئيس السيسي اليوم صافي الأصول الأجنبية للبنوك التحول الرقمي في البنوك وكالة فيتش تصنيف مصر وكالة ستاندرد آند بورز مصر استثمارات الأجانب في أدوات الدين سعر التضخم في مصر اليوم تصنيف مصر الائتماني B استقرار الأسعار في مصر الاستقرار المالي في مصر نمو الاقتصاد المصري 2026 القطاع المصرفی ملیار دولار فی الرئیس السیسی البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
46 مخالفة تموينية وسعرية في الأسواق خلال العيد.. وعدن تتصدر القائمة
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أسفرت حملات رقابية مكثفة نفذتها وزارة الصناعة والتجارة في المحافظات المحررة خلال الفترة التي سبقت عيد الأضحى المبارك وأعقبته عن ضبط 46 مخالفة تجارية وتموينية، تنوعت بين رفع الأسعار، وعدم إشهارها، وبيع مواد منتهية الصلاحية، إضافة إلى تداول منتجات مجهولة المصدر.
وبحسب تقرير صادر عن الوزارة، شملت الحملات الميدانية أسواق ومحالاً تجارية ومطاعم وملاحم وأفراناً في عشر محافظات، ضمن جهود تهدف إلى الحد من التجاوزات التجارية ومراقبة استقرار الأسعار وضمان توفر السلع الأساسية خلال موسم العيد الذي يشهد عادةً ارتفاعاً في معدلات الاستهلاك.
وتصدرت عدن المحافظات من حيث عدد المخالفات المضبوطة بتسجيل 23 مخالفة، شملت مخالفات لعدم إشهار الأسعار ورفعها بصورة غير مبررة، فضلاً عن ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية ومياه معبأة مجهولة المصدر، فيما تواصلت الحملات في مختلف المديريات مع اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين وتحريز السلع المضبوطة.
وجاءت سقطرى في المرتبة الثانية بـ12 مخالفة، معظمها مرتبط بمواد منتهية الصلاحية، إلى جانب حالات رفع أسعار، بينما رصدت الحملات في تعز 7 مخالفات توزعت بين تجاوزات سعرية وعدم الالتزام بإشهار الأسعار في عدد من الأنشطة التجارية.
وفي لحج، تم ضبط ثلاث مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية للملاحم، في حين سجلت الضالع مخالفة سعرية واحدة، مع استمرار أعمال الرقابة على الأسواق ومحطات الوقود والغاز للتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة.
في المقابل، أظهرت نتائج الحملات استقراراً نسبياً في أسواق حضرموت والمهرة وأبين وشبوة ومأرب، حيث لم تُسجل أي مخالفات مؤكدة خلال فترة التقرير، مع استمرار فرق الرقابة في متابعة الأسواق والاستجابة لبلاغات المواطنين ومراقبة سلامة المنتجات المعروضة.
وأشار التقرير إلى أن مخالفات عدم إشهار الأسعار تصدرت قائمة التجاوزات المرصودة، تلتها الزيادات السعرية غير المبررة، ثم بيع المواد منتهية الصلاحية وتداول المنتجات مجهولة المصدر، وهو ما دفع الوزارة إلى التشديد على مواصلة الحملات الرقابية خصوصاً في المواسم التي تشهد زيادة في الطلب على السلع والخدمات.
وأكدت الوزارة أن عدداً من المخالفات المرتبطة بسلامة الأغذية والمياه المعبأة تمثل تهديداً مباشراً لصحة المستهلكين، ما يستدعي استمرار الرقابة النوعية وتعزيز إجراءات التفتيش لضمان سلامة المنتجات ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين أو الإضرار بحقوقهم.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز