سوريا تصدر مذكرات توقيف لشخصيات بارزة في النظام المخلوع
تاريخ النشر: 21st, February 2026 GMT
أعلنت وزارة العدل السورية إصدار مذكرات توقيف لشخصيات بارزة في النظام المخلوع متورطة بانتهاكات ضد الشعب السوري.
وكشف قاضي التحقيق في دمشق توفيق العلي عن "إجراء تحقيقات وتحريات عن المئات من المشتبه بهم بارتكاب جرائم وفظائع بحق الشعب السوري في سياق تحقيق العدالة الانتقالية"، مضيفا في تصريح لوكالة سانا، الجمعة، أنه "تم تحريك الدعوى العامة بحق المشتبه بهم، وصدرت بحقهم مذكرات توقيف غيابية".
وكانت النيابة العامة حرّكت -خلال الأشهر الماضية- دعاوى عامة بحق عدد من مرتكبي الانتهاكات أمام قاضي التحقيق، بينهم عاطف نجيب، وأحمد بدر الدين حسون، ومحمد الشعار، وإبراهيم الحويجة، ووسيم الأسد، ودعّاس علي، وغيرهم، وذلك في إطار "محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات الجسيمة بحق الشعب السوري، وتعزيز مبدأ سيادة القانون والعدالة الانتقالية".
وأكدت وزارة العدل السورية أن "ملاحقة المسؤولين عن الجرائم بحق الشعب السوري تمثل أولوية قصوى لضمان عدم إفلاتهم من العقاب".
وأصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، الأربعاء، مرسوما بمنح عفو عام شامل عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدوره، طوى عبره ملف أحكام أمن الدولة زمن النظام المخلوع.
ويشمل المرسوم الجنايات المتعلقة بأمن الدولة الداخلي والخارجي، والجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري، وقانون الجرائم المعلوماتية.
واشترط العفو أن تكون تلك الجرائم مرتكبة قبل تاريخ 8 ديسمبر/كانون الأول 2024- تاريخ سقوط نظام بشار الأسد.
ويعد هذا البند استجابة لمطالب حقوقية واسعة بإسقاط الأحكام التي صدرت بدوافع سياسية خلال سنوات الثورة ضد النظام المخلوع.
واستثنى المرسوم من أحكام العفو الجرائم التي تتضن انتهاكات جسيمة بحق الشعب السوري، والجرائم المنصوص عليها في قانون تجريم التعذيب، والاتجار بالأشخاص، وسرقة الأملاك العامة (الكهرباء والاتصالات).
إعلان
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات بحق الشعب السوری النظام المخلوع
إقرأ أيضاً:
الكشف عن رشاوى ضخمة في السعودية.. توقيف رجل أعمال وموظفين حكوميين
أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية (نزاهة)، الأربعاء، توقيف عدد من الموظفين الحكوميين والمقيمين ورجل أعمال، على خلفية قضايا فساد ورشاوى واستغلال للوظيفة العامة.
وقالت الهيئة، في بيان، إن أبرز القضايا تمثلت في ضبط رجل أعمال حاول تقديم رشوة بقيمة 1.6 مليون ريال (426.7 ألف دولار) لاثنين من المخلصين الجمركيين، مقابل تسهيل دخول حاويتي شحن عبر ميناء جدة الإسلامي تحتويان على مادة التبغ المقيد استيرادها، بهدف التهرب من رسوم جمركية حكومية تبلغ 14 مليون ريال (3.73 ملايين دولار).
وأضافت أن التحقيقات أسفرت أيضاً عن توقيف موظف في وزارة الصحة، بعد ثبوت تلقيه 900 ألف ريال (240 ألف دولار) على دفعات، مقابل ترسية مشاريع على كيان تجاري بطرق مخالفة للأنظمة.
وفي قضية أخرى، ألقي القبض على مقيم يعمل في مشروع تابع لوزارة الطاقة أثناء تسلمه 200 ألف ريال (53.3 ألف دولار) مقابل الامتناع عن إصدار مخالفات وغرامات بحق كيان تجاري بقيمة 1.5 مليون ريال (400 ألف دولار).
كما أوقفت الهيئة مقيماً يعمل في مكتب استشارات هندسية، كُلّف خبيراً من المحكمة التجارية في نزاع تجاري، بعد ضبطه أثناء تسلمه 50 ألف ريال (13.3 ألف دولار) من أصل 100 ألف ريال (26.7 ألف دولار)، مقابل إعداد تقرير فني لصالح أحد أطراف القضية بصورة غير نظامية.
وشملت القضايا أيضاً توقيف عسكري سابق في مديرية الجوازات، بعد حصوله على 60.5 ألف ريال (16.1 ألف دولار) مقابل إنهاء معاملات خاصة بوافدين بطرق غير نظامية، إضافة إلى موظفين في إحدى البلديات لتلقيهما 40 ألف ريال (10.7 آلاف دولار) مقابل تسهيل معاملات مخالفة، وموظف في وزارة الشؤون الإسلامية بتهمة الاستيلاء على أجهزة حاسب آلي من مستودع تابع للوزارة.
وأعلنت الهيئة كذلك توقيف موظف في هيئة الجمارك أثناء تسلمه 55 ألف ريال (14.7 ألف دولار) مقابل تعديل حالة بضاعة مستوردة بصورة غير نظامية، وموظف في إحدى الأمانات أثناء تسلمه 10 آلاف ريال (2.7 ألف دولار) من أصل 50 ألف ريال (13.3 ألف دولار) متفق عليها، مقابل إنهاء معاملة مخالفة.
وأشارت الهيئة إلى توقيف مقيم يعمل في منشأة صحية لتلقيه مبالغ مالية مقابل إصدار تقرير فحص طبي ونتائج مخبرية لوافد دون حضوره، وإدراجها إلكترونياً عبر منصة "بلدي"، إضافة إلى أربعة موظفين في إحدى البلديات بتهمة توظيف أقارب لهم بصورة غير نظامية، وصرف رواتب لمقيمين والاستفادة منها بشكل مخالف.
ومنذ سنوات، تكشف "نزاهة" عن قضايا فساد بمبالغ كبيرة، وتعلن عن اعتقال موظفين في وزارات كبرى.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية