ترامب: كنت سبباً في وصول «الشرع» للرئاسة السورية
تاريخ النشر: 21st, February 2026 GMT
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الرئيس السوري أحمد الشرع “الذي كنت سببا عمليا في وصوله إلى الرئاسة، يقوم بعمل استثنائي”، مؤكدا أن الشرع رجل صارم وليس مثاليا، لكن شخصا مثاليا لم يكن ليستطيع إنجاز المهمة.
وأضاف ترامب أن سوريا تتوحد فعلا وتسير في الاتجاه الصحيح، مشيرا إلى أن الشرع كان حتى الآن يتعامل بشكل جيد جدا مع الأكراد، ما يعكس قدرة القيادة السورية على إدارة الصراعات الداخلية.
وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الشرع رجل قوي ويعمل بجد، مؤكدا أن ذلك ظهر خلال مكالماتهما الهاتفية المتكررة واجتماعاتهما المباشرة.
وجرى آخر لقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس السوري أحمد الشرع في البيت الأبيض خلال نوفمبر 2025، بعد ستة أشهر من لقائهما الأول في المملكة العربية السعودية، حيث أعلن ترامب آنذاك عن خطط لرفع العقوبات عن سوريا، وبعد أيام من إعلان الولايات المتحدة أن الشرع لم يعد “إرهابيا عالميا مصنفا بشكل خاص”.
إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخطط لإعادة فتح السفارة في دمشق
أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونغرس عزمها المضي قدمًا في التخطيط لإعادة فتح السفارة الأميركية في دمشق، بعد إغلاقها عام 2012 خلال الحرب الأهلية في سوريا.
وجاء في إخطار وُجه إلى لجان الكونغرس خلال وقت سابق من الشهر الحالي، وحصلت عليه وكالة «أسوشييتد برس»، أن وزارة الخارجية تعتزم «تنفيذ نهج تدريجي لاستئناف محتمل لعمليات السفارة في سوريا».
وأشار الإخطار المؤرخ بتاريخ 10 فبراير إلى أن الإنفاق على هذه الخطط سيبدأ خلال 15 يومًا، أي الأسبوع المقبل، دون تحديد جدول زمني لاستكمالها أو لموعد عودة الموظفين الأميركيين إلى دمشق بشكل دائم.
ووفق «أسوشييتد برس»، تدرس الإدارة الأميركية خيار إعادة فتح السفارة منذ العام الماضي، وتحديدًا بعد وقت قصير من سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024.
ووضعت الإدارة هذه الخطوة كأولوية قصوى على جدول أعمال توم باراك، سفير الرئيس الأمريكي لدى تركيا ومبعوثه الخاص إلى سوريا.
سوريا.. مقتل طفل وإصابة آخر بانفجار مخلفات حربية في ريف درعا الشمالي
أفادت وسائل إعلام سورية بأن مقذوفاً من مخلفات النظام السابق انفجر يوم الجمعة في ريف درعا الشمالي، ما أسفر عن مقتل طفل وإصابة آخر.
وأوضحت قناة الإخبارية أن الانفجار وقع في منطقة تل الحارة، التي تشهد انتشار مخلفات حربية تشكل خطراً على المدنيين، وسط تحذيرات متكررة من الاقتراب من الأجسام المشبوهة.
وشهدت عدة مناطق في سوريا سقوط ضحايا مدنيين من وقت لآخر نتيجة قذائف ومخلفات حربية متروكة من النزاعات السابقة.
سوريا.. الأمن الداخلي يفرض حظر تجوال مؤقت في بصرى الشام شرقي درعا
فرضت قوى الأمن الداخلي في سوريا مساء الجمعة حظر تجوال مؤقت في مدينة بصرى الشام بريف درعا الشرقي، بعد إصابة شخصين جراء إطلاق نار في الحي الشرقي من المدينة، فيما تعمل الأجهزة على ملاحقة الفاعلين.
وأوضح مصدر لقناة “الإخبارية” أن حظر التجوال يأتي ضمن الإجراءات الأمنية لملاحقة المعتدين وضبط السلاح المنتشر بشكل غير قانوني، بما يسهم في الحفاظ على أمن واستقرار المدينة.
ووثقت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أرتال قوات الأمن العام وهي تتوجه نحو بصرى الشام لمباشرة مهمتها.
وكانت قيادة الأمن الداخلي في درعا أطلقت في سبتمبر الماضي حملة لضبط السلاح غير المرخص، مؤكدة أن حمل السلاح في الأماكن العامة يشكل تهديداً مباشراً لأمن المجتمع ويعد مخالفة صريحة للقوانين.
وشددت القيادة على منع حمل الأسلحة في الأماكن العامة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين لضمان حماية المواطنين وصون هيبة القانون.
سوريا.. قتلى وجرحى في اشتباكات بسفيرة بريف حلب بسبب خلاف على طير حمام
أفادت مصادر وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا مساء الجمعة باندلاع اشتباكات في مدينة السفيرة بريف حلب بسبب خلاف حول طير حمام، أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين.
وأشارت المصادر إلى أن الاشتباكات ما زالت مستمرة حتى اللحظة، فيما لم يصدر أي بيان رسمي من السلطات المحلية.
سوريا تصدر تعليمات تنفيذية لمنح الجنسية للمواطنين الأكراد
وأصدرت وزارة الداخلية السورية القرار رقم /144/م، المتضمن التعليمات التنفيذية لمنح الجنسية السورية للمواطنين الأكراد المشمولين بأحكام المرسوم رقم /13/ لعام 2026.
وأصدر القرار وزير الداخلية المهندس أنس خطاب، استناداً إلى أحكام المرسوم رقم /13/ لعام 2026، وانطلاقاً من الإعلان الدستوري الذي يكفل حقوق المواطنة ومبدأ المساواة بين جميع المواطنين، وحرصاً على معالجة الأوضاع القانونية للمواطنين الأكراد بما يعزز الاستقرار الاجتماعي والاندماج الوطني.
أبرز نقاط القرارالمادة 1:
تقديم طلب للحصول على الجنسية يكون فردياً أو عائلياً عبر النماذج المخصصة. يُرفق بالطلب وثائق تثبت هوية الشخص وإقامته في سوريا، مثل شهادة تعريف من المختار، سند إقامة، إيصالات خدمات، أو وثائق تسجيل الأطفال في المدارس.المادة 2:
تُخصص مراكز لاستلام الطلبات في المحافظات التالية: دمشق، حلب، الرقة، دير الزور: مركز واحد لكل محافظة. الحسكة: خمسة مراكز.المادة 3:
تشكيل لجنة في كل مركز لدراسة الطلبات برئاسة قاضٍ وعضوية ممثل عن الشؤون المدنية وأحد الأعيان الكرد. مدة تقديم الطلبات 30 يوم عمل، قابلة للتمديد بقرار من وزير الداخلية. اللجنة مسؤولة عن استلام الطلبات، مقابلة المتقدمين، أخذ بصماتهم، والتحقق من صحة الوثائق.المادة 4:
تشكيل لجان فرعية في المحافظات للإشراف على عمل المراكز ودراسة الطلبات وإحالتها إلى اللجنة المركزية. تُبلغ نتائج العمل على لوحات الإعلانات أو بأي وسيلة تراها اللجنة مناسبة.المادة 5:
للمتضرر من نتائج اللجنة الفرعية الحق في تقديم اعتراض خطي خلال 15 يوماً.المادة 6:
تشكيل لجنة مركزية برئاسة معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية وعضوية قضاة ومسؤولين، مهمتها: الإشراف على اللجان الفرعية والمراكز. دراسة المقترحات والبت فيها. استقبال الاعتراضات والبت فيها خلال 15 يوماً. إعداد قوائم المقبولين والمرفوضين ورفعها للوزير للمصادقة.المادة 7:
إدخال أسماء المقبولين في السجلات الإلكترونية بعد انتهاء جميع مراحل الاعتراض.المادة 8 و9 و10:
تسمية أعضاء اللجان بقرار من وزير الداخلية. إلغاء الطلبات المزورة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. نشر القرار في الجريدة الرسمية ويصبح نافذاً من تاريخ صدوره.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الرئيس السوري أحمد الشرع دونالد ترامب سوريا حرة سوريا وأمريكا الرئیس الأمریکی دونالد ترامب وزیر الداخلیة أن الشرع فی سوریا إلى أن
إقرأ أيضاً:
محاكمة جرائم الحرب السورية في النمسا تُحيل مسؤولين سابقين في نظام الأسد أمام المحكمة الأوروبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تُمثل محاكمة جرائم الحرب السورية المرتقبة في النمسا لحظةً فارقةً في الجهود الدولية الرامية إلى محاسبة مسؤولين سابقين في نظام الأسد على الانتهاكات المزعومة التي ارتُكبت خلال الحرب الأهلية السورية.
بحسب تقرير نيويورك تايمز، من المقرر أن يمثل ضابطا الأمن السوريان السابقان، خالد الحلبي ومصعب أبو ركبة، أمام المحكمة في فيينا بعد أن قضيا أكثر من عقد من الزمن في النمسا، حيث مُنح كلاهما حق اللجوء.
تُتيح هذه القضية، وهي الأولى من نوعها ضد مسؤولين سابقين في نظام الأسد في النمسا، للضحايا والشهود السوريين فرصةً نادرةً لمواجهة الأفراد الذين يتهمونهم بالتعذيب وغيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتُكبت خلال السنوات الأولى للانتفاضة السورية.
النمسا تفتح قضية تاريخية ضد مسؤولين سوريين سابقينيُعدّ خالد الحلبي، العميد السابق وأحد أرفع المسؤولين في حكومة الرئيس السابق بشار الأسد الذين يواجهون اتهامات بارتكاب جرائم حرب أمام محكمة أوروبية، محور محاكمة جرائم الحرب السورية.
شغل الحلبي، البالغ من العمر 63 عامًا، منصب رئيس أمن الدولة في مدينة الرقة بين عامي 2011 و2013، وهي فترة اتسمت بقمع واسع النطاق للاحتجاجات المناهضة للحكومة. ويزعم المدعون العامون أنه لعب دورًا في قمع حركة الاحتجاج وأشرف على ممارسات شملت التعذيب وسوء المعاملة.
كما يُحاكم أيضًا مصعب أبو ركبة، البالغ من العمر 54 عامًا، وهو مقدم سابق شغل منصب رئيس التحقيقات في مديرية شرطة الرقة الجنائية قبل أن يتولى لاحقًا رئاسة مكتب الأمن السياسي، وهو فرع استخباراتي تابع لوزارة الداخلية السورية.
يقيم الرجلان في النمسا منذ عام 2015 بعد حصولهما على حق اللجوء.
التهم تتركز على تعذيب المتظاهرين وإساءة معاملتهموفقًا للائحة الاتهام التي أعدها مدّعو فيينا، يواجه المتهمون تهمًا تشمل التعذيب، والإكراه الشديد، والإكراه الجنسي، والإيذاء الجسدي، والتي يُزعم أنها ارتُكبت في إطار جهود قمع حركة الاحتجاج في سوريا.
من المتوقع أن تستدعي النيابة العامة 18 شاهدًا سوريًا، من بينهم متظاهرون سابقون، وأطباء، ومسؤولون حكوميون سابقون، يدّعون أنهم اعتُقلوا وعُذّبوا أثناء الاستجواب.
من المتوقع أن تصف شهادات الشهود حالات ضرب، وصعق بالكهرباء، واعتداءات جنسية، وسوء معاملة مطوّلة، يُزعم أنها وقعت في مكاتب يسيطر عليها المتهمون.
وتنص لائحة الاتهام على أن بعض المعتقلين عانوا من كسور في العظام، وتعرضوا للتعذيب باستخدام أداة تُعرف باسم "البساط الطائر"، وهي عبارة عن جهاز خشبي مصمم لثني السجناء في أوضاع مؤلمة قد تُسبب إصابات خطيرة في العمود الفقري.
ويزعم المدّعون أن الضحايا تحملوا فترات طويلة من المعاناة استمرت لأسابيع.
المتهمان ينفيان ارتكاب أي مخالفاتسبق أن نفى الرجلان، عبر ممثليهما القانونيين، إساءة معاملة المعتقلين.
بعد نشر لائحة الاتهام، امتنع محامو الحلبي وأبو ركبة عن التعليق علنًا على الادعاءات.
السعي لتحقيق العدالة في غياب محكمة دوليةوتسلط محاكمة جرائم الحرب السورية الضوء على كيف أصبحت المحاكم الوطنية جهات رئيسية لمحاكمة الجرائم المرتبطة بالنزاع في سوريا.
وأُعيقت الجهود الرامية إلى إنشاء آلية قانونية دولية لسوريا خلال الحرب بعد أن استخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضد مبادرات كانت ستسمح للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في الجرائم المرتكبة في البلاد.
ونتيجة لذلك، رفعت دول، من بينها ألمانيا والسويد، والآن النمسا، دعاوى قضائية بموجب مبادئ الولاية القضائية العالمية التي تسمح للمحاكم الوطنية بمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية الخطيرة بغض النظر عن مكان وقوعها.
كما بدأت الحكومة السورية الحالية، بقيادة أحمد الشرع بعد سقوط نظام الأسد في أواخر عام 2024، باتخاذ إجراءات قانونية ضد مسؤولي النظام السابقين داخل سوريا.
تحقيقٌ دام عقدًا من الزمنوتُعدّ قضية الحلبي وأبو ركبة ثمرة سنوات من العمل الدؤوب الذي قام به نشطاء سوريون ومنظمات حقوقية ومحققون دوليون.
وأمضت لجنة العدالة والمساءلة الدولية أكثر من عقد في جمع الأدلة ضد الحلبي. ووفقًا لممثلي اللجنة، فقد أُبلغت السلطات النمساوية بوجوده في البلاد منذ عام 2016.
ووصفت نيرما جيلاسيتش، المتحدثة باسم اللجنة، المحاكمة بأنها دليل على إمكانية تحقيق المساءلة حتى بعد التأخيرات الطويلة.
وأشارت إلى أن الحلبي يُعدّ من بين كبار المسؤولين السوريين السابقين الذين يواجهون المحاكمة بتهم ارتكاب جرائم حرب واسعة النطاق.
وعمل المحققون أيضًا على تحديد هوية الشهود المنتشرين في أنحاء أوروبا ودعمهم، والذين لا يزال الكثير منهم يعاني من صدمات نفسية نتيجة لتجاربهم خلال النزاع.
صلة بالموساد تُضيف بُعدًا جديدًا للقضيةمن أبرز جوانب محاكمة جرائم الحرب السورية الكشف عن صلات مزعومة بين الحلبي وجهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد).
وأشارت معلومات ظهرت خلال قضية منفصلة في محكمة نمساوية إلى أن الحلبي كان، على ما يبدو، مصدرًا استخباراتيًا للموساد، بينما كان يشغل في الوقت نفسه مناصب رفيعة في جهاز الأمن السوري.
أشارت الأدلة المقدمة في تلك القضية إلى أن جهات اتصال استخباراتية نمساوية وإسرائيلية ساعدت الحلبي في الوصول إلى النمسا والحصول على اللجوء عام 2015.
في عام 2023، وجه المدعون النمساويون اتهامات لعدد من مسؤولي المخابرات واللجوء النمساويين السابقين بتسهيل هذه العملية.
رغم تبرئة أربعة مسؤولين، وبقاء خامس مطلوبًا بموجب مذكرة توقيف دولية، أكدت الإجراءات علنًا وجود الحلبي في النمسا، وأعادت تسليط الضوء على أنشطته خلال الحرب.
لم تُعلّق الحكومة الإسرائيلية ولا الموساد علنًا على الادعاءات المتعلقة بتورطهما.
الضحايا يسعون إلى محاسبة طال انتظارهابالنسبة للعديد من السوريين المشاركين في القضية، تُمثل المحاكمة فرصة نادرة للمطالبة بالمحاسبة عن الانتهاكات التي ارتُكبت خلال الحرب الأهلية المدمرة في البلاد.
وأحد أبرز المُدّعين، المحامي السوري أسياد الموسى، تعرّف على أبو ركبة لأول مرة في مخيم للاجئين بالنمسا عام 2014. أبلغ الموسى السلطات عن وجوده، واستمر في التعاون مع المحققين طوال العقد التالي.
وفي معرض حديثه عن الإجراءات المرتقبة، قال الموسى إن السوريين عاشوا سنوات من الخوف في ظل مؤسسات أمنية قوية، وأعرب عن أمله في أن تتحقق العدالة أخيرًا.
أهمية تتجاوز النمساتتجاوز أهمية محاكمة فيينا حدود النمسا. باعتبارها إحدى أهم المحاكمات الأوروبية التي تورط فيها مسؤولون سابقون من عهد الأسد، تُبرز هذه القضية الجهود الدولية المتواصلة لمعالجة جرائم الحرب المزعومة التي ارتُكبت خلال النزاع السوري.
كما تُظهر محاكمة جرائم الحرب السورية الدور المتنامي للمحاكم المحلية في تحقيق المساءلة في ظل غياب الآليات الدولية.
بالنسبة للناجين والشهود والمدافعين عن حقوق الإنسان، تُمثل هذه الإجراءات فرصةً لوضع مزاعم التعذيب وسوء المعاملة تحت المجهر القضائي بعد سنوات من التحقيق والإعداد القانوني.
مع بدء الإدلاء بالشهادات في فيينا، يُتوقع أن تُصبح هذه المحاكمة فصلاً بالغ الأهمية في مسيرة تحقيق العدالة لجرائم الحرب الأهلية السورية.
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس