«معلومات مغلوطة».. ملابسات استغاثة شخص لعدم تواجد موظفة السجل المدني بالإسكندرية
تاريخ النشر: 21st, February 2026 GMT
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن ادعاء القائم على النشر بعدم تواجد إحدى الموظفات بأحد السجلات المدنية بالإسكندرية بمحل عملها مما أدى إلى عدم تمكنه من إنهاء مطلبه.
بالفحص وسؤال الشاكي، أفاد بأنه حال تواجده بالسجل المدني المشار إليه لتصحيح أخطاء بشهادة ميلاد شقيقته وأخبره أحد الأشخاص، لم يفصح عن هويته، بعدم وجود الموظفة المسئولة بالداخل الأمر الذي أثار حفيظته ودفعه لكتابة المنشور المشار إليه دون تحققه من ذلك، وتم إفهام الشاكي أن الشخص الذى تقابل معه ليس من العاملين بالسجل، وتم إعلامه بالمستندات المطلوبة في هذا الشأن، حيث وجه الشكر لأجهزة وزارة الداخلية لسرعة تواصلهم معه وإنهاء مطلبه.
اقرأ أيضاًمصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم بطريق القاهرة الفيوم
ضبط 11 ألف لتر زيت عطري ومواد خام مغشوشة بالخليفة
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ملابسات وزارة الداخلية الإسكندرية الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث استغاثة
إقرأ أيضاً:
الشروع في العمل بالسجل الوطني لوكالات تفويت العقارات يصطدم بضغط كبير على المنصة الرقمية
دخل العمل بالإجراءات الجديدة الخاصة بالسجل الوطني للوكالات المتعلقة بتفويت العقار، حيز التنفيذ في خطوة لمحاربة ظاهرة السطو على الأراضي.
وبموجب المقتضيات الجديدة، لم تعد الوكالات المرتبطة ببيع العقارات أو تفويتها أو بنقل أو تعديل أو إسقاط الحقوق العينية تنتج آثارها القانونية إلا بعد تقييدها في سجل خاص لدى المحكمة المختصة.
ويشمل هذا النظام العدول والموثقين والمحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض، الذين أصبحوا ملزمين بتسجيل الوكالات التي يحررونها في السجل الوطني الإلكتروني، إضافة إلى التحقق المسبق من تقييدها قبل إنجاز أي معاملة عقارية.
ويعتمد النظام على سجل محلي تمسكه كتابة الضبط بالمحاكم الابتدائية، وسجل وطني إلكتروني يهدف إلى تجميع المعطيات وتأمينها وتتبعها، عبر منصة رقمية مخصصة لإيداع الطلبات وأداء الرسوم وإرفاق الوثائق المطلوبة.
غير أن انطلاق العمل بهذا النظام، أمس الاثنين، تزامن مع ضغط كبير على المنصة الإلكترونية، ما أربك عددا من المهنيين، من عدول وموثقين ومحامين، وحال دون تمكنهم من الولوج إليها أو استكمال الإجراءات، وفق ما أفاد به مهنيون.
ويرتقب أن يسهم هذا الإجراء في تعزيز الشفافية وضبط المعاملات العقارية، في وقت يطالب فيه المهنيون بتحسين الأداء التقني للمنصة، لضمان سلاسة الخدمات وعدم تعطيل مصالح المرتفقين.