منال عوض تؤكد ضرورة تحصيل وانتظام سداد إيجار وحدات بديل العشوائيات
تاريخ النشر: 21st, February 2026 GMT
عرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، خلال اجتماع مجلس المحافظين اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددا من الملفات المدرجة على جدول أعمال المجلس، والتي من بينها الخطوات التنفيذية المطلوبة في ملف التصالح، بجانب مبادرة قانون المحال العامة، بالإضافة إلى ملف المخلفات البلدية (النظافة الميدانية والتخلص الآمن)، علاوة على ملفات أخرى وهي: التقنين، والتعديات، والمتغيرات المكانية، وملف تسريع تنفيذ الخطط الاستثمارية بالمحافظات.
وفيما يتعلق بالخطوات التنفيذية المطلوبة في ملف التصالح، نوهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى ضرورة المتابعة اليومية والمحاسبة، من خلال ترتيب المدن والأحياء ترتيبا تنازليا عبر المنظومة، ومحاسبة اللجان الفنية التي تتأخر الملفات لديها لأكثر من 7 أيام، بجانب توعية المواطنين من خلال استخدام جميع الوسائل المتاحة لتشجيع المواطنين على التقدم بملفاتهم.
وفيما يخص قانون المحال العامة، أوضحت وزيرة التنمية المحلية أن هناك مقترحا بإطلاق مبادرة قومية " لتقنين المحال" لمدة 6 أشهر بمستهدفات رقمية واضحة، على أن يصحبها رقابة مباشرة، من خلال تفعيل خطة زمنية شهرية تعرض نتائجها على اللجنة العليا ورئاسة الوزراء، بحيث يتم ربط الأداء بالتقييم عن طريق إدراج الملف ضمن مؤشرات الأداء الرسمية وربط تقييم المسئولين بنسبة الإنجاز المحققة.
أما فيما يتعلق بملف التقنين، فأوضحت الدكتورة منال عوض أنه يتم العمل على الإسراع بالانتهاء من استرداد الأراضي الموجودة ببند منتظر الاسترداد على المنظومة، والتي تم رفض تقنينها، وإعداد مقترح استغلالها لضمان عدم عودة التعدي عليها مرة أخرى، كما أن هناك حرصا على الرد على شكاوى المواطنين على منظومة الشكاوى الخاصة بالمنصة، مع السعي لسرعة الانتهاء من مراحل إجراءات طلبات التقنين المقدمة والتي تشمل ( الفحص ـ المعاينة ـ التسعير ـ الرفع المساحي ـ والبت)، حتى يتم إصدار العقود للطلبات، مع استكمال طلبات التقنين القائمة على المنظومة الإلكترونية للقانون رقم 144 لسنة 2017، طبقا للقانون 168 لسنة 2025، وهناك حرص على إعداد حملات إعلانية للمواطنين بالمحافظات للتقديم على القانون 168 لسنة 2025 .
كما تطرقت الوزيرة لملف التعديات على أملاك الدولة والأرض الزراعية، مشيرة إلى أنه يتم التنسيق بشكل دوريّ مع مديري الأمن بالمحافظات؛ لاستهداف حالات التعديات، وإزالتها، واسترداد أراضي الدولة، كما يتم تقسيم المناطق في كل محافظة إلى قطاعات لتسهيل أعمال الرصد والمتابعة، مع حصر جميع حالات التعدي على الأراضي الزراعية وإرسالها لوزارة التنمية المحلية؛ تمهيدا لإرسالها إلى رئاسة مجلس الوزراء لرفع جميع أشكال الدعم.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن هناك ضرورة لوضع وإتاحة خريطة رقمية موضح بها جميع الأراضي الزراعية، سواء (أملاك خاصة أو أملاك دولة)؛ حتى يتسنى متابعتها من خلال وحدة المتغيرات المكانية، مقترحة أن يتم زيادة أعداد العاملين بمديريات الزراعة لرصد حالات التعدي وسرعة التعامل معها.
وفيما يخص ملف المتغيرات المكانية، أشارت الوزيرة لضرورة معاينة المتغيرات والرد خلال 72 ساعة من تاريخ رصد المتغير، مع ضرورة الرصد الميداني لمخالفات البناء والتعديات ؛ حتى يتم إزالتها في مهدها، مع تشجيع المواطنين على القيام بالتصالح على مخالفات البناء طبقا لقانون التصالح، ومن ثم تحويلها من (غير قانوني) إلى (قانوني) على منظومة المتغيرات.
كما تناولت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ملف إسكان بديل العشوائيات، مشيرة إلى ضرورة تكثيف متابعة التحصيل وضمان انتظام سداد إيجار الوحدات، مع توجيه المتحصلات إلى تفعيل أعمال الصيانة والنظافة، والحفاظ على استدامة المرافق والخدمات.
وفي ملف المخلفات البلدية، أوضحت الوزيرة ضرورة العمل بكل محافظة على رفع مستوى النظافة بجميع الأحياء، ومنع إنشاء نقاط وسيطة عشوائية بالشوارع، مع الحرص على تطهير جوانب الترع والمصارف بالقرى من كل المخلفات البلدية، مع استمرار التنسيق مع الجهات الأمنية؛ لاتخاذ جميع الإجراءات الرادعة ضد الممارسات غير المشروعة، والقيام بالغلق الفوري لجميع المواقع العشوائية ( فرز ـ معالجة ـ تخلص)، والالتزام بحظر تنفيذ اية أعمال تخص منظومة المخلفات دون الحصول على ترخيص من جهاز تنظيم المخلفات.
كما تناولت الوزيرة ـ خلال الاجتماع ـ ملف تنمية الموارد الذاتية وتطوير اللوائح، من خلال تعميم العمل بلوائح المشروعات النمطية التي تم اعتمادها في عدد من المحافظات، بما يسهم في توحيد الإجراءات وتسريع وتيرة التنفيذ بجميع المحافظات.
كما ركزت الدكتورة منال عوض على ضرورة العمل على تسريع متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية الحالية، مع رصد نسب التنفيذ الفعلية والتدخل الفوري لمعالجة أية معوقات، على أن يتم في الوقت نفسه مراجعة الخطة الاستثمارية القادمة؛ لضمان توافقها مع أولويات التنمية المحلية واحتياجات المحافظات.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إجتماع مجلس المحافظين وزيرة التنمية المحلية منال عوض تحصيل الصيانة والنظافة ملف التصالح قانون المحال العامة وزیرة التنمیة المحلیة الدکتورة منال عوض من خلال
إقرأ أيضاً:
مختار جمعة: يجوز شرعًا سداد المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين من أموال الزكاة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعا الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، إلى استثناء الطلاب المتفوقين غير القادرين على سداد المصروفات الدراسية من قرارات حجب النتائج، مؤكدًا أن الحفاظ على حقهم في التعليم ودعم تفوقهم العلمي يمثل واجبًا وطنيًا ومجتمعيًا لا يقل أهمية عن أي استثمار في مستقبل الدولة.
وقال “جمعة” في تعليق له على قرار حجب درجات الطلاب غير المسددين للمصروفات الدراسية، إن من الضروري مراعاة الظروف الاقتصادية للأسر غير القادرة، مقترحًا استثناء الطلاب المتفوقين من هذا الإجراء تقديرًا لتفوقهم العلمي، أو أن تتولى مؤسسات المجتمع المدني وكبار رجال الأعمال سداد المصروفات المستحقة عنهم، باعتبار أن التعليم يمثل أولوية قصوى وقاطرة التقدم لأي أمة.
وأكد وزير الأوقاف السابق، أنه يجوز شرعًا سداد المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين من أموال الزكاة، سواء بصورة فردية عن طالب بعينه أو بصورة جماعية عن مجموعة من الطلاب المتعثرين، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يمكن أن تضطلع به أيضًا وزارة التضامن الاجتماعي أو المؤسسات الخيرية المختلفة، في إطار مسؤوليتها المجتمعية تجاه دعم التعليم.
وشدد على أن الدولة المصرية تضع التعليم في مقدمة أولوياتها، وهو ما يستوجب أن يصبح دعم العملية التعليمية أولوية لدى جميع مؤسسات الدولة، وكذلك لدى مؤسسات المجتمع المدني وأهل الخير والقادرين من أبناء الوطن.
وأشار إلى أن حرمان طالب متفوق من استكمال مسيرته التعليمية بسبب عجز أسرته عن سداد المصروفات يمثل خسارة كبيرة للمجتمع بأكمله، متسائلًا عن الأثر النفسي الذي قد يتركه هذا الحرمان على الطالب، في مقابل ما يمكن أن يشعر به إذا وجد من يمد له يد العون ويفتح أمامه أبواب الأمل لاستكمال تفوقه الدراسي.
واستشهد وزير الأوقاف السابق، بأبيات لأمير الشعراء أحمد شوقي كان قد دعا فيها إلى رعاية طلاب الأزهر المكفوفين، مؤكدًا أن دعم المتفوقين ورعاية الموهوبين استثمار حقيقي في مستقبل الوطن، وأن الطالب الذي نساعده اليوم قد يصبح غدًا عالمًا بارزًا أو قائدًا ناجحًا يسهم في نهضة بلاده.
وشدد على أن الاستثمار في المعرفة والتعليم الجيد هو أعظم أنواع الاستثمار على مستوى الفرد والمجتمع، مشددًا على أن دعم الطلاب المتفوقين، خاصة من غير القادرين، يجب أن يحظى بأولوية خاصة لما يمثله من استثمار مباشر في مستقبل مصر وأجيالها القادمة.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران