تشميع مركز طبي خاص غير مرخص لعلاج الإدمان بالزقازيق

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، برئاسة الدكتورة دعاء أباظة مديرة الإدارة، حملة تفتيشية للمرور على المنشآت الطبية الخاصة بمركز ومدينة الزقازيق، تحت إشراف الدكتور بهاء أبوشعيشع وكيل المديرية، وبمشاركة الدكتور أبو الفتوح حسيب، والدكتور أحمد كمال، والدكتور أحمد إبراهيم مفتشي العلاج الحر، وبالتنسيق مع مركز ومدينة الزقازيق، والإدارة الصحية بالزقازيق، ومفتشي فرع هيئة الدواء بالشرقية، وقوة من رجال الشرطة بمركز شرطة الزقازيق.

وأوضح الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الحملة أسفرت عن ضبط وتشميع مركز طبي خاص للصحة النفسية وعلاج الإدمان يعمل بدون ترخيص بمركز ومدينة الزقازيق، ويزاول نشاطه بالمخالفة للقانون، ودون الحصول على الموافقات اللازمة من وزارة الصحة، وكذلك موافقة الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان طبقاً للقانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٠٩، هذا بالإضافة إلى أن المركز ولا تتوافر به الاشتراطات الصحية أو أي إجراءات لمكافحة العدوى، ومخالف لقانون البيئة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن المركز المخالف يعمل دون أي إشراف طبي متخصص، ويدار بالمخالفة لأحكام قانون المنشآت الطبية غير الحكومية رقم ٥١ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته، فضلاً عن عدم وجود أي برامج علاجية معتمدة للمرضى، مما يمثل خطورة بالغة على المرضى.

وأشار محمود عبد الفتاح مدير الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية، إلى أن المركز المكون من دور أرضي عبارة عن ساحة بدون تقسيم غرف، بالإضافة إلى بدروم، كان بداخله ٢١ حالة، بالإضافة إلى المشرفين عن المكان، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المركز المخالف، وتشميعه بالكامل، على أن يتم علاج المرضى بإحدى مستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، وتم تحرير المحضر اللازم برقم ٤٢٢٢ جنح مركز الزقازيق لعام ٢٠٢٦ بقسم شرطة الزقازيق، لافتاً أن العلاج الحر بالمديرية مستمر في الحملات المكثفة على مراكز الصحة النفسية وعلاج الإدمان والمنشآت الطبية الخاصة بجميع مراكز المحافظة.

يأتى ذلك في ضوء توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، والدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية بالوزارة، بتكثيف المرور على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، وخاصة مراكز الصحة النفسية وعلاج الإدمان غير المرخصة، وضبط المخالف منها حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

المصدر: الأسبوع